مطالب پربازدید

به دنبال پیچیدگی روابط کار، میزان برخوردها و بروز اختلافات در محیطهای کار سیر صعودی داشته است

به بیان برخی نکات درباره خطرات و تهدیدات فضای مجازی از جمله هک شدن و دسترسی به اطلاعات کاربران پرداخته شده است

چنانچه پاسیو در محدوده سند مالکیت اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب می‌شود

مدت زیادی نیست که از پخش سریال «مدینه» که در ایام ماه مبارک رمضان پخش می‌شد، می‌گذرد در این سریال ربا و ربوی بودن بعضی از معاملات و اقراض که از مشکلات دامن‌گیر جامعه است، به تصویر کشیده شد پخش این سریال سوالات گوناگون را بوجود آورد از قبیل این که «ربا جرم است؟» یا « برخورد قانونگذار با آن چگونه است؟» و همچنین «آیا وامی که در بانک‌های کشور پرداخت می‌شود نیز حکم ربا را دارد»؟ دکتر «محمدمهدی توکلی» حقوقدان، استاد دانشگاه و مولف کتب حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» به این پرسش‌ها پاسخ داده است

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩6١ مورخ١٣٩٧ ١٠ ٢5 جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

یکی از موارد شایع در ارجاع دعاوی به کارشناسی، موضوع ارزیابی و تعیین قیمت املاک اعم از ویلایی، مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره جهت اجرای حل و فصل دعاوی، ترهین وثائق، تعیین هزینه دادرسی یا نحوه اجرای قراردادهای عمرانی است

بر اساس ماده 40 قانون حمایت خانواده، هر فردی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود

دربرنامه وزیرپیشنهادی کشور،پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى‌هاى فرهنگى و اجتماعى ،تهیه لایحه جامع مدیریت یکپارچه شهری به عنوان جایگزین قانون شهرداری ها مصوّب 1334 ازاهم اقدماتی است که درکشوراجرایی خواهندشد

اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند زیرا حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت

حق مالکیت کامل ترین نوع حق مالی است و دارنده این حق می‌تواند هر استفاده ای که بخواهد از مال خود بکند

اگر سرپرست خانواده‌ای فوت شود، بدون شک، بازماندگان و افراد تحت تکفل وی نیاز به توجه و حمایت ویژه‌ای دارند؛ جدا از حمایت‌های روانی و عاطفی که باید از خانواده متوفی صورت بگیرد، علاوه بر آن، قوانین موجود نیز، تکالیفی را برای حمایت از این خانواده مقرر کرده و بازماندگان نیز از حمایت‌های خاصی برخوردار خواهند شد

هر کدام از ما خسارتی به دیگری بزنیم باید آن را جبران کنیم و در صورتی که داوطلبانه این خسارت را جبران نکنیم با حکم دادگاه مجبور به این کار خواهیم شد اما آیا دولت نیز چنین تکلیفی دارد؟ اگر به دلیل تقصیر دولت خسارتی به شهروندی برسد، چه کسی خسارت را جبران می‌کند؟

در پرونده‌های ارجاع به ضابط یا صدور حکم جلب ازسوی شعبه مأموران به در منزل متهم (به اتهام فرار از خدمت) مراجعه کنند و مشخص می‌شود متهم در منزل نیست، سپس مأموران به کلانتری مراجعت می‌کنند، در نهایت پس از مدتی متهم خود را به کلانتری معرفی می‌کند حال،آیا فرار موصوف دستگیری است یا مراجعتی؟

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مقرره قطع مستری بازنشستگی و وظیفه افراد بالای 90 و 95 سال

نوجوانی زیر 18 سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه 5 و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه 6 و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه 7 شده است با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مجازات می‌شود آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده 134 قانون مرقوم و تبصره 4 آن ضروری است؟

اطلاعاتی در مورد ازدواج دوم ، ازدواج موقت و طلاق

رأی شماره 281 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 12343 93 4 ش ـ 1393 10 30 شورای اسلامی شهر مشهد

رأی شماره 54٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمات «با دستگاھھای اجرایی» از ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ٨5٧44 ت4٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢ 4 ١١ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

در خصوص بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلعوقمع بنای غیرمجاز است، با توجه به اینکه طبق رای وحدترویه شماره 730 مورخ 28 خرداد سال 1392 قلعوقمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به اینکه مشمول تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی است، با این وصف قلعوقمع مجازات است یا اینکه مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟

چک کیفری یا چک حقوقی، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز تحت تعقیب کیفری قرار داد و حکم جلبش را گرفت؛ اما اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری، فرد زودتر و به سهولت بیشتری، می‌‌تواند به حق خود دست پیدا کند