مطالب پربازدید

درحالی که چندی پیش مجلس لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را تصویب و شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد، برخی حقوقدانان نیز علی‌رغم ضرورت تعیین تکلیف وضعیت قانونی این فرزندان، بر این باورند که اجرای این لایحه در چنین وضعیتی، به زیان منافع ملی ایران است و مجلس و شورای نگهبان باید نسبت به پیشگیری و جلوگیری از پیامدهای قابل پیش‌بینی آن هرچه زودتر اقدام کنند

رأی شماره ١٨١5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصمیم نامھ شماره ٧5٩٣٨٠ ـ ١٣٩5 ٧ ١٠ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانھ شوراھا در سازمان اداری و استخدامی کشور

یک وکیل دادگستری با تاکید بر اهمیت تشکیل دادسرای امور بین‌الملل گفت وجود یک دادگاه صالح متخصص در امور بین‌الملل می‌تواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در منطقه ارتقاء بخشد و شرایط رشد و تعالی بیش از پیش نظام قضایی را مهیا کند

شاید در نگاه اول ماده 1117 قانون مدنی یکی از موادی باشد که از نظر بانوان تهدیدی بر آزادی انتخاب شغل برایشان محسوب شود و از طرف دیگر برخی مردان نیز با این تصور که می توانند این ماده را دست آویزی جهت اعمال تفوق خود بر زندگی قرار دهند به آن استناد می کنند

رأی شماره 1317 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 289 ـ 1390 11 12 و بند 2 مصوبه شماره 297 ـ 1391 1 27 شورای اسلامی شهر چهاردانگه مبنی بر تصویب مصوبات قبل از اعلان عمومی قابلیت اجرایی ندارد

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است اما دادگاه وظیفه رسیدگی و صدور حکم را دارد

تخلفات راهنمایی و رانندگی از رایج‌ترین تخلفاتی است که در جامعه‌ واقع می‌شود رایج بودن این تخلفات با احتمال ایجاد خطرات جانی شدید همراه است از این رو قانونگذار سعی کرده است با روش‌های مختلفی با این تخلفات برخورد کند که توقیف و انتقال وسیله نقلیه از مهمترین این روش‌ها محسوب می‌شود

قرارداد اجرای این طرح که در واقع یک پروژه جمع آوری گازهای همراه نفت است، بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم شرکت‌های بین المللی مهندسی «ایران ایرتیک» و «ایراسکو» در سال 1379 منعقد شد

رییس پلیس فتا طی روزهای اخیر، برای استناد به عنصر قانونی جرم شرط بندی به مواد 929 تا 934 قانون مجازات اسلامی اشاره کرده‌ و مجازات‌های مندرج در مواد 705 تا 711 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 را با شماره‌های جدیدی، اعلام و مورد استناد قرار دادند

رأی شماره 57 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16ـ3 مبنی بر نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تامین پارکینگ (کسری پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

رأی شماره 1220 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند13 مصوبه مورخ 1393 11 05 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی

چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود

رأی شماره 49 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1392 4 9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختیارات شورایرقابت خارج است

براساس نظریه رایج، چه در فقه اسلامی و چه در حقوق کنونی، اسقاط حق قبل از ایجاد آن را باطل و بی‌اثر می‌دانند

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند؛ ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری شرایط پذیرش کفالت اشخاص را با رعایت مقررات ماده مذکور بلامانع دانسته است

عقد کفالت در قانون مدنی عنوان خاصی دارد و در قانون مجازات عمومی هم برای جلوگیری از فرار متهم قرار اخذ کفیل پیش بینی شده است در اجرای ثبت نیز برای آزاد کردن مدیون مورد بازداشت از طریق کفالت اقدام میشود ولی این کفالت از جهتی تابع مقررات قانون مدنی و از جهت دیگر تابع مقررات اصول محاکمات جزائی گردیده و بهمین جهت بحثی پیش میآید که آیا اتخاذ چنین رویه ای تا چه اندازه منطبق با اصول قانون اساسی و قوانین عادی خواهد بود

مدت زیادی نیست که از پخش سریال «مدینه» که در ایام ماه مبارک رمضان پخش می‌شد، می‌گذرد در این سریال ربا و ربوی بودن بعضی از معاملات و اقراض که از مشکلات دامن‌گیر جامعه است، به تصویر کشیده شد پخش این سریال سوالات گوناگون را بوجود آورد از قبیل این که «ربا جرم است؟» یا « برخورد قانونگذار با آن چگونه است؟» و همچنین «آیا وامی که در بانک‌های کشور پرداخت می‌شود نیز حکم ربا را دارد»؟ دکتر «محمدمهدی توکلی» حقوقدان، استاد دانشگاه و مولف کتب حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» به این پرسش‌ها پاسخ داده است

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩6١ مورخ١٣٩٧ ١٠ ٢5 جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

رئیس سازمان زندان‌ها گفت آیین‌نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود

یکی از موارد شایع در ارجاع دعاوی به کارشناسی، موضوع ارزیابی و تعیین قیمت املاک اعم از ویلایی، مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره جهت اجرای حل و فصل دعاوی، ترهین وثائق، تعیین هزینه دادرسی یا نحوه اجرای قراردادهای عمرانی است