با عنایت به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک آن که مقرر میدارد «در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمیشود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات» چنانچه شخصی دارای یکی از محکومیتهای بندهای سهگانه ماده 25 باشد و پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در بندهای مزبور نیز سپری شود و نیز چنانچه شخصی مشمول تبصره یک ماده مزبور شود، سپس سوابق کیفری آنها از دادگستری استعلام شود، آیا مرجع قضایی در گواهیهای صادره مجاز است عبارت «فاقد سابقه کیفری است» را ذکر کند؟
هرکس در جنگل عمدا آتشسوزی ایجاد کند، به حبس از سه تا 10 سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود
رأی شماره ھای ١٨٧٢ الی ١٨٧4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ٩٢٢٠ ش الف ـ شیراز شھر اسلامی شورای ٢٧ 4 ١٣٧٩ ـ الف ش 6٨٢١ ،٧ ٨ ١٣٩٣ ـ ص ٣٩٩١ ٩٣ و ١6 ١٢ ١٣٨٣
سنت الهی ازدواج در اسلام مورد تاکید و سفارش فراوانی قرار گرفته است به طوری که در آیات و احادیث متعددی ضمن توصیه افراد جامعه به فراهم ساختن شرایط ازدواج، جوانان را نسبت به تشکیل خانواده و ازدواج ترغیب کرده است اما متاسفانه شکلگیری برخی آداب و رسوم غلط در جامعه، زمینه را برای ازدواج جوانان بسیار سخت کرده؛ از جمله این رسمهای اشتباه، ثبت مهریه سنگین در هنگام ازدواج است لذا به نظر میرسد بتوان با آگاهیبخشی در میان خانوادهها در رابطه با تبعات حقوقی تعیین اینگونه مهریهها، زمینه را برای درمان آسیبهای اجتماعی ناشی از عدم تمکن مالی برای پرداخت مهریه، کاهش داد
نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزههای قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی است، آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد است و در بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، آیا امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟
حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهمترین حقوق بشری شهروندی انسانها است که در اسناد بینالمللی و قانون اساسی ضمانت شده است و این حق در عرصۀ قانونمند ساختن دولت، جلوگیری از فساد ادارای از سوی مسئولین، پاسخگو ساختن حکومت نسبت به جامعه حائز اهمیت است حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهمترین حقوق بشری و حقوق شهروندی انسانها است، این حق آنان را قادر میسازد که در تعیینِ سرنوشت سیاسیِ و انتخاب زمامداران و رهبرانِ سیاسی خود نقش داشته باشند و عملکردهای آنان را موردِ نظارت و کنترل قرار دهند
رأی شماره ٢١١5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١٨ تعرفھ عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٩4 الی ١٣٩6 شورای اسلامی شھر قم در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
گاهی اتفاق میافتد که برخی اشخاص برای رسیدن به هدف خاصی مانند دستیابی به پول، انتقامگیری، وادار کردن دیگری به انجام دادن کاری خاص و شخصی را میربایند به این عمل هم در اصطلاح عامیانه و هم در ادبیات حقوقی، آدمربایی گفته میشود
رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا میکنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاهها میشود
چک منشا بسیاری از دعاوی در کشور ماست پروندههای قضایی با عناوین مختلفی بر اساس این جرم شکل میگیرد صدور چک بلامحل و چک پرداختنشدنی دو مورد از جرایمی است که در ارتباط با صدور چک رخ میدهد
برابر ماده ۳۵۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا میکند؛ در بند ۳ ماده ۲ قانون هم ظاهراً تسهیل معاملات ملکی از جنس دلالی دانسته شده است
چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی است، به عنوان خواندهای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری کرده و دادگاه احراز کند که دعوی متوجه خواندهای که به طور صوری ذکر شده، نیست، آیا دادگاه میتواند نسبت به خواندهای که دعوی اصلاً متوجه وی نیست، قرار رد دعوی طبق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر کند؟
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است بنابراین در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسایلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود
با ملاحظه وضع کارگران در زمان انقلاب صنعتیٍ، مشاهده می شود که امنیت و ثبات شغلی آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه کارگر بر پایه اصل « حاکمیت اراده » و« آزادی قردادها » مبتنی بود و این دیدگاه خصوصی و قراردادی محض و مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به یک رابطه نا متعادل بین آنها و در نتیجه برتری کارفرما برکارگر و استثمار این قشر عظیم جامعه شد
نظریه مشورتی
با عنایت به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک آن که مقرر میدارد «در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمیشود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات» چنانچه شخصی دارای یکی از محکومیتهای بندهای سهگانه ماده 25 باشد و پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در بندهای مزبور نیز سپری شود و نیز چنانچه شخصی مشمول تبصره یک ماده مزبور شود، سپس سوابق کیفری آنها از دادگستری استعلام شود، آیا مرجع قضایی در گواهیهای صادره مجاز است عبارت «فاقد سابقه کیفری است» را ذکر کند؟
ادامه مطلب ...رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ١٩6١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١٢ بخشنامھ بودجھ سال ١٣٩٧ شھرداری ھای کشور
ادامه مطلب ...مجازات تخزیب و آتش زدن چنگل
هرکس در جنگل عمدا آتشسوزی ایجاد کند، به حبس از سه تا 10 سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود
ادامه مطلب ...رای شماره های 1872 الی 1874 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ھای ١٨٧٢ الی ١٨٧4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ٩٢٢٠ ش الف ـ شیراز شھر اسلامی شورای ٢٧ 4 ١٣٧٩ ـ الف ش 6٨٢١ ،٧ ٨ ١٣٩٣ ـ ص ٣٩٩١ ٩٣ و ١6 ١٢ ١٣٨٣
ادامه مطلب ...یک شعبه دیوان عدالت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان مخالفت کرد
رییس دیوان عدالت اداری از صدور رایی مبنی بر مخالفت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد
ادامه مطلب ...موارد ارجاع به شورا و داوری چیست؟
اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری است قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست
ادامه مطلب ...نکات کلیدی و کاربردی مهریه
سنت الهی ازدواج در اسلام مورد تاکید و سفارش فراوانی قرار گرفته است به طوری که در آیات و احادیث متعددی ضمن توصیه افراد جامعه به فراهم ساختن شرایط ازدواج، جوانان را نسبت به تشکیل خانواده و ازدواج ترغیب کرده است اما متاسفانه شکلگیری برخی آداب و رسوم غلط در جامعه، زمینه را برای ازدواج جوانان بسیار سخت کرده؛ از جمله این رسمهای اشتباه، ثبت مهریه سنگین در هنگام ازدواج است لذا به نظر میرسد بتوان با آگاهیبخشی در میان خانوادهها در رابطه با تبعات حقوقی تعیین اینگونه مهریهها، زمینه را برای درمان آسیبهای اجتماعی ناشی از عدم تمکن مالی برای پرداخت مهریه، کاهش داد
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزههای قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی است، آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد است و در بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، آیا امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟
ادامه مطلب ...جلوگیری از فساد اداری بوسیله اصل حق دسترسی به اصلاعات در قانون اساسی
حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهمترین حقوق بشری شهروندی انسانها است که در اسناد بینالمللی و قانون اساسی ضمانت شده است و این حق در عرصۀ قانونمند ساختن دولت، جلوگیری از فساد ادارای از سوی مسئولین، پاسخگو ساختن حکومت نسبت به جامعه حائز اهمیت است حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهمترین حقوق بشری و حقوق شهروندی انسانها است، این حق آنان را قادر میسازد که در تعیینِ سرنوشت سیاسیِ و انتخاب زمامداران و رهبرانِ سیاسی خود نقش داشته باشند و عملکردهای آنان را موردِ نظارت و کنترل قرار دهند
ادامه مطلب ...رای شماره 2115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٢١١5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١٨ تعرفھ عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٩4 الی ١٣٩6 شورای اسلامی شھر قم در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
ادامه مطلب ...بررسی جرم آدم ربایی از منظر قانون
گاهی اتفاق میافتد که برخی اشخاص برای رسیدن به هدف خاصی مانند دستیابی به پول، انتقامگیری، وادار کردن دیگری به انجام دادن کاری خاص و شخصی را میربایند به این عمل هم در اصطلاح عامیانه و هم در ادبیات حقوقی، آدمربایی گفته میشود
ادامه مطلب ...چه روش هایی برای گرفتن حکم تخلیه منزل وجود دارد ؟
رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا میکنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاهها میشود
ادامه مطلب ...تمایز چک بی محل و چک پرداخت نشدنی
چک منشا بسیاری از دعاوی در کشور ماست پروندههای قضایی با عناوین مختلفی بر اساس این جرم شکل میگیرد صدور چک بلامحل و چک پرداختنشدنی دو مورد از جرایمی است که در ارتباط با صدور چک رخ میدهد
ادامه مطلب ...دانستنی ها حقوقی
مجازات ممانعت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
برابر ماده ۳۵۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا میکند؛ در بند ۳ ماده ۲ قانون هم ظاهراً تسهیل معاملات ملکی از جنس دلالی دانسته شده است
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی است، به عنوان خواندهای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری کرده و دادگاه احراز کند که دعوی متوجه خواندهای که به طور صوری ذکر شده، نیست، آیا دادگاه میتواند نسبت به خواندهای که دعوی اصلاً متوجه وی نیست، قرار رد دعوی طبق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر کند؟
ادامه مطلب ...نقش داوری در حل و فصل منازعات خانوادگی
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است بنابراین در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسایلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود
ادامه مطلب ...دعوای عمومی چیست؟
دعوای خصوصی کدام است و در چه مواردی دعوا عمومی و در چه مواردی خصوصی عنوان میشود؟ فرق شاکی با مدعی خصوصی در چه مواردی است؟
ادامه مطلب ...نکات کلیدی در تنظیم قراردادها
قرارداد به توافق بین دو یا چند شخص برای ایجاد آثار حقوقی و به عنوان یکی از متداولترین شیوههای توزیع و جابجایی ثروت در جامعه تلقی میشود
ادامه مطلب ...امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار
با ملاحظه وضع کارگران در زمان انقلاب صنعتیٍ، مشاهده می شود که امنیت و ثبات شغلی آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه کارگر بر پایه اصل « حاکمیت اراده » و« آزادی قردادها » مبتنی بود و این دیدگاه خصوصی و قراردادی محض و مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به یک رابطه نا متعادل بین آنها و در نتیجه برتری کارفرما برکارگر و استثمار این قشر عظیم جامعه شد
ادامه مطلب ...