مطالب پربازدید

در شرکت‌های سهامی یکی از راه‌های حفظ حقوق سهامداران نظارت دقیق بر فعالیت مدیران و پیگیری تخلفات آنهاست در نظام حقوقی کشور ما مسئولیت‌های کیفری و مدنی برای مدیران شرکت‌ها در نظر گرفته شده است و در این میان مسئولیت مدنی مدیران انواع و اقسام مختلفی دارد مسئولیت تضامنی، مشترک و اشکال مختلف مسئولیت‌های مدنی مدیر شرکت است

آیا بین ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک ماده 134 همین قانون تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در فرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟

مطابق ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است » عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع می دهد وسپس صورتجلسه ای که حاوی مقدار ترکه ودیون متوفی است تنظیم می گردد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره شماره 49517-19 3 93 را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد

اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است

رای شماره 1532 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه نقل و انتقال فرهنگیان

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه برای اقامه دعوای خلع ید باید ارکان این دعوی در نظر گرفته شود و دادگاه نیز مکلف است بر این اساس، به دعوی رسیدگی کند، گفت همچنین دادگاه باید احراز کند که دعوای خلع ید مربوط به مال غیر منقول است و در مورد اموال منقول، دعوای استرداد مطرح می‌شود

مفهوم شروع به جرم از جمله مواردی است که با تغییر قانون مجازات طی سال‌های اخیر، همواره دستخوش تغییراتی شده است

رأی شماره 31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 از تاریخ تصویب

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٧٩٣ مورخ١٣٩٧ ٩ ١١ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

رأی شمارههای 1316 ـ 1315ـ 1314 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185 ـ 1387 11 14 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک

بر اساس ماده 250 قانون امور حبسی، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید و اگر در این مدت نامبرده در رد ترکه، نظری ارائه ندهد در حکم قبول آن خواهد بود

هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت و یا محجور شود و یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده زایل شود، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی رسیدگی را متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت اکنون اکثر دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران معتقدند تحولات عظیمی در سازمان ثبت اتفاق افتاده و جایی که قبلاً نماد عقب‌افتادگی اداری بود به نمادی برای پیشرفت و تحول تبدیل شده است

رأی شماره 273 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 5 ٬ مواد 11 و 13 و بندهای 1 و 2 ماده 14 پیوست شماره یک آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب 1390 6 1 وزیر وقت علوم٬ تحقیقات و فناوری

فعالیت‌های صنعتی، حرکت خودروهای شخصی و غیراستاندارد، مصارف خانگی و انتشار ذرات معلق بخش مهمی از منابع آلوده‌کننده هوا را به خود اختصاص داده است؛ آلودگی هوا عبارت است از «وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد یا مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به تعداد و مدتی که برای انسان و سایر موجودات زنده و حتی آثار و بناها زیان‌آور باشد » عنصر مهم در این تعریف، زیان‌بخش بودن منبع آلوده کننده برای انسان و محیط است و هرکسی که عامل این زیان باشد، باید جبران خسارت کند

با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟

رأی شماره ١٩١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ھای 4 ،6 و ٧ از ماده «4 «و بندھای ١ و ٢ از تبصره یک ماده ٧ تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩5 شھرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شھر ملایر

همه افراد یا شرکت‌هایی که فعالیت‌های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، ممکن است در برهه‌ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند، به این معنا که نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند

اگر هر یک از طرفین در دوران نامزدی، از ازدواج منصرف شده و تصمیم گرفتند که نامزدی را بهم بزند، هر یک از آنها در صورت مطالبه باید هدیه‎ها را پس بدهند، در صورتی که عین هدایا به هر دلیل وجود نداشته باشد طبق قانون موارد مختلف آن مشخص شده است