مطالب پربازدید

مالک ملک تجاری به طرفیت مستاجر و منتقل‌الیه (مستاجر دوم) دادخواست تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ تخلف از شرط (انتقال به غیر) تقدیم دادگاه کرده است

قانونگذار برای جلوگیری از ضرر و زیان همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می‌گیرد، موارد فسخ را معین کرده است که تفاوت هایی با طلاق دارد

هرکس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

دستگاهای نظارتی می‌دانند منشا این قبیل پیامک ها از کجا و منافع آن با چه کسی است خیلی وقت‌ها مراجع می‌دانند سرمنشا بسیاری از پیامک که قصدکلاهبرداری و مزاحمت برای مردم را دارند کجاست! با این وجود نمی‌دانم، چطور برخورد نمی‌کنند؟ مشکل جرم انگاری کردن یا قانونگذاری کردن نیست مشکل نبود نظارت و برخورد است

قانون برای اینکه حق به درستی به صاحب حق برسد و با پیش‌بینی این مورد که ممکن است یک قاضی مانند هر انسان دیگری دچار خطا و اشتباه شود، تدبیری را اندیشیده است تا عدالت از این خطاهای انسانی لطمه نبیند

رأی شمارههای 564 الی 569 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای محمدشهر٬ ملارد٬ خرمآباد٬ قدس٬ شهریار و هشتگرد مبنی بر عوارض بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش٬ مسابقات ورزشی٬ استخرها٬ شهربازی٬ سیرک٬ اماکن تفریحی٬ فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه

رأی شماره 54 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 6767 95 ـ 1395 12 01 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره

رأی شمارههای 1224 الی 1227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است

دادنامه شماره 2358-2359 مورخ 1398 07 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هر کس می‌خواهد خانه‌ای، ملکی یا آپارتمانی بخرد یا بفروشد، در عرف به بنگاه‌های املاک مراجعه می‌کند، قراردادی در قالب بیع‌نامه و قولنامه می‌نویسد، مبالغی از ثمن معامله را رد و بدل می‌کند و قرارهایی برای حضور در دفتر اسناد رسمی و نقل و انتقال رسمی ملک می‌گذارد ولی با وجود همه این التزام‌های قراردادی، در موارد بسیاری، بین خریدار و فروشنده، اختلافاتی پیش می‌آید

رأی شمارهھای ٢6٨ الی ٢٧٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره یک بند یک از ماده٣ آئیننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ١٢ قانون نظام صنفی

عشرت عبداللهی هرچه زمان بیشتر می‌گذرد نقش نهادهای مدنی و صنفی در جوامع مختلف برای پیگیری مطالبات مردم پررنگ‌تر می‌شود، به ویژه در جوامع پیشرفته و در حال توسعه این نوع نگاه سرعت بیشتری به خود گرفته و در راستای کوچک‌تر شدن دولت‌ها نهادهای صنفی و مدنی تقویت می‌شوند، تا هم بار هزینه‌های دولت کمتر و هم مشارکت عمومی گسترده‌تر شود دولت اما همچنان نقش نظارتی خود را ایفا می‌کند تا رشد و بالندگی در جامعه رقم بخورد

رأی شماره 4٣٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کمیسیون ماده ١6 قانون تسھیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شھید و امور ایثارگران دارد-

رأی شماره ھای 5٣4 ـ 5٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای 4 و 5 بخشنامه شماره 5٣ ٠٢٠ ١٧4١٣4 م ـ ١٣٩4 6 ١4 رئیس سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

رأی شماره ھای ٣۴٢ و ٣۴٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداختی ھای ارزی و ھر نوع پرداختی که مربوط بھ کار بر روی شناور می باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست

نظر به اینکه وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده است که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکومعلیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار میتواند حکم به حبس تعزیری بدهد؟

رییس اداره دولتی که اداره متبوعش، خوانده واقع شده، ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است آیا با اقرار رییس اداره خوانده، رأی صادره قطعی است یا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است، رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی است؟

یک استاد دانشگاه تهران تناقضات مربوط به اسناد عادی و رسمی را مورد بررسی قرار داد

رأی شماره ھای ١٨5٢ الی ١٨56 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «٧5 «تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩4 و بند «6٢ «تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر اردکان

امروزه نقل و انتقال خودرو یکی از رایج‌ترین معاملات افراد جامعه محسوب می‌‌شود اما مشکلاتی اعم از عدم انجام تعهدات توسط فروشنده مانند حضور نیافتن به‌موقع جهت تعویض پلاک یا تنظیم سند رسمی انتقال، بدهی به شرکت سازنده در موارد خرید ودیعه‌ای، در رهن بودن سند خودرو نزد بانک‌ها یا شرکت‌های لیزینگ، دستور توقیف پلاک به دلایل مختلف، شکایت علیه مالک اتومبیل و از جمله مسایل حقوقی است که باید پیش از انجام هر معامله‌ای بدان توجه شود