مطالب پربازدید

یک حقوقدان گفت قانونگذار کیفری ایران در ماده 648 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب 1375)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری افشای اسرار کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است

دعاوی در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند دعاوی حقوقی شامل مطالبه خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی املاک، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل املاک می‌شود اما دعاوی کیفری مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، قتل، ضرب و شتم و تخریب اموال دارای وصف مجرمانه هستند

رأی شماره 273 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 273ـ 1395 4 29 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطالشده به زمان تصویب آن

شرط پشیمانی در قرارداد با پرداخت خسارت و بدون تعیین مدتی برای پشیمانی، بعضا در تنظیم قراردادها و خصوصا مبایعهنامه ها درج میشود و اختلاف نظرهای زیادی را ایجاد کرده است

بند‌‌‌ه فکر می‌کنم این قضیه اولا برخلاف مسائل عالیه کود‌‌‌کان است، د‌‌‌وم بر خلاف روابط خانواد‌‌‌گی است و باعث ایجاد‌‌‌ تنش د‌‌‌ر روابط خانواد‌‌‌گی می‌شود‌‌‌ و سوم اینکه با عرف خانوا‌د‌‌‌ه ‌هم سازگاری ند‌‌‌ارد‌‌‌

رأی شماره 722 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبری

حال اگر مال غیرمنقول مورد بحث دارای مالکین بیش از دو نفر بوده و پیروان یکی از فرق اهل تسنن باشند که در مذهب آنها تعداد مالکین بیش از دو نفر نیز حق اخذ به شفعه دارند آیا با توجه به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه شریک یا شرکا که قصد فروش ندارند، می‌توانند از این حق استفاده کنند یا خیر؟

رأی شمارههای 1350 الی 1352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آییننامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره 55916 ت47834هـ ـ 1391 3 23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

در امر کیفری موضوع خواسته اشخاص ذی‌نفع (شاکی و دادستان) درخواست کیفر نسبت به جرم یا جرائم مندرج در کیفر خواست است نه مطلق جرم

در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‏بینی می‏شود تا در صورت تخلّف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود این مبلغ در اصطلاح «وجه التزام» نامیده می‌شود

رأی شماره ١٩٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره ٢٣١٧٧٧ـ ١٣٩4 ١٢ ١ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمھ بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با عنایت به مفاد مواد 64، 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و نیز بندهای یک و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرایم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکرشده در ماده 64 همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و ) است؟

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از برگزاری آزمون وکالت سال 92 در اول آذر ماه سال جاری خبر داد

رأی شماره ١٨٨٣ـ١٨٨٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبھ شماره 4 از جلسھ شماره ١٢٨ دوره چھارم شورای اسلامی شھر اھواز ابلاغی بھ شماره ٢٠٠٠ ١٢٩٢5 ـ ١٣٩5 4 ١ مصوب شورای اسلامی شھر اھواز

رأی شماره ٨٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ٣٠ 6٠5٢ ـ ٣٠٩ ٣ مورخ ١٣٩5 ٢ ١١ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شھید و امور ایثارگران استان اصفھان

با عنایت به اینکه ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل از جزای نقدی را در جرایم مربوطه به ازای هر روز حداکثر 50 هزار ریال اعلام کرده و ماده 27 قانون مجازات اسلامی 300 هزار ریال، در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

یکی از مصادیق بسیار شایع جرم فریب در ازدواج اعلام عدم سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد است، به عبارتی دیگر تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع می‌گردد

قانون مجازات اسلامی که در تاریخ اول اردیبهشت سال 1392 شامل 728 ماده در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی به مدت 5 سال در تاریخ 11 اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید، در مقایسه با قانون مجازات سال 1370 دارای تغییرات و نوآوری‌هایی شده که هر یک در جای خود قابل بحث و بررسی است

به موجب تبصره 22 قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب سال 1371 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اخذ عوارض آسفالت، عوارض شهرداری و هر نوع عوارض دیگر از تولیدکنندگان

رأی شماره 721 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1ـ 5 از دستورالعمل شماره 21 98185 د ـ 1389 12 7 دانشگاه پیام نور