مطالب پربازدید

مهمترین رکن عدالت، حق است؛ از این رو حق یکی از مقوله‌های اساسی در رشته‌های مختلف همانند حقوق، علوم سیاسی، اخلاق به شمار می‌رود و پرداختن به آن به عنوان پیش‌زمینه در همه عرصه‌هایی که بحث حق به معنای عام آن پیش می‌آید، ضروری است، چرا که توسعه حقوق بشر و از آن مهم‌تر شفافیت و عینی‌تر شدن حقوق در عرصه‌های مختلف روابط انسانی تا حد زیادی مرهون تفکیک مفاهیم مختلف حق است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

مجلس باید هرچه زودتر قانون جرائم سیاسی را به تصویب برساند داشتن قانونی برای جرائم سیاسی امر مهم وتاثیر گذاری در رسیدگی به جرائم احزاب خواهد بود

آنچه درباره سرقفلی باید بدانیم

رأی شماره 1446 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1393 با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب

چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده 9 قانون حمایت خانواده؛ این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا باید تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ؛ اعلام شده است؟

دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت قضات تمام تلاش خود را معطوف دارند که روند رسیدگی به پرونده‌ها به حبس و زندان منجر نشود و تا جایی که امکان دارد از اعمال مجازات زندان پرهیز کنند

رأی شماره 681 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 22ـ 1389 11 11 شورای اسلامی شهر هندیجان

رأی ١٧٩٠ شماره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «و» ماده ٣ صورتجلسھ کمیتھ چھار نفره مورخ ١٣٩٢ ٧ ٢ اداره کل راه و شھرسازی

رأی شماره 308 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 308ـ 1394 3 18 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

مهریه به مالی گفته می‌شود که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می‌شود به همسر خود بپردازد این مال می‌تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد پرداخت این مال نیز به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد

در قراردادهای الکترونیکی اشتباه و خطا به دو صورت رخ می‌دهد خریدار، کالا را اشتباه انتخاب می‌کند یا یک وسیله را بیش از تعداد مد نظر سفارش می‌دهد و یا اینکه خریدار قبل از پایان مراحل خرید، پشیمان می‌شود اما به اشتباه، در مرحله نهایی به جای گزینه لغو، تایید را کلیک می‌کند

کانون وکلای دادگستری مرکز سه‌شنبه اول مرداد 1392 با قراردادن مطلبی بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کرد که به موجب مصوبه مورخ 9 4 92 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، کارآموزان وکالت حق شرکت مجدد در آزمون سراسری را نخواهند داشت

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس از ارجاع پرونده شکایت شهرداری از این باشگاه به دیوان عدالت اداری خبر داد

اداره‌کل حقوقی قوه‌قضاییه با صدور نظریه‌ای مشورتی به استعلام یک مرجع قضایی درخصوص «چگونگی حل و فصل اختلاف از طریق داوری و در صورت عدم حل آن، از طریق مراجع قضایی» پاسخ داد

چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟

گروه حقوقی- استرس امتحان زمانی که با نگرانی تقلب و افشای سوالات همراه می‌شود می‌تواند آرامش داوطلبان را به کلی برهم می‌زند گروهی از کارشناسان معتقدند سیستم آموزش عالی در کشور شباهت به قیفی دارد که وارد شدن به آن سخت؛ اما راه خارج شدن هموار و آسان است

با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟

در مقررات جاری سند به دو گونه رسمی و عادی تعریف و تقسیم شده است از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب می شود اما سند عادی عبارت از نوشته‌ای است که به وسیله افراد تنظیم شده باشد، بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد

رأی شماره ھای ١٨5٢ الی ١٨56 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «٧5 «تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩4 و بند «6٢ «تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر اردکان