• شماره تماس

    02188744404 - 02188744403

  • دفتر مرکزی : صابونچی کوچه مبینی پلاک 5 واحد 10

    شعبه 1 : رودسر، خیابان انقلاب، خیابان مدرس، پلاک 49 - طبقه همکف

مطالب پربازدید

هزینه ارتکاب جرم برای قاچاقچیان سوخت بالا نیست

هزینه ارتکاب جرم برای قاچاقچیان سوخت بالا نیست

یکی از جرایم مبتلا‌به در استان خوزستان، قاچاق سوخت است برای بررسی دلایل ارتکاب این جرم و همچنین مهمترین پرونده‌های دادگستری این استان، با محمدباقر الفت، رییس‌کل دادگستری خوزستان گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید

ادامه مطلب ...

تفویض اختیارات جدید به وزیردادگستری با اصل 160 قانون اساسی تعارض دارد

تفویض اختیارات جدید به وزیردادگستری با اصل 160 قانون اساسی تعارض دارد

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) معتقد است که تفویض اختیارات جدید به وزیر دادگستری که در طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری آمده با اصل 160 قانون اساسی در تعارض است

ادامه مطلب ...

توصیه به قضات برای استفاده از جایگزین حبس

توصیه به قضات برای استفاده از جایگزین حبس

گروه قضایی- مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ و اردوگاه کاردرمانی در حال ساخت فشافویه، در دومین روز از ماه مبارک رمضان میزبان معاون اول قوه قضاییه بود

ادامه مطلب ...

آشنایی با نظام وکالت دادگستری در ترکیه

آشنایی با نظام وکالت دادگستری در ترکیه

قانون فعلی ترکیه به شماره 3499 درسال 1938 ( 1317 ) به تصویب رسیده ولی بعد از 25سال تشخیص داده شد که این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی ترکیه تطبیق نمی کند ، لذا در سال 1963 ( 1342 ) رئیس کانون وکلای آنکارا کنگره ای با حضور نمایندگان کلیه کانون های ترکیه تشکیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وکالت که قبلاً از طرف کانون های آنکارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت

ادامه مطلب ...

نقد و بررسی دستور اخیر ریاست محترم جمهوری در خصوص مغایرت لایحه جامع وکالت رسمی با قانون اساسی

نقد و بررسی دستور اخیر ریاست محترم جمهوری در خصوص مغایرت لایحه جامع وکالت رسمی با قانون اساسی

محمود احمدی نژاد طی دستوری خطاب به محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور، خواستار حذف پیشنهاد قوه قضاییه درباره کانون وکلا از دستور دولت و کمیسیون های دولت شد این خبری بود که درتاریخ 1 4 92 برخی سایتهای خبری درج شد

ادامه مطلب ...

تعیین 6 ماه تا 3 سال حبس از سوی قانونگذار برای مال خران

تعیین 6 ماه تا 3 سال حبس از سوی قانونگذار برای مال خران

هنگامی که سرقتی اتفاق می‌افتد سارق باید مالی که دزدیده است را بفروشد یا به اصطلاح، آن را آب کند به همین دلیل افرادی هستند که کار خرید و فروش اموال مسروقه را هم انجام می‌دهند که در قانون به آنها مال‌خر گفته می‌شود طبق قانون، خرید مال مسروقه جرم است و اگر کسی چنین اقدامی را آگاهانه انجام دهد، برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود

ادامه مطلب ...

رای شماره 1030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال

رای شماره 1030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال

رأی شماره 1030 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 2 و 4 از تعرفه عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال و ابطال بند ب ماده 13 عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا

ادامه مطلب ...

دادخواهی شهروندان در برابر نهاد های دولتی

دادخواهی شهروندان در برابر نهاد های دولتی

شاید بارها با خود اندیشیده باشید که چگونه می‌توان علیه دولت و ماموران دولتی به عنوان افرادی که قدرت را در دست دارند شکایت کند؟ و آیا مرجعی وجود دارد که به این شکایت رسیدگی کند؟ دیوان عدالت اداری از چنین صلاحیتی برخوردار است بنابراین این دیوان را باید یکی از استوارترین ستون‌های تامین حقوق شهروندی در کشور دانست

ادامه مطلب ...

4 اقدام بانکی که به صورت یکپارچه علیه صادر کننده چک بلامحل اعمال می شود

4 اقدام بانکی که به صورت یکپارچه علیه صادر کننده چک بلامحل اعمال می شود

قانون اصلاح قانون صدور چک ضمانت‌ اجراهای غیرکیفری و غیرمدنی را برای صدور چک بلامحل در نظر گرفته است که برای صاحب حساب (صادرکننده چک) فلج‌کننده خواهد بود

ادامه مطلب ...

گشوده شدن لایحه حمایت از محیط بانان در دولت

گشوده شدن لایحه حمایت از محیط بانان در دولت

شهید شدن سه محیط بان در هفته گذشته موجب شد تا پرونده لایحه حمایت از محیط بانان در دولت به شکل جدی گشوده شود و از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواهان ارسال آن به خانه ملت با قید فوریت شدند

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 1745 مورخ 1399-11-18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 1745 مورخ 1399-11-18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 1745 مورخ 1399-11-18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 1216 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1216 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

رأی شماره1216 هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 667 ـ 16 9 1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

روند رو به رشد محکومان حوادث کارگاهی

روند رو به رشد محکومان حوادث کارگاهی

مدیر هماهنگی امور استان‌های ستاد دیه کشور گفت ارجاعات مربوط به پرونده‌های محکومان حوادث کارگاهی با رشد فزاینده‌ای همراه است

ادامه مطلب ...

ابطال دستورالعمل نزاجا درباره منازل سازمانی

ابطال دستورالعمل نزاجا درباره منازل سازمانی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی قسمتی از دستورالعمل فرمانده نیروی زمینی ارتش در خصوص نحوه ادامه سکونت جانبازان در منازل سازمانی را ابطال کرد

ادامه مطلب ...

رای شماره747 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرک های صنعتی ایران

رای شماره747 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرک های صنعتی ایران

رأی شماره 747 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 6 7 1382 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

ادامه مطلب ...

مالکیت وراث نسبت به ترکه متوفی در قانون

مالکیت وراث نسبت به ترکه متوفی در قانون

طبق ماده 868 قانون مدنی «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است» حسب این قانون، ورثه قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند

ادامه مطلب ...

بیمه اجباری شخص ثالث دایمی شد

بیمه اجباری شخص ثالث دایمی شد

پس از هفت سال پیگیری ستاد دیه کشور، با اصلاح ایرادات توسط نمایندگان مجلس، قانون بیمه اجباری شخص ثالث دایمی شد

ادامه مطلب ...

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

قوه قضاییه با توسل به ماده 6 سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده 48 قانون توسعه پنجم و بند ج ماده 11 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 ، در مورخه ی 22 3 91 آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است

ادامه مطلب ...

رای شماره 1085 هیا عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16-29 ضوابط و مقررات طرخ تفصیلی منظقه 22 تهران

رای شماره 1085 هیا عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16-29 ضوابط و مقررات طرخ تفصیلی منظقه 22 تهران

رای شماره 1085 هیا عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16-29 ضوابط و مقررات طرخ تفصیلی منظقه 22 تهران

ادامه مطلب ...