مطالب پربازدید

مشاور وزیر و سرپرست اداره کل ارتباط با قوه قضاییه وزارت دادگستری از انتقال دو متهم ایرانی مواد مخدر از کشورهای تایلند و اوکراین در یک‌شنبه شب به کشور خبر داد

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس از ارجاع پرونده شکایت شهرداری از این باشگاه به دیوان عدالت اداری خبر داد

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با تأکید بر لزوم توافق تمام ساکنان برای مسدود کردن کوچه‌ها گفت مسدود کردن معابر عمومی امکانپذیر نیست

کانون وکلای دادگستری مرکز سه‌شنبه اول مرداد 1392 با قراردادن مطلبی بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کرد که به موجب مصوبه مورخ 9 4 92 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، کارآموزان وکالت حق شرکت مجدد در آزمون سراسری را نخواهند داشت

در صورتی که تاجر معاملاتی کرده که براساس عرف موهوم یا غیرمتعارف باشد، چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشکستگی خریدی بالاتر یا فروشی پایین تر از مظنه روز کند ورشکسته به تقصیر است

چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده 9 قانون حمایت خانواده؛ این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا باید تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ؛ اعلام شده است؟

با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟

یک وکیل دادگستری گفت جامعه اقتصادی ما در حال نزدیک شدن از یک اقتصاد سنتی و قدیمی به یک اقتصاد مدرن در دنیای امروز است که همین مساله موجب بروز برخی مفاسد می‌شود

مجلس باید هرچه زودتر قانون جرائم سیاسی را به تصویب برساند داشتن قانونی برای جرائم سیاسی امر مهم وتاثیر گذاری در رسیدگی به جرائم احزاب خواهد بود

مهریه به مالی گفته می‌شود که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می‌شود به همسر خود بپردازد این مال می‌تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد پرداخت این مال نیز به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد

یک حقوقدان و مدرس دانشگاه، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای اخلالگران اقتصادی به عنوان افساد فی‌الارض را بررسی و تبیین کرد

رأی شماره 308 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 308ـ 1394 3 18 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

رأی شماره 1007 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال1393

رأی شمارههای 699 الی 704 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای همدان٬ شهرقدس٬ صفادشت٬ ملارد٬ شهریار و شهرجدید هشتگرد درخصوص وضع عوارض تغییرکاربری

رأی شماره ھای4٩٠ـ 4٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ٣١١66 ـ ١٣٩١ ١١ ٩ شورای اسلامی شھر شیراز درخصوص «لایحه اخذ سالیانه بھره برداری موقت از ساختمانھا

رأی ١٧٩٠ شماره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «و» ماده ٣ صورتجلسھ کمیتھ چھار نفره مورخ ١٣٩٢ ٧ ٢ اداره کل راه و شھرسازی

با عنایت به اینکه وفق ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقدر شده است که ضابطین پس از دستگیری متهم پرونده، وی را نزد مرجع صالح اعزام کنند اما در ماده 42‌‌ همان قانون، ورود به انبار‌ها، اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی کرده، سؤال این است که در مواردی که موضوع با توجه به ماده 44‌‌ همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟

تخلفات اداری پدیده پیچیده‌ای است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسایل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می‎کند لذا برای پیشگیری از آثار سوء تخلفات لازم است با شناخت این عوامل و میزان تاثیر هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط هر جامعه‌ای به‌کار گرفته شود

رأی شماره 4٧6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١١ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایاننامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایاننامه

رأی شماره 471 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر شهررضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال خلاف قانون است و ابطال میشود