مطالب پربازدید

مدیر هماهنگی امور استان‌های ستاد دیه کشور گفت ارجاعات مربوط به پرونده‌های محکومان حوادث کارگاهی با رشد فزاینده‌ای همراه است

اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش که آیا میان ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 92 همین قانون تناقض وجود دارد یا خیر، پاسخ داد

طبق ماده 868 قانون مدنی «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است» حسب این قانون، ورثه قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند

اگرچه محافل غربی و ضد ایرانی مترصد فرصتی هستند تا با توسل به وقوع موارد محدودی از کودک آزاری یا حضور کودکان کار و خیابان، از آن هیولایی در جهت اهداف ضد ایرانی خود بسازند، اما رویه نهادهای مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی حاکی از توجه ویژه به رعایت حقوق کودکان در ایران است تشکیل مراجع قضایی اختصاصی برای کودکان و نوجوانان، ایجاد بانک اطلاعاتی، تدوین قانون حمایت از کودکان و تشکیل کارگروه‌های مختلف حمایت از کودکان تنها بخشی از تلاش‌های منسجم برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کشور است

اساسنامه نمونه صنوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی

سرپرست واحد معاینات منطقه مرکزی پزشکی قانونی تهران گفت همه ناهنجاری های جنینی موجب صدور مجوز سقط درمانی نمی شود و تنها ناهنجاری هایی که موجب حرج مادر باشد و این موضوع به تأیید سه پزشک متخصص و معتمد برسد، یکی از شروط صدور مجوز سقط درمانی خواهد بود

خزانه دار کانون سردفتران گفت افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو باعث افزایش تورم و افزایش قیمت ساختمان شده است

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام ضمن تعریف اخلال در نظم عمومی مجازات آن را در قانون تشریح کرد

مردم انتظار دارند که اگر کسی تخلف کرد بدون اغماض با او برخورد شود قانون هم همین را از مسئولان می‌خواهد اگر تخلف از جنس زمین‌خواری باشد، حساسیت‌ها هم بیشتر است فرقی نمی‌کند که تخلف به شکل تصرف غیرقانونی یک زمین یا به صورت ساخت و ساز غیرمجاز یک بنا باشد، انتظار این است که جلوی تخلف با قاطعیت گرفته شود اما اشکال در جایی است که برخی نهادهای اجرایی بجای برخورد قاطع، به جریمه نقدی متخلف بسنده می‌کنند تا هم قانون به هدفش نرسد و هم مجرمان جری‌تر شوند

تصویب نامه در خصوص پرداخت فوق العاده اشتفال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت ) در کشورهای دارای شرایط ویژه

در روابط مالی، تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می‌‌آید که امضاکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می‌شوند یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی‌آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می‌کنند

رأی شماره 1039 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره2 از بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر بندرعباس مصوب14 12 1388 شورای اسلامی شهر بندرعباس

فرهنگ اجاره نشینی در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و بسیاری از مشکلات در روابط موجر و مستاجر به صورت عرفی، حل و فصل می‌شود؛ اما گاهی مستاجر یا مالکانی هستند که بیشتر از حق و حقوق قانونی‌شان می‌خواهند به طرف مقابل تحمیل کنند و همین خرده کدورت‌ها و اختلاف‌ها ممکن است به پرونده‌های حقوقی و قضایی تبدیل شود یک حقوقدان با توضیح جزئیات قوانین و مسائل حقوقی پیرامون این مساله، به نکاتی اشاره می‌کند که مانع بروز آن کدورت‌های احتمالی می‌شود

بر اساس ماده 1085 قانون مدنی، زن می‌تواند تا زمان پرداخت مهریه از سوی زوج، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر آنکه مهر وی حالّ باشد و این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی را حق حبس می‌گویند

هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار شود تا به این صورت، هم دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد، هم زمینه بروز جرایم بعدی از بین برود و هم روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد در این شرایط قاضی می‌تواند در حدود قانون و ضمن صدور حکم برای مجازات اصلی، مجرم به مجازات‌های تکمیلی و تبعی محکوم کند اما این مجازات‌ها چه معنایی دارند و شامل چه مواردی می‌شوند؟

تامین در لغت به معنای حفظ‌، نگهداری، ایمن کردن و امن کردن آمده و در نظام‌های حقوقی‌، منظور از «تامین دلیل» حفظ، نگهداری و شرح دلایل و (‌وضعیت‌) موجود در عرصه اختلاف و دعوا‌، برای امکان استفاده ذی‌نفع دعوا در تشریفات دادرسی آینده‌ است

رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه وظیفه وکلای نیکوکار، کمک به اجرای عدالت است، گفت باید تلاش کنید تا پرونده‌های قضایی منتهی به صلح و سازش شود

سارا طالبی زاده مدیرکل زندان‌های خراسان جنوبی بر این باور است که استفاده از فناوری‌های نو، از جمله دستبند و پابند الکترونیک، در مواردی که زندانیان به هر دلیلی باید خارج از محیط بسته زندان، تحمل کیفر کنند کارآیی بالایی خواهد داشت و البته در اجرای محکومیت حبس خانگی که نقش به سزایی در کاهش جمعیت کیفری دارد، هم موثر است محمدعلی اربابی در گفت‌وگو با «حمایت» با تاکید بر اینکه شکل ظاهری ابزارهایی مانند دستبند الکترونیک می‌تواند در حفظ حرمت ‎و ‌شأن زندانیان موثر باشد، می‌افزاید البته این فناوری هم همچون هر پدیده نوظهور دیگری دارای معایب و محاسنی است که پس از به‌کارگیری باید آسیب‌شناسی شود

پس از هفت سال پیگیری ستاد دیه کشور، با اصلاح ایرادات توسط نمایندگان مجلس، قانون بیمه اجباری شخص ثالث دایمی شد