مطالب پربازدید

با عنایت به اینکه وفق ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقدر شده است که ضابطین پس از دستگیری متهم پرونده، وی را نزد مرجع صالح اعزام کنند اما در ماده 42‌‌ همان قانون، ورود به انبار‌ها، اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی کرده، سؤال این است که در مواردی که موضوع با توجه به ماده 44‌‌ همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟

اتانازی در حقوق جزای اسلام و ایران

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس از ارجاع پرونده شکایت شهرداری از این باشگاه به دیوان عدالت اداری خبر داد

تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت بر اساس گزارش 31 نماینده مجلس، سازمان ثبت به دلیل دخیل بودن در پرونده های زمین خواری باید مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد ولی در جلسه کمیسیون قضایی مجلس از 31 نفر تنها 2 نفر در جلسه حاضر شئند که آنها هم از توضیحات ثبت قانع شدند

متهم یا مشتکی عنه همواره یکی از طرفین پرونده‌ای است که در دادسرا یا محاکم قضایی تشکیل می‌شود اما در برخی شرایط متهم با وجود احضاریه قاضی، در دادگاه حضور نمی‌یابد؛ در این میان قانون‌گذار برای بر زمین نماندن پرونده، محاکمه غیابی را تدبیر کرده است ‏

معضلات کودک‌بیوه‌ها و کودکانی که در بچگی و سنین پایین مادر یا پدر شده‌اند بر هیچ‌کس پوشیده نیست و به جهت آثار مخرب آن هم برای خود کودک و هم برای جامعه همواره مورد توجه کارشناسان حقوقدانان و نمایندگان مجلس بوده است

در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‏بینی می‏شود تا در صورت تخلّف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود این مبلغ در اصطلاح «وجه التزام» نامیده می‌شود

رأی شماره ١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال ماده 5 دستورالعمل کسر درآمد مربوط بھ پروانھ بھره برداری مصوب ھیأت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب

همین که فردی فوت می‌کند، دیگر کسی حق دخل و تصرف در اموالش را ندارد تا اینکه هزینه‌های کفن و دفن و بدهی‌ها و دیونش پرداخت شود و سپس اگر چیزی باقی ماند بین وراث تقسیم شود؛ تقسیم اموال بین وراث هم منوط به تعیین قطعی افرادی هست که به عنوان ورثه باقی مانده‌اند و از این رو یکی از اقدامات مهم پس از فوت افراد، منحصر کردن وراث باقی مانده از متوفی یا همان «انحصار وراثت» است

متاسفانه در برخی موارد شاهد از هم پاشیدن زندگی زوجین و وقوع طلاق بین آنها هستیم حال آنکه حاصل ازدواج، غالبا فرزند یا فرزندانی است که گاهی بر سر نگهداری و حضانت آنها بین والدین اختلافات شدیدی رخ می‌دهد به همین دلیل باید بررسی کنیم که منشا حق حضانت والدین چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟

با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟

رأی شماره 566 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت

هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد

رأی شماره ١٩٣5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره٩6٢ ٢٠ ٢٧٧٢ـ ١٣٩6 ١ ١4 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تھران

قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری

تخلفات اداری پدیده پیچیده‌ای است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسایل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می‎کند لذا برای پیشگیری از آثار سوء تخلفات لازم است با شناخت این عوامل و میزان تاثیر هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط هر جامعه‌ای به‌کار گرفته شود

دستگاهای نظارتی می‌دانند منشا این قبیل پیامک ها از کجا و منافع آن با چه کسی است خیلی وقت‌ها مراجع می‌دانند سرمنشا بسیاری از پیامک که قصدکلاهبرداری و مزاحمت برای مردم را دارند کجاست! با این وجود نمی‌دانم، چطور برخورد نمی‌کنند؟ مشکل جرم انگاری کردن یا قانونگذاری کردن نیست مشکل نبود نظارت و برخورد است

رأی شمارههای 1309 و 1310 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شمارههای 2 6102 ش ـ اسلامی شورای 17 2 1392 ـ ش 581 92 3 و 18 7 1391 ـ ش 20 91 3 ٬25 4 1391 ـ ش 1782 91 3 ٬20 12 1384 شهر مشهد از تاریخ تصویب درخصوص تعیین و اخذ عوارضی از اراضی محصور و غیر محصور رها شده 28 12 1395 92 746 هـ شماره

رأی شمارههای 321 الی 326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس٬ یزد٬ میبد٬ رشت (از تاریخ تصویب) خمینیشهر٬ مشکین دشت درخصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ