مطالب پربازدید

رییس حوزه قضایی بخش فشافویه با اشاره به نبود سیاست کیفری واحد در مراجع اداری و دستگاه قضا، گفت برخی مراجع اداری علاوه بر این که به مقوله جرم‌زدایی و حبس‌زدایی وارد نمی‌شوند، احساس نمی‌کنند که مسائل مربوط به آن اداره جرم‌ساز شود

رأی شماره 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان مورخ 1391 12 19

دستور موقت در دیوان عدالت اداری - بخش دوم و پایانی

با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟

سرهنگ محمدمسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان و اطلاعیه نیروی انتظامی درباره رعایت شأن این ماه مبارک توسط مردم اظهار داشت با مظاهر علنی روزه‌خواری و مسائلی که باعث ایجاد خدشه به عفت عمومی و حرمت جامعه می‌شود برخورد خواهد شد

اولین کاری که باید برای شروع یک دعوای حقوقی بکنید، نوشتن دادخواست است دادخواست شناسنامه دعوای شماست و بسیاری از تصمیم‌های دادگاه به نکاتی وابسته است که در متن دادخواست ذکر کرده‌اید

بازداشت موقت چه شرایطی دارد ؟

شاکی از چه حقوقی برخوردار است؟ آیا می‌دانید شکایت شفاهی از جانب شاکی هم قابل پیگیری کیفری است؟

از دادرسی منصفانه همیشه به‌عنوان یک رکن ثابت مباحث حقوق بشر و بالاخص آیین دادرسی کیفری یاد شده است در گفت وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم که در پی می‌آید

ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد هر گاه بین دادگاهها عمومی ،‌ نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت ،‌ اختلاف محقق شده همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی و انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ،‌ پرونده برای حل اختلاف به ایران عالی کشور ارسال خواهد شد رای دیوان عالی کشور ودر خصوص تشخیص صلاحیت ،‌ لازم الاتباع می باشد

رأی شماره ١٧٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بخشنامھ شماره 6٠ ١١٧44٢ ـ ١٣٩6 5 ٢١ رئیس مرکز و دبیر ھیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره شماره 49517-19 3 93 را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وککلای دادگستری ایران سال 1396

رأی شماره 82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 11018 ت42484ک ـ 1388 5 31 وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان از تاریخ تصویب

هدف این بحث، مشخص کردن موضوع حدى است که در شرع بنابه نص قرآن کریم و روایات متواتر، براى محارب معین شده است در تنقیح موضوع حد محارب سخن بسیار رفته است، آیاموضوع آن فقط کسى است که براى ترساندن مردم سلاح کشیده باشد، یا هر کس به هر نحو حتى مثلا به صورت بغى، محارب با خدا و پیامبرباشد موضوع آن است؟ و یا به طورمطلق هر مفسد فى الارض حتى اگر افساد او به صورت جنگ و محاربه هم نباشد، موضوع این حد است؟

پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه می‌‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟

فرهنگسازی حقوقی و قضایی در جامعه، یکی از رسالتهای معاونت فرهنگی قوه قضائیه تلقی میشود و مضافاً اینکه افزایش آگاهی حقوقی موجب آرامش روانی و سطح سلامت جامعه و کاهش حجم ورودی پروندهها به دستگاه قضایی خواهد شد

تعارض قوانین از اهم مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی است و هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطه حقوق خصوصی به‌واسطه دخالت یک یا چند «عامل خارجی» به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند در چنین مواردی باید تشخیص داد قانون کدام‌یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی موردنظر، حکومت خواهد کرد

رأی شماره ١٩١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ھای 4 ،6 و ٧ از ماده «4 «و بندھای ١ و ٢ از تبصره یک ماده ٧ تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩5 شھرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شھر ملایر

هتک حرمت از لحاظ لغوی (به نقل از لغت‌نامه دهخدا) به معنای شکستن حرمت، دریدن حرمت، بی‌احترامی، رسوایی، بی‌آبرویی و بی‌عزتی است مقنن ایران فقط هتک حرز را در ماده 271 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعریف کرده اما تعریفی از هتک حرمت ارایه نکرده بلکه با بکار بردن این اصطلاح و بیان برخی مصادیق، اذهان را به سمت و سوی تفکرات و دیدگاه‌های خود رهنمون کرده است