مطالب پربازدید

رییس قوه قضاییه از روسای کل دادگستری‌ها در سراسر کشور خواست تا نسبت به تعیین قضات مجرب جهت عضویت در هیات رسیدگی به تخلفات صنفی اعضای نظام صنفی موضوع قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اقدام کنند

بازداشت موقت چه شرایطی دارد ؟

یک وکیل دادگستری با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی، گفت این قانون نسبت به قانون سابق مجازات اسلامی با مبانی حقوق بشر همگام‌تر است و با دستاوردها و پیشرفت‌هایی که در حوزه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دارد، بسیاری از نقایص قانون سابق را برطرف کرده است

پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیست

سوءاستفاده از برخی مسایل از جمله موقوفات و دست‌درازی به آنها همواره یکی از موضوعاتی است که ورودی محاکم قضایی را به خود اختصاص می‌دهد و حتی مشاهده شده که به دلیل اهمیت و حساسیتی که بر موضوع وقف وجود دارد، محاکم و دادسراها اینگونه پرونده‌ها را در اولویت رسیدگی قرار داده و شعبی مختص به آن تشکیل دهند اما این مساله که سیر طرح و رسیدگی به دعاوی وقفی به چه صورت است، یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» جزئیات آن را تشریح می‌کند

رأی شماره 957 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ب» مصوبه شماره 2681ـ 1388 11 18 شورای اسلامی شهر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در محدوده باغات

در نظام‌های حقوقی غربی به خصوص در آمریکا و انگلستان، تمامی اموال زوجین در هنگام طلاق نصف می‌شود و دراین میان تفاوتی بین دارایی‌های مرد و زن وجود ندارد؛ یعنی ممکن است شوهر در نتیجه طلاق، مالک نیمی از ثروت همسرش شود و یا برعکس! اما در نظام حقوقی اسلام، تنصیف دارایی تنها زمانی قابل پذیرش است که به صورت شرط ضمن عقد، بین طرفین قرارداد شده باشد وگرنه قابلیت اجرایی ندارد

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری از تایید لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در شورای نگهبان خبر داد

نباید دایره حقوق آن قدر گسترده شود که در همه امور جامعه سرک بکشد با اینکه دایره قوانین و مقررات باید محدود به امور لازم و ضروری باشد، در عمل تنظیم مقررات مربوط به امور مختلف جامعه باعث شده است که کمتر موضوعی وجود داشته باشد که قانون یا مقرره‌ای در مورد آن تصویب نشده باشد یا اینکه حقوق برای آن راهکار و توصیه‌هایی نداشته باشد

حکم در لغت به معنای فرمان و دستور آمده است در اصطلاح حقوقی نیز حکم دادگاه به رأیی گفته می‌شود که به موجب آن، اختلاف در دادگاه خاتمه می‌یابد

تبدیل تعهد عبارت از جایگزین ساختن تعهدی به جای تعهد دیگر است؛ به این ترتیب که تعهد سابق از بین رفته و تعهد جدیدی به جای آن به وجود می‌آید تبدیل تعهد یکی از طرق سقوط تعهدات است

اگر مردی فرانسوی و همسر ژاپنی‌اش که در ایران اقامت دارند، از دادگاه ایران درخواست طلاق کنند، دادگاه بر پایه‌ چه‌ قوانینی باید به درخواست آنها رسیدگی کند؟ از میان مجموعه قوانینی که به ‌تبعِ تابعیت یا محل اقامت آنان ممکن است مطرح شود، کدام ‌یک را باید حاکم دانست؟ آیا دادگاه ایران باید بنا بر قوانین کشور خود به این موضوع رسیدگی کند یا قانون فرانسه یا ژاپن را اجرا کند؟ اینجاست که مسأله‌ «تعارض قوانین» اهمیت می‌یابد و به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حقوق بین‌الملل خصوصی بدل می‌شود

رأی شماره ھای١6٢٧ الی ١6٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ١ـ ابطال بند٣ از بند ٢ مربوط بھ شرایط بومی بودن مربوط بھ قسمت «امتیازات و سھمیھ ھای قانونی» از دفترچھ راھنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه ھای علوم پزشکی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ١٣٩5

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وککلای دادگستری ایران سال 1396

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود

اجرت‌المثل از جمله حقوقی است که به‌موجب عقد نکاح برای زوجه به وجود می‌آید و برای مطالبه آن، لزومی به ثبت آن، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح وجود ندارد

از آنجایی که همه افراد دارای کرامت انسانی هستند، هرگونه دخل و تصرف در شرایط جسمانی یا روحی آنها نیاز به کسب اجازه از آنها دارد در این زمینه تاکیدات قانونی، مذهبی و اخلاقی بسیاری بر لزوم کسب رضایت آگاهانه از بیمار وجود دارد با این وجود، انجام این کار از لحاظ عملی بسیار دشوار است

هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، در این گونه موارد قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضا، علیه او اقامه دعوا کن

رأی شماره ١٧٨6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبھ دستور یازدھم از صورتجلسھ پنجمین نشست عادی از دوره ششم ھیات امنای دانشگاه تھران مورخ ١٣٩5 ١٠ ٧

پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه می‌‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟