مطالب پربازدید

نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی بر اساس مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری لحاظ شده است بر این اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه، مسئولیت کیفری خواهند داشت اما چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت

نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1392 اعلام شد

در قانون مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرایم اقتصادی بار شده است، از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان در بند ج ماده 47؛ در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده 36 ذکر شده است

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت عابدی، دادیار دادسرای انتظامی قضات، به عنوان معاون جدید آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری معرفی شد و احتمالا از هفته جاری کار خود را آغاز می‌کند

آنچه در مورد دعوی متقابل باید بدانید

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩٨4 مورخ ١٣٩٧ ١١ ٢ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

ماده 39 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و با گذشت زمان اندکی از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، موافقان و منتقدان جدی پیدا کرده است در این ماده مقرر شده است «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند »

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند ‌به این ترتیب که حدود 82 درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

آنچه در ماده 1085 قانون مدنی به عنوان حق زوجه در برابر عدم دریافت مهریه مطرح شده، امتناع از «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» است اما در خصوص اینکه این وظایف شامل تمکین عام است یا خاص، بین حقوقدانان نظرات مختلفی وجود دارد

رأی شماره 5٠4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ٣٧٠ ٩5 ٣٧٩5٠ـ١٣٩5 ٩ ٢٠ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

یک حقوقدان گفت طبق تبصره ماده 555 قانون جدید مجازات اسلامی، در تمامی جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، تفاوت دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی که زیر مجموعه بیمه مرکزی است پرداخت می‌شود

پرداخت افزایش 25 درصدی حقوق سردفتران و دفتریاران بازنشسته و مستمری بگیران در سال جاری تا پایان هفته

دزدان خانه ها این روزها حتی جلوی دوربین های امنیتی هم کارشان را می کنند اما این دزدی ها عمدتا به دلیل یک غفلت اتفاق می افتد

رأی شماره5٣٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ٣٠٢٧٨ ـ ١٣٩4 ٧ ١١ سازمان شھرداریھا و دھیاری ھای کشور به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

یک نکته مهم در جرم کلاهبرداری این است که میان فریب خوردن قربانی جرم و بردن مال وی توسط کلاهبردار باید یک رابطه سببیت وجود داشته باشد؛ یعنی اثر مستقیم اغفال طرف، بردن مال وی باشد بنابراین اگر شخصی با به کار بردن عملیات متقلبانه طرف را فریب دهد و با تعارف یک داروی بیهوشی به عنوان شربت، وی را بیهوش کند و در نتیجه اموال وی را ببرد، این عمل اساسا جرم کلاهبرداری محسوب نخواهد شد بلکه مصداق بارز جرم سرقت است زیرا عمل فریبکارانه شخص مستقیما منجر به بردن مال دیگری نشده، بلکه منجر به بیهوش شدن قربانی جرم شده است

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

طبق ماده ۹۴۰ قانون مدنی، هر یک از زن و شوهر پس از فوت دیگری از همدیگر ارث میبرند توارث بین زن و شوهر هنگامی برقرار میشود که رابطه زوجیت آنان دائمی باشد و در ازدواج موقت رابطه توارث برقرار نمیشود

1ـ اصل‏ 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»

داوری را می‌توان در اصطلاح حقوقی «فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث، آنها را در این جهت انتخاب کرده باشند» دانست