مطالب پربازدید

رأی شماره 1313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال 1394 به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک و عرصه در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392

قوانین سخت گیرانه رانندگی و جرایم سنگین بدون اقناع افراد، موجب نفرت و بروز رفتارهای خشونت‌آمیز می‌شود افزایش جرایم رانندگی ظاهراً در کوتاه مدت آثار مثبتی دارد ولی عواقب روانی و اجتماعی بسیاری دارد, علی‌الخصوص از دیدگاه احکام حق الناس

رای شماره های 367 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه

هر کدام از ما خسارتی به دیگری بزنیم باید آن را جبران کنیم و در صورتی که داوطلبانه این خسارت را جبران نکنیم با حکم دادگاه مجبور به این کار خواهیم شد اما آیا دولت نیز چنین تکلیفی دارد؟ اگر به دلیل تقصیر دولت خسارتی به شهروندی برسد، چه کسی خسارت را جبران می‌کند؟

دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت قضات تمام تلاش خود را معطوف دارند که روند رسیدگی به پرونده‌ها به حبس و زندان منجر نشود و تا جایی که امکان دارد از اعمال مجازات زندان پرهیز کنند

یک حقوقدان با اشاره به اهمیت قانون اساسی در همه کشور‌ها تاکید کرد که نباید با وضع قوانین عادی قانون اساسی را محدود کرد

در همه کشورهای جهان شروع رسیدگی به یک دعوا نیازمند پرداخت هزینه‌ است؛ البته میزان این هزینه در کشورهای مختلف متفاوت است در کشور ما انواع مختلف دعاوی و مراحل مختلف دادرسی هزینه‌های متفاوتی دارد اما برخی نکات و شرایط برای همه دادرسی‌های حقوقی مشترک است

هر کس می‌خواهد خانه‌ای، ملکی یا آپارتمانی بخرد یا بفروشد، در عرف به بنگاه‌های املاک مراجعه می‌کند، قراردادی در قالب بیع‌نامه و قولنامه می‌نویسد، مبالغی از ثمن معامله را رد و بدل می‌کند و قرارهایی برای حضور در دفتر اسناد رسمی و نقل و انتقال رسمی ملک می‌گذارد ولی با وجود همه این التزام‌های قراردادی، در موارد بسیاری، بین خریدار و فروشنده، اختلافاتی پیش می‌آید

برابر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذی‌صلاح جهت تصدیق اوراق، معرفی شده است حال با توجه به عبارت «در جایی که هیچ یک از آنها نباشد» آیا در صورت وجود دفا‌تر دادگاه، اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی، تصدیق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا تصدیق انجام‌شده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟

وراث یک متوفی برای فروش ، تغییر و هر گونه تصرفی در ارثیه ای که از متوفی به آنها رسیده است ، لازم است که سهم الارث هر یک مشخص شود

اجرت‌المثل از جمله حقوقی است که به‌موجب عقد نکاح برای زوجه به وجود می‌آید و برای مطالبه آن، لزومی به ثبت آن، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح وجود ندارد

رأی شماره 955 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه جلسه مورخ 1392 11 14 شورای اسلامی شهر جدید گلبهار درخصوص وضع عوارض بر املاک غیرمحصور

رای شماره 552 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 379 645-16 1 1376 مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن

مدت زیادی نیست که از پخش سریال «مدینه» که در ایام ماه مبارک رمضان پخش می‌شد، می‌گذرد در این سریال ربا و ربوی بودن بعضی از معاملات و اقراض که از مشکلات دامن‌گیر جامعه است، به تصویر کشیده شد پخش این سریال سوالات گوناگون را بوجود آورد از قبیل این که «ربا جرم است؟» یا « برخورد قانونگذار با آن چگونه است؟» و همچنین «آیا وامی که در بانک‌های کشور پرداخت می‌شود نیز حکم ربا را دارد»؟ دکتر «محمدمهدی توکلی» حقوقدان، استاد دانشگاه و مولف کتب حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» به این پرسش‌ها پاسخ داده است

ضمانت‌نامه بانکی سندی تجاری است که یک شخص یا نهاد در مقابل تعهداتی که بر عهده می‌گیرد و در قبال تضمین اجرای تعهدات، امضا می‌کند و در اختیار ذی‌نفع قرار می‌دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات ذی‌نفع با مراجعه به بانک صادرکننده ضمانت‌نامه، وجه مندرج در آن را به نفع خود وصول کند

رأی شماره 1317 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 289 ـ 1390 11 12 و بند 2 مصوبه شماره 297 ـ 1391 1 27 شورای اسلامی شهر چهاردانگه مبنی بر تصویب مصوبات قبل از اعلان عمومی قابلیت اجرایی ندارد

چهارمین دوره شورای شهر آغاز به کار کرده است و این موضوع بار دیگر کارکرد نهادهای شهری از جمله شهرداری و شورای شهر را در معرض توجه قرار داده است حقوق شهری به معنی مجموعه بایدها و نبایدهای مربوط به زندگی شهری عمدتا از مقررات مربوط به شهرداری‌ها و شوراهای شهر تشکیل می‌شود

رأی شماره 4٣٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کمیسیون ماده ١6 قانون تسھیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شھید و امور ایثارگران دارد-

رأی شماره 5٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١ جدول شماره١ و بندھای جدول شماره٢ ماده ١٧ تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھری در سال ١٣٩4 و بعد از آن درخصوص عوارض تفکیک عرصھ و عوارض کسری حدنصاب تفکیک

کارفرمایان اعم از بخش صنعت، خدمات، کسبه و… قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد کرده و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با یکدیگر توافق می‌کنند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی کارگر فرم‌های مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت سفید امضا از کارگر می‌گیرد و کارگر نیز با علم و اطلاع از اینکه کارفرما قصد تکمیل فرم‌ها را بر اساس ضوابط قانون کار دارد، اوراق و فرم‌های مربوطه را به صورت سفیدامضا و با شرایط توافقی کار می‌کند