مطالب پربازدید

کانونهای وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز- آذربایجان شرقی – فارس و کهکیلویه و بویراحمد- اصفهان – آذربایجان غربی – مازندران– خراسان رضوی, شمالی و جنوبی – گیلان- قزوین- خوزستان کرمانشاه وایلام- همدان – قم – کردستان – گلستان – اردبیل – مرکزی- بوشهر – زنجان – لرستان – کرمان- البرز و چهارمحال و بختیاری از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به موارد زیر کارآموز وکالت می پذیرند

رأی وحدت رویه شماره 743 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجامخواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ قیمت دیه در سال 98، گفت دیه یک مرد مسلمان برای ماه‌های غیرحرام در سال 98، 270 میلیون تومان تعیین شد

از آنجایی که همه افراد دارای کرامت انسانی هستند، هرگونه دخل و تصرف در شرایط جسمانی یا روحی آنها نیاز به کسب اجازه از آنها دارد در این زمینه تاکیدات قانونی، مذهبی و اخلاقی بسیاری بر لزوم کسب رضایت آگاهانه از بیمار وجود دارد با این وجود، انجام این کار از لحاظ عملی بسیار دشوار است

کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، پیشنهاد حذف تبصره ماده 48 اصلاحی 24 03 94 قانون آیین دادرسی کیفری را ارائه کرد

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر جایگاه ویژه و حساس مطبوعات و رسانه ها در ارتقای سطح بینش و آگاهی جامعه، لغزش احتمالی رسانه ها را موجب لغزش جامعه دانست

در دنیای پیچیده‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم، شاید برای کمتر کسی اتفاق افتاده باشد که در مواجهه با مسائل و مشکلات حتی ساده روزمره مجبور نشده باشد، به افراد متخصص و خبره در آن زمینه مراجعه کند

به شرکت‌هایی که سهام آنها در دست عموم مردم باشد، (51 درصد به بالا) و کنترل شرکت نیز در اختیار مردم قرار داشته باشد، شرکت سهامی عام گفته می‌شود؛ مانند تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در مقابل این تعریف، در صورتی که کنترل و مالکیت شرکت و تصمیم‌گیری در اختیار افراد خاص باشد، به آن شرکت سهامی خاص می‌گویند

رأی شماره 426 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2ـ 28 تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد از تاریخ تصویب

معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دو اظهار نظر جداگانه تعیین محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت را خلاف قانون دانستند

همه مقررات کیفری و قانون مجازات عمومی از سال 1304 تا انقلاب اسلامی در کشورمان ایران ساری و جاری بود در متمم قانون اساسی مصوب 1376 با اصلاحات در تعریف قوه قضائیه ذکر شده «قوه قضائیه و حکمیه که عبارت از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات»

تعلیق تعقیب فقط در جرایم تعزیری درجه شش توسط دادستان می‌تواند صادر گردد

زندان، مجازاتی پذیرفته‌شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است و نظریه‌های مختلف کیفری فواید و مضرات فراوانی را برای این مجازات برشمرده‌اند در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند با اعمال اقداماتی نوین از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده او و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای اصلاح مجرم بیفزایند

مدیرکل معاونت حقوقی قوه قضاییه ضمن تشریح مهمترین اقدامات اداره کل معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال گذشته، به وظایف این اداره اشاره کرد و تنقیح قوانین و نظریات مشورتی را از مهمترین وظایف عنوان کرد

رأی شماره 743 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 6 ـ 12 6 1386 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه

تامین در لغت به معنای حفظ‌، نگهداری، ایمن کردن و امن کردن آمده و در نظام‌های حقوقی‌، منظور از «تامین دلیل» حفظ، نگهداری و شرح دلایل و (‌وضعیت‌) موجود در عرصه اختلاف و دعوا‌، برای امکان استفاده ذی‌نفع دعوا در تشریفات دادرسی آینده‌ است

رای شماره 1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع درخواست اعاده دادرسی در مورد تداخل پلاک ثبتی شکات با پلاک ثبتی دیگر

طبق تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری که بنا به پیشنهاد دستگاه قضا به این قانون اضافه شده، در جرائم علیه امنیت، وکلای مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه حق ورود دارند؛ اما حالا کانون وکلا قصد دارد با ارائه لایحه‌ای به مجلس، این تبصره را حذف کند

سرپرست واحد معاینات منطقه مرکزی پزشکی قانونی تهران گفت همه ناهنجاری های جنینی موجب صدور مجوز سقط درمانی نمی شود و تنها ناهنجاری هایی که موجب حرج مادر باشد و این موضوع به تأیید سه پزشک متخصص و معتمد برسد، یکی از شروط صدور مجوز سقط درمانی خواهد بود

گزارش «بررسی ابعاد حقوقی برجام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» منتشر شد