چنانچه پاسیو در محدوده سند مالکیت اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب میشود
مدت زیادی نیست که از پخش سریال «مدینه» که در ایام ماه مبارک رمضان پخش میشد، میگذرد در این سریال ربا و ربوی بودن بعضی از معاملات و اقراض که از مشکلات دامنگیر جامعه است، به تصویر کشیده شد پخش این سریال سوالات گوناگون را بوجود آورد از قبیل این که «ربا جرم است؟» یا « برخورد قانونگذار با آن چگونه است؟» و همچنین «آیا وامی که در بانکهای کشور پرداخت میشود نیز حکم ربا را دارد»؟ دکتر «محمدمهدی توکلی» حقوقدان، استاد دانشگاه و مولف کتب حقوقی در گفتوگو با «حمایت» به این پرسشها پاسخ داده است
یکی از موارد شایع در ارجاع دعاوی به کارشناسی، موضوع ارزیابی و تعیین قیمت املاک اعم از ویلایی، مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره جهت اجرای حل و فصل دعاوی، ترهین وثائق، تعیین هزینه دادرسی یا نحوه اجرای قراردادهای عمرانی است
قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، سوءاستفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی کرده و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند» کرده که این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام است و تصمیمگیری را برای مرجع قضایی دشوار میکند
بر اساس ماده 40 قانون حمایت خانواده، هر فردی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود
دربرنامه وزیرپیشنهادی کشور،پیشگیرى و مقابله با ناهنجارىهاى فرهنگى و اجتماعى ،تهیه لایحه جامع مدیریت یکپارچه شهری به عنوان جایگزین قانون شهرداری ها مصوّب 1334 ازاهم اقدماتی است که درکشوراجرایی خواهندشد
اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، میخواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمیکند زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت
اگر سرپرست خانوادهای فوت شود، بدون شک، بازماندگان و افراد تحت تکفل وی نیاز به توجه و حمایت ویژهای دارند؛ جدا از حمایتهای روانی و عاطفی که باید از خانواده متوفی صورت بگیرد، علاوه بر آن، قوانین موجود نیز، تکالیفی را برای حمایت از این خانواده مقرر کرده و بازماندگان نیز از حمایتهای خاصی برخوردار خواهند شد
هر کدام از ما خسارتی به دیگری بزنیم باید آن را جبران کنیم و در صورتی که داوطلبانه این خسارت را جبران نکنیم با حکم دادگاه مجبور به این کار خواهیم شد اما آیا دولت نیز چنین تکلیفی دارد؟ اگر به دلیل تقصیر دولت خسارتی به شهروندی برسد، چه کسی خسارت را جبران میکند؟
در پروندههای ارجاع به ضابط یا صدور حکم جلب ازسوی شعبه مأموران به در منزل متهم (به اتهام فرار از خدمت) مراجعه کنند و مشخص میشود متهم در منزل نیست، سپس مأموران به کلانتری مراجعت میکنند، در نهایت پس از مدتی متهم خود را به کلانتری معرفی میکند حال،آیا فرار موصوف دستگیری است یا مراجعتی؟
رأی شماره 54٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمات «با دستگاھھای اجرایی» از ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ٨5٧44 ت4٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢ 4 ١١ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب
چک کیفری یا چک حقوقی، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چکهای برگشتی (بلامحل) استفاده میشود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است اگر چک کیفری باشد، میتوان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز تحت تعقیب کیفری قرار داد و حکم جلبش را گرفت؛ اما اگر چک حقوقی باشد، فقط میتوان وجه چک را دریافت کرد البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری، فرد زودتر و به سهولت بیشتری، میتواند به حق خود دست پیدا کند
اجرتالمثل یکی از حقوق ویژهای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار میشود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند
چکیده ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آنها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آنها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آنها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی میشود
رأی شماره ١٨٨4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 4٨ دفترچھ یکپارچھ سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبھ شماره ٣ ٩١ 6٠١4 ش ـ ١٣٩١ ١٢ ٢٢ شورای اسلامی شھر مشھد
آیا پاسیویی که فقط مورد استفاده یک واحد است ، جزء مشاعات محسوب می شود؟
چنانچه پاسیو در محدوده سند مالکیت اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب میشود
ادامه مطلب ...برخوورد قانونگذار با پدیده شوم ربا
مدت زیادی نیست که از پخش سریال «مدینه» که در ایام ماه مبارک رمضان پخش میشد، میگذرد در این سریال ربا و ربوی بودن بعضی از معاملات و اقراض که از مشکلات دامنگیر جامعه است، به تصویر کشیده شد پخش این سریال سوالات گوناگون را بوجود آورد از قبیل این که «ربا جرم است؟» یا « برخورد قانونگذار با آن چگونه است؟» و همچنین «آیا وامی که در بانکهای کشور پرداخت میشود نیز حکم ربا را دارد»؟ دکتر «محمدمهدی توکلی» حقوقدان، استاد دانشگاه و مولف کتب حقوقی در گفتوگو با «حمایت» به این پرسشها پاسخ داده است
ادامه مطلب ...رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩6١ مورخ١٣٩٧ ١٠ ٢5 جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد
ادامه مطلب ...نحوه کارشناسی در دعاوی املاک
یکی از موارد شایع در ارجاع دعاوی به کارشناسی، موضوع ارزیابی و تعیین قیمت املاک اعم از ویلایی، مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره جهت اجرای حل و فصل دعاوی، ترهین وثائق، تعیین هزینه دادرسی یا نحوه اجرای قراردادهای عمرانی است
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، سوءاستفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی کرده و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند» کرده که این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام است و تصمیمگیری را برای مرجع قضایی دشوار میکند
ادامه مطلب ...حضانت و نگهداری فرزندان طلاق در قانون
بر اساس ماده 40 قانون حمایت خانواده، هر فردی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود
ادامه مطلب ...تهیه لایحه جامع مدیریت یکپارچه شهری،پیشگیری و مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی
دربرنامه وزیرپیشنهادی کشور،پیشگیرى و مقابله با ناهنجارىهاى فرهنگى و اجتماعى ،تهیه لایحه جامع مدیریت یکپارچه شهری به عنوان جایگزین قانون شهرداری ها مصوّب 1334 ازاهم اقدماتی است که درکشوراجرایی خواهندشد
ادامه مطلب ...اجرای موقت آرای قضایی
اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، میخواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمیکند زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت
ادامه مطلب ...تفاوت ماکیت منافع و حق انتفاع
حق مالکیت کامل ترین نوع حق مالی است و دارنده این حق میتواند هر استفاده ای که بخواهد از مال خود بکند
ادامه مطلب ...حمایت اجتماعی از بازماندگان متوفی
اگر سرپرست خانوادهای فوت شود، بدون شک، بازماندگان و افراد تحت تکفل وی نیاز به توجه و حمایت ویژهای دارند؛ جدا از حمایتهای روانی و عاطفی که باید از خانواده متوفی صورت بگیرد، علاوه بر آن، قوانین موجود نیز، تکالیفی را برای حمایت از این خانواده مقرر کرده و بازماندگان نیز از حمایتهای خاصی برخوردار خواهند شد
ادامه مطلب ...مسئولیت مدنی دولت در برابر خسارت به مردم
هر کدام از ما خسارتی به دیگری بزنیم باید آن را جبران کنیم و در صورتی که داوطلبانه این خسارت را جبران نکنیم با حکم دادگاه مجبور به این کار خواهیم شد اما آیا دولت نیز چنین تکلیفی دارد؟ اگر به دلیل تقصیر دولت خسارتی به شهروندی برسد، چه کسی خسارت را جبران میکند؟
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
در پروندههای ارجاع به ضابط یا صدور حکم جلب ازسوی شعبه مأموران به در منزل متهم (به اتهام فرار از خدمت) مراجعه کنند و مشخص میشود متهم در منزل نیست، سپس مأموران به کلانتری مراجعت میکنند، در نهایت پس از مدتی متهم خود را به کلانتری معرفی میکند حال،آیا فرار موصوف دستگیری است یا مراجعتی؟
ادامه مطلب ...اطلاعاتی در مورد ازدواج دوم ، ازدواج موقت و طلاق
اطلاعاتی در مورد ازدواج دوم ، ازدواج موقت و طلاق
ادامه مطلب ...رای شماره 542 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمات با دستگاههای اجرایی از ماده 96 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح
رأی شماره 54٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمات «با دستگاھھای اجرایی» از ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ٨5٧44 ت4٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢ 4 ١١ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب
ادامه مطلب ...چگونه می توان درباره چک برگشتی اقدام کرد؟
چک کیفری یا چک حقوقی، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چکهای برگشتی (بلامحل) استفاده میشود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است اگر چک کیفری باشد، میتوان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز تحت تعقیب کیفری قرار داد و حکم جلبش را گرفت؛ اما اگر چک حقوقی باشد، فقط میتوان وجه چک را دریافت کرد البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری، فرد زودتر و به سهولت بیشتری، میتواند به حق خود دست پیدا کند
ادامه مطلب ...رای شماره 281 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شورای اسلامی شهر مشهد
رأی شماره 281 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 12343 93 4 ش ـ 1393 10 30 شورای اسلامی شهر مشهد
ادامه مطلب ...شیوه دادرسی کار در مراجع شبه قضایی
به دنبال پیچیدگی روابط کار، میزان برخوردها و بروز اختلافات در محیطهای کار سیر صعودی داشته است
ادامه مطلب ...شرایط دریافت اجرت المثل چیست؟
اجرتالمثل یکی از حقوق ویژهای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار میشود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند
ادامه مطلب ...نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی
چکیده ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آنها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آنها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آنها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی میشود
ادامه مطلب ...رای شماره 1884 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٨٨4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 4٨ دفترچھ یکپارچھ سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبھ شماره ٣ ٩١ 6٠١4 ش ـ ١٣٩١ ١٢ ٢٢ شورای اسلامی شھر مشھد
ادامه مطلب ...