مطالب پربازدید

رأی شماره ١٨٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ذیل بند (٢) ماده واحده مصوبھ شماره ٣ 654 ش ـ ١٣٨٧ ٢ ٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد

هنگامی که صادر کننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند

رأی شماره ٣١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی شھرداری زنجان در سال ١٣٩5 درخصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شھر زنجان

رعایت برخی از نکات توسط مردم در مراجعه به مراجع قضایی موجب می‌شود که حداقل سیر رسیدگی پرونده‌های آن‌ها دچار تأخیر یا توقف نشود و بر سرعت انجام امور مراجعین تأثیر مثبت بگذارد

با گسترش سیستم‌های ارتباطی در دنیای امروز، استفاده از شبکه‌های مجازی در میان اقشار مختلف جامعه به ابزاری برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات نیز به کار می‌رود

آیا رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ اول دی سال 1383 در کلیه دعاوی خلع‌ید ‏قابل استناد است؟ آیا به استناد قولنامه می‌توان دادخواست خلع‌ید مطرح کرد؟ آیا رأی وحدت رویه مذکور در دادگاه تجدیدنظر نیز قابل استناد است؟ آیا برای اثبات مالکیت نیز رأی وحدت رویه مورد بحث کاربرد دارد؟

معاون اول قوه قضاییه از جدب 1000 قاضی طی سال جاری به منظور استفاده در بخش‌های مختلف کشور خبر داد

رأی شماره 441 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصمیم شماره 16124 93 10ـ 1393 05 11 کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مشهد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی ایجاد می‌کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی، آثاری به همراه خواهد داشت این آثار گاهی به صورت حق است مانند حق حضانت و حق ولایت و گاه به صورت تکلیف است مانند تکلیف اطاعت و احترام اولاد نسبت به والدین

قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص ( پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد

رأی شمارههای 729 الی 737 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 92 16246ـ 1392 1 26 و بند یک و ردیف 1ـ1 بخشنامه شماره 92 129075ـ 1392 5 1 و مواد 1 و 2 بخشنامه شماره 60 1015 ـ 1392 9 16 و بند ب شماره 60 1006 ـ 1392 4 9 بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای توسط واردکنندگان کالا از تاریخ تصویب

بر اساس مواد مختلف قانون تجارت الکترونیکی در ایران هم میتوان به این نتیجه رسید که امضاء دیجیتالی اسناد و مدارک، دارای اعتبار و ارزش هستند

در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود

با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که در ماده 22 آن صرفا مهریه تا سقف 110 سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانسته و در خصوص مازاد، ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد 110 سکه چیست؟

انحلال نکاح گاهی به صورت ارادی و گاهی نیز قهری است و در جایی که انحلال از نوع ارادی باشد، گاهی به صورت طلاق، گاهی به صورت فسخ و گاهی نیز به صورت بذل مدت در نکاح موقت است

نظر به مفاد مواد 39،40 و 42 قانون مجازات اسلامی آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدور حکم قابل تجدیدنظر است یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیر مقرر در ماده 42 چیست؟ چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری است؟

چنانچه کارگر به هر دلیل توانایی خود را به صورت کلی یا جزیی از دست دهد، با توجه به درجه کاهش توانایی در دسته‌بندی مختلفی قرار می‌گیرد و در برخی موارد چنانچه کاهش توانایی ناشی از کار کارگر باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی خواهد بود و چنانچه ناشی از غیر حرفه او باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی نخواهد بود علاوه بر این از کارافتادگی انواع مختلفی دارد که عبارتند از از کارافتادگی جزیی، از کارافتادگی کلی و غرامت مقطوع در این زمینه با سید هاشم پاک‌نژاد، حقوقدان و عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت‌وگو کردیم که درپی می آید

بر اساس قانون، نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است

ممانعت از حق، عبارت از این است که کسی مانع استفاده مالک از ملکش شود مزاحمت نیز عبارت از این است که کسی بدون خارج کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود

رأی شماره ٧٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ١٠4 ١6٧٠١6 ـ ١٣٩5 ٩ ٢٣ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادھای درخشان و دانش پژوھان جوان