یک حقوقدان معتقد است که قانون جدید مجازات اسلامی دارای ابهاماتی است و از آن جا که مخاطبان این قانون، مردم عادی بوده و از دانش حقوق بهره کافی ندارند، قانونگذار باید در تدوین قانون به شفاف بودن و صراحت متن آن توجه بیشتری میکرد
هرکسی که مالک یا متصرف ملکی باشد، در آن ملک دارای حقوق مشخصی است که برای تمتع کامل از ملک خود یا ملک مورد تصرف به استیفای همه آن حقوق نیاز دارد و هرچیزی که مانع این استیفای مالکیت یا منافع آن باشد، باید فوری برطرف شود برای همین منظور هم قانونگذار علاوه بر اینکه رسیدگی حقوقی به دعاوی تصرف شامل رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق را به صورت خارج از نوبت مقرر کرده و علاوه بر مسئولیت حقوقی، برای عاملان آن، مسئولیت کیفری هم در نظر گرفته است هوشنگ امیر افشار، حقوقدان، در گفتوگو با «حمایت» به تشریح ابعاد رسیدگی به موضوع دعاوی تصرف از جمله مزاحمت از حق پرداخته است
دعاوی در یک دستهبندی کلی به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم میشوند دعاوی حقوقی شامل مطالبه خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی املاک، مطالبه اجارهبها و اجرتالمثل املاک میشود اما دعاوی کیفری مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، قتل، ضرب و شتم و تخریب اموال دارای وصف مجرمانه هستند
مدتی پیش قانونی به تصویب رسید که روش برخورد با جرایم راهنمایی و رانندگی را از بیخ و بن تغییر داد در میان تحولات متعددی که «قانون جدید راهنمایی و رانندگی» ایجاد کرد، یک مرجع رسیدگی هم پیشبینی شد که به اعتراضها به تخلفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی کند؛ یعنی همان وظیفهای که سالهاست شورای حل اختلاف بر عهده دارد؛ اما مرجع رسیدگی جدید، زیر نظر نیروی انتظامی فعالیت میکند
فرض کنید قصد دارید یک روز از مدرسه یا محل کار غیبت کنید، بهانهها و روشهای زیادی برای این غیبت وجود دارد؛ مثلاً برخی از یک حقه قدیمی استفاده میکنند و گواهی تقلبی از پزشک به محل کار یا تحصیل خود ارایه میدهند اما همین حقه که به نظر برخی کوچک میرسد یک جرم تمام و کمال است که میتواند دردسرهای بسیاری همراه داشته باشد
همه کسانی که بر روی چک، از خود امضایی بر جای میگذارند، در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند و در صورتی که چک در سررسید پرداخت نشود، دارنده میتواند پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت با رعایت مواعد قانونی، علیه هریک از امضاکنندگان بدون رعایت تقدم و تأخر اقدام به دعوا کرده و وجه چک را وصول کند
رأی شماره 1220 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند13 مصوبه مورخ 1393 11 05 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی
اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، میخواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمیکند زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت
غلامعلی صدقی معاون تشکیلات و بهبود روشهای قوه قضاییه و قاضی دیوان عالی کشور در یادداشتی به موضوع لایحه جدید دولت در مورد اختیارات وزارت دادگستری پرداخته است
آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه میشود حسب ذیل تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعقیب و رسیدگی باید ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
رأی شماره 311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 24 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمت شهر اراک در سال 1396 مبنی بر وضع عوارض تفکیک و فراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر اراک
با توجه به رشد روزافزون ساختوساز بنا در کشور، تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماه 100 در کنار آن رو به افزایش است حال آنکه بسیاری از تخلفات ساختمانی و ارجاعات به کمیسیون ماده 100 ناخواسته از سوی سازنده اتفاق میافتد و بسیاری از همین تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماده 100 موجب ضررهایی بس چشمگیر میشود و چهبسا تخلفات ساختمانی با رأی کمیسیون ماده 100 موجبات قلع و قمع یا (خراب کردن) بنا را فراهم کرده و این همان چیزی است که بسیاری از اشخاص در خصوص تخلفات ساختمانی و مهمتر از آن کمیسیون ماده 100 بیاطلاع هستند
نادیده گرفتن بسیاری از قوانین آپارتماننشینی و تبعیت نکردن از دستورات مدیر ساختمان، نهتنها باعث ایجاد بسیاری از مشکلات اجتماعی شده بلکه جوی پرتنش در آپارتمانها ایجاد کرده است
انتظار این بود که قانون مجازات شفاف تر و با کمترین ایراد تصویب می شد
یک حقوقدان معتقد است که قانون جدید مجازات اسلامی دارای ابهاماتی است و از آن جا که مخاطبان این قانون، مردم عادی بوده و از دانش حقوق بهره کافی ندارند، قانونگذار باید در تدوین قانون به شفاف بودن و صراحت متن آن توجه بیشتری میکرد
ادامه مطلب ...رسیدگی خارج از نوبت به جرایم مزاحمت از حق
هرکسی که مالک یا متصرف ملکی باشد، در آن ملک دارای حقوق مشخصی است که برای تمتع کامل از ملک خود یا ملک مورد تصرف به استیفای همه آن حقوق نیاز دارد و هرچیزی که مانع این استیفای مالکیت یا منافع آن باشد، باید فوری برطرف شود برای همین منظور هم قانونگذار علاوه بر اینکه رسیدگی حقوقی به دعاوی تصرف شامل رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق را به صورت خارج از نوبت مقرر کرده و علاوه بر مسئولیت حقوقی، برای عاملان آن، مسئولیت کیفری هم در نظر گرفته است هوشنگ امیر افشار، حقوقدان، در گفتوگو با «حمایت» به تشریح ابعاد رسیدگی به موضوع دعاوی تصرف از جمله مزاحمت از حق پرداخته است
ادامه مطلب ...رای شماره 1532 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه نقل و انتقال فرهنگیان
رای شماره 1532 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه نقل و انتقال فرهنگیان
ادامه مطلب ...تفاوت های طرح دعوای کیفری و دادخواهی حقوقی
دعاوی در یک دستهبندی کلی به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم میشوند دعاوی حقوقی شامل مطالبه خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی املاک، مطالبه اجارهبها و اجرتالمثل املاک میشود اما دعاوی کیفری مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، قتل، ضرب و شتم و تخریب اموال دارای وصف مجرمانه هستند
ادامه مطلب ...رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مقرره قطع مستری بازنشستگی و وظیفه افراد بالای 90 و 95 سال
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مقرره قطع مستری بازنشستگی و وظیفه افراد بالای 90 و 95 سال
ادامه مطلب ...ساز و کار جدید رسیدگی اعتراض به جرایم رانندگی
مدتی پیش قانونی به تصویب رسید که روش برخورد با جرایم راهنمایی و رانندگی را از بیخ و بن تغییر داد در میان تحولات متعددی که «قانون جدید راهنمایی و رانندگی» ایجاد کرد، یک مرجع رسیدگی هم پیشبینی شد که به اعتراضها به تخلفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی کند؛ یعنی همان وظیفهای که سالهاست شورای حل اختلاف بر عهده دارد؛ اما مرجع رسیدگی جدید، زیر نظر نیروی انتظامی فعالیت میکند
ادامه مطلب ...هشدار رییس پلیس فتا مراقب آخرین روشهای کلاهبرداری و دزدی از طریق خودپرداز و اینترنت باشید
رئیس پلیس سایبری کشور جرائم سایبری را در حوزههای، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی عنوان کرد و کشف 80 درصدی جرائم رایانهای در کشور را بینظیر دانست
ادامه مطلب ...درباره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و مجازات آن ها بیشتر بدانید
درباره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و مجازات آن ها بیشتر بدانید
ادامه مطلب ...پیامدهای صدور گواهی خلاف واقع
فرض کنید قصد دارید یک روز از مدرسه یا محل کار غیبت کنید، بهانهها و روشهای زیادی برای این غیبت وجود دارد؛ مثلاً برخی از یک حقه قدیمی استفاده میکنند و گواهی تقلبی از پزشک به محل کار یا تحصیل خود ارایه میدهند اما همین حقه که به نظر برخی کوچک میرسد یک جرم تمام و کمال است که میتواند دردسرهای بسیاری همراه داشته باشد
ادامه مطلب ...نکاتی درباره چک و سفته ظهرنویسی شده
همه کسانی که بر روی چک، از خود امضایی بر جای میگذارند، در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند و در صورتی که چک در سررسید پرداخت نشود، دارنده میتواند پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت با رعایت مواعد قانونی، علیه هریک از امضاکنندگان بدون رعایت تقدم و تأخر اقدام به دعوا کرده و وجه چک را وصول کند
ادامه مطلب ...شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری
هر دادنامه قبل از ابلاغ باید دارای مشخصات و ویژگیهایی باشد که در ماده 59 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است
ادامه مطلب ...مجازات شرکت در منازعات خیابانی
بر اساس قانون مجازات اسلامی، هرگاه عدهای یا یکدیگر منازعه کنند حسب مورد به مجازات حبس محکوم خواهند شد
ادامه مطلب ...رای شماره 1220 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند13مصوبه مورخ1393 11 05 شورای سلامی شهر تربت حیدریه
رأی شماره 1220 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند13 مصوبه مورخ 1393 11 05 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی
ادامه مطلب ...اجرای موقت آرای قضایی
اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، میخواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمیکند زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت
ادامه مطلب ...دعوای عمومی چیست؟
دعوای خصوصی کدام است و در چه مواردی دعوا عمومی و در چه مواردی خصوصی عنوان میشود؟ فرق شاکی با مدعی خصوصی در چه مواردی است؟
ادامه مطلب ...اختیارات «سفیر کبیر» دستگاه قضایی در قوای مجریه و مقننه چیست؟
غلامعلی صدقی معاون تشکیلات و بهبود روشهای قوه قضاییه و قاضی دیوان عالی کشور در یادداشتی به موضوع لایحه جدید دولت در مورد اختیارات وزارت دادگستری پرداخته است
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه میشود حسب ذیل تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعقیب و رسیدگی باید ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
ادامه مطلب ...رای شماره 311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 24 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمت شهر اراک در سال 1396 مبنی بر وضع عوارض تفکیک و فراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر اراک
ادامه مطلب ...مرجع رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی
با توجه به رشد روزافزون ساختوساز بنا در کشور، تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماه 100 در کنار آن رو به افزایش است حال آنکه بسیاری از تخلفات ساختمانی و ارجاعات به کمیسیون ماده 100 ناخواسته از سوی سازنده اتفاق میافتد و بسیاری از همین تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماده 100 موجب ضررهایی بس چشمگیر میشود و چهبسا تخلفات ساختمانی با رأی کمیسیون ماده 100 موجبات قلع و قمع یا (خراب کردن) بنا را فراهم کرده و این همان چیزی است که بسیاری از اشخاص در خصوص تخلفات ساختمانی و مهمتر از آن کمیسیون ماده 100 بیاطلاع هستند
ادامه مطلب ...اصول حقوقی آپارتمان نشینی
نادیده گرفتن بسیاری از قوانین آپارتماننشینی و تبعیت نکردن از دستورات مدیر ساختمان، نهتنها باعث ایجاد بسیاری از مشکلات اجتماعی شده بلکه جوی پرتنش در آپارتمانها ایجاد کرده است
ادامه مطلب ...