مطالب پربازدید

قانونگذار می‌‌تواند در صورت بروز برخی از تخلفات، خودرو و موتورسیکلت فرد خاطی را توقیف کند

مجازات‌های جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب به مقررات جزای عمومی ‌اضافه شده است لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامی ‌محاکم مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم قانون استثنا شود

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی است که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (همچون توهین، افترا، قذف، نشر اکاذیب و…) از اهمّیت بیشتری برخوردارهستند

تأمین در لغت به معانی مختلفی از قبیل ایمن کردن، حفظ کردن و امن کردن آمده و در اصطلاح، تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده را، تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده و از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول کند

معاملات وکالتی، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی در زندگی روزمره است که در مورد آن باید نکاتی را رعایت کرد

«قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» به تازگی تصویب و ابلاغ شد صلاحیت‌ها‌ و آیین دادرسی در این قانون تا حدودی نسبت به «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب 1385 و «قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1379 دچار تغییرهایی شده است برای بررسی تشکیلات و نوآوری‌های قانون جدید، در نشستی باکارشناسان این موضوع‌ها را مورد بررسی قرار دادیم

امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تایید و قبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم، ذیل آن امضا می‌شود هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار کند که سند سفیدامضا بوده، بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفیدامضا بودن سند بر دوش اوست در خصوص مقررات مربوط به سوءاستفاده از سفیدمهر و سفیدامضا با سیدعلی‌‌ شاه‌صاحبی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم

در خصوص ثبت نکاح جرایمی وجود دارد که به دلیل حفظ نظم عمومی، مقنن در مورد آنها اقدام به جرم‌انگاری کرده است

رأی شماره 278 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر شامل تعرفه شماره های 11ـ2 و 14ـ2 مصوب شورای اسلامی شهر عالیشهر در سال 1396

در قانون مدنى ایران در بخش امارات از سوگند و قسم به عنوان یکى از ادله اثبات دعوى یاد شده است و طبق ماده 1323 همین قانون امارات قانونى در کلیه دعاوى معتبر است مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد همین قانون مدنى فصلى دارد که اختصاص به سوگند دارد

مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال امکان تغییر نام کوچک در شناسنامه بر اساس شرایط مندرج در این ماده وجود دارد

بر اساس تعریف قانون مدنی «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره می‌گویند» موجر باید مالک منفعتی باشد که آن را به وسیله عقد اجاره واگذار می‌کند و مورد اجاره نیز باید شرایطی را داشته باشد که با بقای آن، امکان متنفع شدن مستاجر از آن وجود داشته باشد

در سریال‌های پلیسی زیاد دیده‌ایم که یک نفر با عنوان «خفت‌گیر» به زور از مردم پول می‌گیرد و در اصطلاح عامیانه «خفت‌گیری» می‌کند خفت‌گیری که بار معنایی منفی دارد همیشه یکی از رُل‌های سیاهی است که در فیلم‌های این‌چنینی دیده شده و در نظر مخاطب آن‌قدر منفور است که حتی به عنوان نقش خاکستری هم از آن یاد نمی‌شود عملی منفی که حق دیگران را پایمال کرده و هیچ توجیهی ندارد

سند مالکیت المثنی در صورت گم شدن سند مالکیت و نیز به سرقت رفتن آن؛ از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن و نیز در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر نباشد، صادر می‌شود

نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی بر اساس مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مسئولیت کیفری لحاظ شده است، بر این اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود، شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه، مسئولیت کیفری خواهند داشت اما چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت

سوءرفتار زوج به هر نوع رفتاری گفته می‌شود که می‌تواند ادامه زندگی مشترک را برای زوجه با دشواری روبه‌رو ساخته و دوام زندگی را به خطر اندازد؛ برای همین هم قانونگذارترتیباتی را پیش‌بینی کرده است که هم حقوق زوجه حفظ شود و هم زوج مکلف به حسن معاشرت در زندگی مشترک شود

فصل نهم از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص یافته که در چارچوب سیاست حبس‌زدایی و تغییر نگرش درباره مجازات حبس است

دعوا در لغت به معنای مختلفی از قبیل خواستن و ادعا کردن و در اصطلاح حقوقی، عملی است که برای تثبیت حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد، انجام می‌شود

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟