مطالب پربازدید

اجرت‌المثل از جمله حقوقی است که به‌موجب عقد نکاح برای زوجه به وجود می‌آید و برای مطالبه آن، لزومی به ثبت آن، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح وجود ندارد

رأی شماره های 1020ـ 1019 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تبادل موافقت نامه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه نافی حق بانوان واجد شرایط شاغل در آموزش و پرورش از هزینه مهدکودک نیست

رای شماره 489 مورخ 1399-04-03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هتک حرمت از لحاظ لغوی (به نقل از لغت‌نامه دهخدا) به معنای شکستن حرمت، دریدن حرمت، بی‌احترامی، رسوایی، بی‌آبرویی و بی‌عزتی است مقنن ایران فقط هتک حرز را در ماده 271 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعریف کرده اما تعریفی از هتک حرمت ارایه نکرده بلکه با بکار بردن این اصطلاح و بیان برخی مصادیق، اذهان را به سمت و سوی تفکرات و دیدگاه‌های خود رهنمون کرده است

قصاص از «قص» گرفته شده و در زبان عربی وقتی یک امر دو بار تکرار شود لفظ «قصه» را به‌کار می‌گیرند قصاص در لغت به‌معنای دنبال کردن و پیگیری کردن است

با توجه به تبصره ماده 35 و ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است دستور فرمایید در پاسخ اعلام کنند که آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟

رأی شماره ١٧٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بخشنامھ شماره 6٠ ١١٧44٢ ـ ١٣٩6 5 ٢١ رئیس مرکز و دبیر ھیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت

رأی شماره 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان مورخ 1391 12 19

تعارض قوانین از اهم مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی است و هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطه حقوق خصوصی به‌واسطه دخالت یک یا چند «عامل خارجی» به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند در چنین مواردی باید تشخیص داد قانون کدام‌یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی موردنظر، حکومت خواهد کرد

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود

ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد هر گاه بین دادگاهها عمومی ،‌ نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت ،‌ اختلاف محقق شده همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی و انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ،‌ پرونده برای حل اختلاف به ایران عالی کشور ارسال خواهد شد رای دیوان عالی کشور ودر خصوص تشخیص صلاحیت ،‌ لازم الاتباع می باشد

رأی شماره ١٨٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبھ مورخ ١٣٩5 ٢ ١ ھیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا ھمدان

رأی شماره ١٨4١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره ١٨٠ ٣٨٠٨٨ م ٩5 ـ ١٣٩5 ١٢ ١٨ وزارت آموزش و پرورش

در پرونده‌ای اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود در این صورت، آیا وفق مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم‌علیه سابق مسترد شود؟

در هفته‌های اخیر سازمان امور مالیاتی، بخشنامه‌ای را صادر کرده که بر مبنای آن خریداران سکه‌های پیش‌فروشی(بیش از 20 سکه) بانک مرکزی، مشمول پرداخت مالیات شدند؛ موضوعی که محل اختلاف بین کارشناسان و حقوقدانان است

رأی شماره 4٨٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٧ اصلاح دستورالعمل شماره ٣٧١ ١٠ ٩٠ 6٣54 ـ ١٣٩٠ ١٢ ٩ موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا به لحاظ مغایرت با قانون ١٣ 6 ١٣٩6 ٩4 ٩55شماره

رأی وحدت رویه شماره ٧6٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاھا با موافقت سازمانھای جھاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بھینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود

دستگیری دو موتورسوار زن در دزفول،بهانه ای شد تا موضوع قانونی یا غیر مجاز بودن چنین افعال و رفتارهایی در سطح شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بر سر زبان ها بیفتد،در ذیل این گزارش تلاش می شود در گفت و گو با کارشناسان ذیربط،در خصوص این امر شفاف سازی هر چه بیشتری شود

رأی شماره٢١٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اول بند ١٢ـ 5 از ماده ١٢ تعرفھ عوارض محلی شورای اسلامی شھر گنبد کاووس در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، در این گونه موارد قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضا، علیه او اقامه دعوا کن