قوه قضاییه با توسل به ماده 6 سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده 48 قانون توسعه پنجم و بند ج ماده 11 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 ، در مورخه ی 22 3 91 آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است
یکی از اهداف اعمال مجازات در نظامهای کیفری، اصلاح مجدد مجرم است و به همین دلیل در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به موضوع اصلاح مجرم توجه کرد تا وی علاوه بر اصلاح، جامعهپذیر شود
رأی شماره 228 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 مبنی بر وضع عوارض 5 %حقالنظاره خدمات مهندسی از تاریخ تصویب 8 4 1395 94 1062 هـ شماره
جنایت چیست و چه مصادیقی دارد؟ آیا بر اساس قوانین و مقررات جزایی فعلی، اصولا جنسیت جانی و قربانی، تأثیری در ماهیت جنایت و شرایط مجازات دارد یا خیر؟ ایوب میلکی، حقوقدان، وکیل دادگستری وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران در گفتوگو با «حمایت» به تشریح پاسخ این پرسشها و موارد مرتبط با آن پرداخته است
رأی شماره 747 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 6 7 1382 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران
رییس جمهور قانون «تسری مواد (79) و (83) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را برای اجرا به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد
بسیاری از مردم از دادگستری، فقط دادگاهها را میشناسند و فکر میکنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاهها یا در سالهای اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاههای دادگستری هستند) ارجاع شود؛ درحالیکه در نظام قضایی-دادرسی ما قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد البته سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا آرایی که داور صادر میکند اعتبار رای دادگاهها را دارد؟ آرای داوری به چه ترتیب اجرا میشود؟
سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب میشود ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان میکند که سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد بنابراین طبق تعریف فوق دو عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع از ارکان متشکله سند محسوب میشود
رأی شماره 879 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 25 مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ درخصوص وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها خلاف قانون است و ابطال میشود
یک حقوقدان با بیان اینکه قانونگذار، با ارائه طریق(شروط ضمن عقد) افراد را در بسیاری از موارد آزاد گذاشته است، گفت درج صفحههای سفید تحت عنوان سایر شرایط در عقدنامه، نشان میدهد که به لحاظ عملی راه درج خواستههای مشروع طرفین در سند نکاح وجود دارد و طرفین میتوانند شروطی را که بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست در آن درج کنند
طبق تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری که بنا به پیشنهاد دستگاه قضا به این قانون اضافه شده، در جرائم علیه امنیت، وکلای مورد تأیید رئیس قوهقضائیه حق ورود دارند؛ اما حالا کانون وکلا قصد دارد با ارائه لایحهای به مجلس، این تبصره را حذف کند
رأی شماره 581 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور در خصوص بهای خدمات شهری بانکهای دولتی و خصوصی
بحث حریم خصوصی از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و اندیشمندان حوزه حقوق و جامعه شناسی بوده است، امروزه با ورود به دنیای مدرن ارتباطات دایره این حریم گستردهتر و تبعا آفتهای وارده به این حوزه افزونتر شده است
خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟
قوه قضاییه با توسل به ماده 6 سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده 48 قانون توسعه پنجم و بند ج ماده 11 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 ، در مورخه ی 22 3 91 آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است
ادامه مطلب ...جایگاه توبه دز نظام حقوقی ایران
یکی از اهداف اعمال مجازات در نظامهای کیفری، اصلاح مجدد مجرم است و به همین دلیل در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به موضوع اصلاح مجرم توجه کرد تا وی علاوه بر اصلاح، جامعهپذیر شود
ادامه مطلب ...آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره 736 الی 749
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره 736 الی 749
ادامه مطلب ...برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
یک مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه توضیحاتی را پیرامون این موضوع که برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آمده، ارایه داد
ادامه مطلب ...رای شماره 228 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج
رأی شماره 228 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 مبنی بر وضع عوارض 5 %حقالنظاره خدمات مهندسی از تاریخ تصویب 8 4 1395 94 1062 هـ شماره
ادامه مطلب ...لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضاییه به حوزه ریاست قوه ارسال شد
لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضائیه پس از انجام اصلاحات نهایی توسط معاون اول قوه قضاییه به حوزه ریاست قوه ارسال شد
ادامه مطلب ...نقش تمایز جنسیتی در مجازات مرتکبین جنایات عمدی و غیر عمدی
جنایت چیست و چه مصادیقی دارد؟ آیا بر اساس قوانین و مقررات جزایی فعلی، اصولا جنسیت جانی و قربانی، تأثیری در ماهیت جنایت و شرایط مجازات دارد یا خیر؟ ایوب میلکی، حقوقدان، وکیل دادگستری وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران در گفتوگو با «حمایت» به تشریح پاسخ این پرسشها و موارد مرتبط با آن پرداخته است
ادامه مطلب ...رای شماره747 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرک های صنعتی ایران
رأی شماره 747 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 6 7 1382 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران
ادامه مطلب ...قانون تسری مواد 79 و 83 قانون استخدام نیروی انتظامی به کارکنان ارتش و سپاه
رییس جمهور قانون «تسری مواد (79) و (83) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را برای اجرا به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد
ادامه مطلب ...نحوه اجرای رای داور
بسیاری از مردم از دادگستری، فقط دادگاهها را میشناسند و فکر میکنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاهها یا در سالهای اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاههای دادگستری هستند) ارجاع شود؛ درحالیکه در نظام قضایی-دادرسی ما قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد البته سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا آرایی که داور صادر میکند اعتبار رای دادگاهها را دارد؟ آرای داوری به چه ترتیب اجرا میشود؟
ادامه مطلب ...حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
کانون وکلای دادگستری مرکز در نامهای به رییس قوه قضاییه، پیشنهاد حذف تبصره ماده 48 اصلاحی 24 03 94 قانون آیین دادرسی کیفری را ارائه کرد
ادامه مطلب ...کاهش شماره گذاری خودروهای داخلی
جانشین رییس پلیس راهور ناجا گفت در دو سال گذشته شمارهگذاری خودروهای داخلی با کاهش مواجه بوده است
ادامه مطلب ...دعای جعل و اظهار انکار و تردید در فرایند دادرسی
سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب میشود ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان میکند که سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد بنابراین طبق تعریف فوق دو عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع از ارکان متشکله سند محسوب میشود
ادامه مطلب ...رای شماره 789 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 25 مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ
رأی شماره 879 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 25 مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ درخصوص وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها خلاف قانون است و ابطال میشود
ادامه مطلب ...شروط ضمن عقد به روایت قانون درج (( صفحه های سفید )) تحت عنوان سایر شرایط در عقدنامه
یک حقوقدان با بیان اینکه قانونگذار، با ارائه طریق(شروط ضمن عقد) افراد را در بسیاری از موارد آزاد گذاشته است، گفت درج صفحههای سفید تحت عنوان سایر شرایط در عقدنامه، نشان میدهد که به لحاظ عملی راه درج خواستههای مشروع طرفین در سند نکاح وجود دارد و طرفین میتوانند شروطی را که بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست در آن درج کنند
ادامه مطلب ...لزوم تصویب برجام توسط مجلس شورای اسلامی
گزارش «بررسی ابعاد حقوقی برجام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» منتشر شد
ادامه مطلب ...شرط ضمانت در عقد اجاره
اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است و در ماده 466 قانون مدنی آمده است
ادامه مطلب ...پاتک کانون وکلا برای حذف تیصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری
طبق تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری که بنا به پیشنهاد دستگاه قضا به این قانون اضافه شده، در جرائم علیه امنیت، وکلای مورد تأیید رئیس قوهقضائیه حق ورود دارند؛ اما حالا کانون وکلا قصد دارد با ارائه لایحهای به مجلس، این تبصره را حذف کند
ادامه مطلب ...رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور
رأی شماره 581 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور در خصوص بهای خدمات شهری بانکهای دولتی و خصوصی
ادامه مطلب ...ایست! اینجا حریم خصوصی است
بحث حریم خصوصی از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و اندیشمندان حوزه حقوق و جامعه شناسی بوده است، امروزه با ورود به دنیای مدرن ارتباطات دایره این حریم گستردهتر و تبعا آفتهای وارده به این حوزه افزونتر شده است
ادامه مطلب ...