قرارداد کار از جمله عقودی است که میتواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود
رأی شماره ھای ١١٧٢ و ١١٧٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ب٣ (بخشنامه شماره٧۴ مستمری ھای حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی به شماره ١٠٠٠ ٩٨ ٢٩۶٠ـ١٣٩٨ ٣ ١ ٢٩ ١٠ ١٣٩٩ ٩٨٠٣۶٢٩شماره
گروه حقوقی- خط قرمز پررنگی که پیرامون برخی الفاظ کشیده میشود، مانع از آن است که برخی از جرایم مورد بررسی و موشکافی قرار بگیرند و آموزشهای تخصصی و عمومی که موجب کاهش ارتکاب این جرایم و کاسته شدن از آسیبهای آنها میشود، ارایه شود
مدیرکل پیشگیریهای قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت تنها با افزایش مبالغ جریمههای رانندگی نمیتوان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد اما تجربه نشان داده است چنانچه هر یک از متخلفان پس از ارتکاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبرو شوند و با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود، این موضوع موجب کاهش این تخلفات در سطح جامعه خواهد شد
دعوای تعدیل مالالاجاره موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 یکی از دعاوی رایج در مراجع قضایی ایران است که در حال حاضر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است؛ این دعاوی به دلیل موضوعیت داشتن در اماکن تجاری و در ارتباط بودن با شرایط روز بازار، از اهمیت زیادی برخوردار است
جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است کلیه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور میشوند اما وقتی عبارت اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد استفاده قرار میگیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 اشاره شده است
یکی از بارزترین تفاوتهای قراردادهای اداری با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص این است که اولا طرفین این قراردادها در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نهتنها پیمانکار با قرارداد ازپیشتنظیمشده روبهرو است، بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصاً به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند، قادر به تغییر مفاد آن نیست
آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی سال 1392 است؟
یک حقوقدان گفت جنبه قضایى در رابطه با استرداد مجرمین باید غالب بر جنبههاى سیاسى باشد تا استرداد دست خوش تغییر و تحولات سیاسى و متأثر از روابط دیپلماتیک دولتها نشود
پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه به چند پرسش
اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چند سوال پاسخ داد
ادامه مطلب ...انواع شروط ضمن عقد در معاملات و قراردادها
شرایط اصلی قراردادکار
قرارداد کار از جمله عقودی است که میتواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود
ادامه مطلب ...تغییر قانونی نام و سن افراد در شناسنامه
شناسنامه هر شخصی تقریباً مرز بین بودن و نبودن و سند هویت وی و همچنین محل درج رسمی وقایع حقوقی تولد، مرگ، ازدواج و طلاق تلقی میشود
ادامه مطلب ...معتاد، بیماری که مجرم میشود؟
بررسیها نشان داده است که بسیاری از مصرف کنندگان مواد مخدر کسانی هستند که خود را در مقابل ابتلا به این بیماری اجتماعی مصون میدانستند
ادامه مطلب ...قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری
قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری
ادامه مطلب ...رای شماره های 1172 و 1173 هیات عمومی دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی
رأی شماره ھای ١١٧٢ و ١١٧٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ب٣ (بخشنامه شماره٧۴ مستمری ھای حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی به شماره ١٠٠٠ ٩٨ ٢٩۶٠ـ١٣٩٨ ٣ ١ ٢٩ ١٠ ١٣٩٩ ٩٨٠٣۶٢٩شماره
ادامه مطلب ...علت بایگانی لایحه جامع وکالت توسط دولت چیست؟
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت دولت لایحه جامع وکالت را خلاف قانون اساسی اعلام کرده در حالیکه این اقدام دولت، خلاف قانون اساسی است
ادامه مطلب ...واکنش نظامهای حقوقی به جرایم غیراخلاقی
گروه حقوقی- خط قرمز پررنگی که پیرامون برخی الفاظ کشیده میشود، مانع از آن است که برخی از جرایم مورد بررسی و موشکافی قرار بگیرند و آموزشهای تخصصی و عمومی که موجب کاهش ارتکاب این جرایم و کاسته شدن از آسیبهای آنها میشود، ارایه شود
ادامه مطلب ...الزامات قانونی دعاوی و جرایم ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی
مدیرکل پیشگیریهای قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت تنها با افزایش مبالغ جریمههای رانندگی نمیتوان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد اما تجربه نشان داده است چنانچه هر یک از متخلفان پس از ارتکاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبرو شوند و با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود، این موضوع موجب کاهش این تخلفات در سطح جامعه خواهد شد
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح است یا از زمان ثبت پرونده در شعب دادگاه تجدیدنظر استان؟
ادامه مطلب ...رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رأی شماره44 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب
ادامه مطلب ...دعوای تعدیل مال الاجاره در اماکن تجاری
دعوای تعدیل مالالاجاره موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 یکی از دعاوی رایج در مراجع قضایی ایران است که در حال حاضر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است؛ این دعاوی به دلیل موضوعیت داشتن در اماکن تجاری و در ارتباط بودن با شرایط روز بازار، از اهمیت زیادی برخوردار است
ادامه مطلب ...صلاحیت رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری
مستشار تجدیدنظر و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی در شعب دیوان را تشریح کرد
ادامه مطلب ...دستور العمل نحوه ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیر تجاری ابلاغ شد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستورالعمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیرتجاری را به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها ابلاغ کرد
ادامه مطلب ...شرایط تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی
جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است کلیه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور میشوند اما وقتی عبارت اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد استفاده قرار میگیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 اشاره شده است
ادامه مطلب ...مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی
تصرف عدوانی در اصطلاح به معنای به زور گرفتن یک زمین یا ملک از مالک آن یا از کسی است که بر اساسِ یک قرارداد دارای حق نسبت به آن ملک است
ادامه مطلب ...برخی الزامات در تنظیم قراردادهای اداری
یکی از بارزترین تفاوتهای قراردادهای اداری با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص این است که اولا طرفین این قراردادها در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نهتنها پیمانکار با قرارداد ازپیشتنظیمشده روبهرو است، بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصاً به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند، قادر به تغییر مفاد آن نیست
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی سال 1392 است؟
ادامه مطلب ...ضرورت توجه به بعد حقوقی استرداد مجرمین،استردادد مجرمین نباید متاثر از روابط دیپلماتیک دولتها باشد
یک حقوقدان گفت جنبه قضایى در رابطه با استرداد مجرمین باید غالب بر جنبههاى سیاسى باشد تا استرداد دست خوش تغییر و تحولات سیاسى و متأثر از روابط دیپلماتیک دولتها نشود
ادامه مطلب ...