مطالب پربازدید

مطابق ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود

رییس اداره دولتی که اداره متبوعش، خوانده واقع شده، ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است آیا با اقرار رییس اداره خوانده، رأی صادره قطعی است یا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است، رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی است؟

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود

یکی از اساسی‌ترین نیازها و در حقیقت مهمترین دغدغه امروز شهروندان، تهیه مسکن در قالب خرید یا اجاره و رهن است و چون این مهم نوعاً از طریق مراجعه به آژانس‌ها یا بنگاه‌های معاملات ملکی میسر می‌شود، لذا آگاهی از مسایل اولیه و مقدماتی در رابطه با خرید و فروش املاک و مستغلات و نحوه فعالیت این آژانس‌ها ضروری به نظر می‌رسد

رأی شماره 721 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1ـ 5 از دستورالعمل شماره 21 98185 د ـ 1389 12 7 دانشگاه پیام نور

رأی شمارههای 1350 الی 1352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آییننامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره 55916 ت47834هـ ـ 1391 3 23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

در امر کیفری موضوع خواسته اشخاص ذی‌نفع (شاکی و دادستان) درخواست کیفر نسبت به جرم یا جرائم مندرج در کیفر خواست است نه مطلق جرم

چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟

ناآگاهی‌های حقوقی از یک سو و دهن‌بینی و عرفی‌نگری جامعه از سوی دیگر باعث می‌شود تا نگاه به شروط ضمن عقد نکاح با افراط و تفریط روبرو شود

یک حقوقدان گفت اگر بازداشت غیرقانونی و اشتباهی ثابت شود، فرد می‌تواند درخواست جبران خسارت را لحاظ کند؛ درواقع فرد زیان‌دیده با مراجعه به دادگستری این امر را اثبات و درخواست خسارت مالی می‌کند

رأی شماره ١٨٧٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره ٩6 ١٣١٠٠ د ـ ١٣٩6 ٧ ١ دانشگاه اراک

در مقررات جاری سند به دو گونه رسمی و عادی تعریف و تقسیم شده است از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب می شود اما سند عادی عبارت از نوشته‌ای است که به وسیله افراد تنظیم شده باشد، بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد

هر چه امضاهای پشت چک که توسط افراد مختلف انجام شده بیشتر باشد آن چک از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار است زیرا اشخاص بیشتری در قبال وجه این چک باید پاسخگو باشند و مسئولیت تضامنی دارند

بر اساس ماده 40 قانون حمایت خانواده، هر فردی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود

رأی شماره93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی

قرارداد کار به رابطه‌ای اطلاق می‌شود که به صورت کتبی یا شفاهی در مقابل دریافت حق‌السعی (شامل دستمزد و مزایای شغلی) برای مدت موقت یا مدت غیر موقت بین کارگر و کار فرما تنظیم شده باشد

یکی از مهمترین سوالاتی که برای شهروندان پیش می‌آید این است که آیا تصادف بدون گواهینامه در صورتی که منجر به فوت فردی شود، قتل غیر عمد است!

اگر ازدواجتان رسمی نباشد مورد حمایت قانون نیست؛ یعنی اگر بخواهید به موجب این ازدواج دعوایی در دادگاه مطرح کنید، چون ازدواج‌ جایی ثبت نشده است اصلا به این موضوع رسیدگی نمی‌شود؛ مهمتر این که ثبت نکردن ازدواج مجازات هم دارد

حریم خصوصی حداقل به دو معنی به‌کار می‌رود در معنای اول به مفهوم حوزه‌ای خصوصی و تعرض‌ناپذیر از حیات فردی انسان است در معنای دوم (که تا حدودی توأم با مسامحه در تعبیر نیز است) به‌معنای حق افراد در مصونیت از تعرض نسبت به حریم خصوصی به مفهوم اول است و می‌توان آن را حق بهره‌مندی از حریم خصوصی نیز نام نهاد اصطلاح حریم خصوصی، بیشتر در همین معنی آخر به‌کار می‌رود

مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور 3 ماه و برای افراد مقیم خارج کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است