مطالب پربازدید

تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، حول سه محور قابل بررسی است محور اول، راجع به تعریف آن دو است علی رغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده، اما در خصوص تکرار، مقنن پس از انقلاب، تعریف خود از تکرار را با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده است

اشخاص در پاره‌ای از موارد، به‌گونه‌ای که امروز نیز رایج است، قصد ایجاد یک رابطه پایدار (وکالت) و غیرقابل فسخ حتی گاهی غیرقابل انفساخ را دارند و بدین منظور به وکالت بلاعزل روی می‌آورند و از آن استقبال می‌کنند

رای شماره 1532 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه نقل و انتقال فرهنگیان

رأی شماره 31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 از تاریخ تصویب

رییس حوزه قضایی بخش فشافویه با اشاره به نبود سیاست کیفری واحد در مراجع اداری و دستگاه قضا، گفت برخی مراجع اداری علاوه بر این که به مقوله جرم‌زدایی و حبس‌زدایی وارد نمی‌شوند، احساس نمی‌کنند که مسائل مربوط به آن اداره جرم‌ساز شود

سوءاستفاده از برخی مسایل از جمله موقوفات و دست‌درازی به آنها همواره یکی از موضوعاتی است که ورودی محاکم قضایی را به خود اختصاص می‌دهد و حتی مشاهده شده که به دلیل اهمیت و حساسیتی که بر موضوع وقف وجود دارد، محاکم و دادسراها اینگونه پرونده‌ها را در اولویت رسیدگی قرار داده و شعبی مختص به آن تشکیل دهند اما این مساله که سیر طرح و رسیدگی به دعاوی وقفی به چه صورت است، یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» جزئیات آن را تشریح می‌کند

آیا بین ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک ماده 134 همین قانون تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در فرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟

آیا ضامن پس از پرداخت پول به بانک می تواند پول خود را از وام گیرنده پس بگیرد؟

رأی شماره ١4٠6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری و تأیید خارج بودن کارکنان بازنشسته شرکت ملی فولاد از شمول بند (ر) تبصره ماده 5 قانون بودجه سال ١٣٨٢

مطابق ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است » عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع می دهد وسپس صورتجلسه ای که حاوی مقدار ترکه ودیون متوفی است تنظیم می گردد

زندگی در مجتمع‎های مسکونی، بدون آموزش و مدارا و مراعات تقریبا غیرممکن است؛ حتی قضیه آن‎قدر مهم و جدی است که قانون هم دست به‎کار شده و برای رفع و رجوع مشکلات آپارتمان‎نشین‎ها ماده و تبصره تعیین کرده‎ است به همین دلیل آشنایی با تعدادی از قوانین آپارتمان‌نشینی خالی از فایده نیست

از دادرسی منصفانه همیشه به‌عنوان یک رکن ثابت مباحث حقوق بشر و بالاخص آیین دادرسی کیفری یاد شده است در گفت وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم که در پی می‌آید

شاکی از چه حقوقی برخوردار است؟ آیا می‌دانید شکایت شفاهی از جانب شاکی هم قابل پیگیری کیفری است؟

پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیست

رأی شمارههای 1316 ـ 1315ـ 1314 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185 ـ 1387 11 14 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک

مفهوم شروع به جرم از جمله مواردی است که با تغییر قانون مجازات طی سال‌های اخیر، همواره دستخوش تغییراتی شده است

رأی شماره 273 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 5 ٬ مواد 11 و 13 و بندهای 1 و 2 ماده 14 پیوست شماره یک آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب 1390 6 1 وزیر وقت علوم٬ تحقیقات و فناوری

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٧٩٣ مورخ١٣٩٧ ٩ ١١ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

حکم در لغت به معنای فرمان و دستور آمده است در اصطلاح حقوقی نیز حکم دادگاه به رأیی گفته می‌شود که به موجب آن، اختلاف در دادگاه خاتمه می‌یابد

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه برای اقامه دعوای خلع ید باید ارکان این دعوی در نظر گرفته شود و دادگاه نیز مکلف است بر این اساس، به دعوی رسیدگی کند، گفت همچنین دادگاه باید احراز کند که دعوای خلع ید مربوط به مال غیر منقول است و در مورد اموال منقول، دعوای استرداد مطرح می‌شود