مطالب پربازدید

اهتمام عمومی‌ملت برای حفظ محیط زیست چه در حفظ آب و هوا و چه در سایر منابع با جنگل‌ها و مراتع موجب می‌شود دولت هزینه و وقت خود را به جای اینکه در رفع خطرات محیط زیست صرف کند در ارتقای کمیت و کیفیت آن قدم بردارد

رأی شماره ١٨٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٣ صورتجلسھ شماره (٢) ـ ١٣٩4 ١٠ ٢6 کمیسیون تقسیم اسناد شھرستان قزوین

با توجه به مقررات ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده 24 از‌‌ همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر کرده است، مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا‌‌ همان شعبه به سبب سابقه اظهار نظر مشمول موارد رد نیست؟

یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است این نوع دعوا در عین حال حاوی بیشترین تشریفات برای صدور رای نهایی است تشریفات سنگین در نظر گرفته شده برای این نوع از دعوا به دلیل آن است که به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است

رأی شماره ھای 4٨6 ـ 4٨5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ٠ ٩١ ١٩١٣١ ـ ١٣٩١ 6 ٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماھیانه برای مشترکین گاز طبیعی

خواندن عباراتی نظیر پارک مساوی با پنچری این تصور را ایجاد می‌کند که هر کس می‌تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد سازد اما قانون اجازه برخورد خود سرانه را به این افراد نمی‌دهد

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت پس از ثبت واقعه طلاق ابتدا برای مشمول معافیت موقت صادر می‌شود و پس از گذشت 30 ماه از زمان طلاق، معافیت دائم صادر خواهد شد

با توجه به اینکه کشورمان با انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی، همگام با تحولات اخیر جامعه جهانی به اجرای برنامه‌های خصوصی سازی پرداخته و نقش جدید خود را از مالکیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به نظارت بر آنها تغییر می‌دهد و با در نظر گرفتن اینکه یکی از ابزارهای اصلی رسیدن به این هدف برخورداری از یک نظام حقوقی شفاف و کارآمد است، تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 فرصتی فراهم آورد تا با بررسی محتوای این قانون از برنامه خصوصی سازی دولت درک صحیحی داشته باشیم و میزان موفقیت قانون را دستیابی به اهداف آن ارزیابی کنیم ‏

بسیار اتفاق افتاده است که در خیابان‌ها و معابر شاهد وقوع جرایم گوناگونی شویم این در حالی است که بسیاری از افراد در حین وقوع جرم برای دیگران، هیچ اقدام مناسبی به غیر از فیلم برداری کردن و یا تماشا انجام نمی‌دهند؛ اما آیا واقعاً و قانوناً مردم و شهروندان در صورت وقوع جرم می‌توانند مداخله کنند؟

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ـ ۱۳۹۸ ۱۰ ۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

امروزه تلاش بر این است که با ایجاد و تشکیل نهادهای مردمی و شبه قضایی، زمینه حل و فصل مشکلات مردم به راحتی تحقق یابد در این خصوص یکی از اموری که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف بوده، درخواست تأمین دلیل در خصوص تحویل کلید محل اجاره‌ای است

ماده 1285 قانون مدنی ایران، سند را عبارت از هر نوشته‌ای می داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، اما این تعریف در حقوق تجارت قابل استفاده نیست؛ قانون تجارت نیز تعریفی از اسناد تجاری ارایه نداده است

مهر به مالی گفته می‌شود که در هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود مهریه عندالمطالبه است؛ یعنی به محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک آن می‌شود و در صورت مطالبه، زوج باید آن را بپردازد

سیر تحولات حقوقی و سیاسی و صنعت نفت ایران

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد

یک حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به 12 ویژگی قانون جدید صدور چک که به تازگی ابلاغ شده است، گفت طبق قانون جدید در صورتی که موجودی صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است مبلغ موجودی را به آورنده چک بدهد

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عندالمطالبه میتواند آن را از همسر خود بگیرد و قوانین برای مطالبه مهریه حمایتهایی را از زن در نظر گرفته است

رأی شماره 4٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ٩4٢ 4٣ ١٣٨٢ ـ ١٣٩4 5 ٣ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب ١٣ 6 ١٣٩6 ٩4 ١٠٢٢شماره

چنانچه افراد کمتر از 18 سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفا نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند، آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان 18 سالگی می‌توان آنها را بازداشت کرد یا خیر؟