مطالب پربازدید

مردم انتظار دارند که اگر کسی تخلف کرد بدون اغماض با او برخورد شود قانون هم همین را از مسئولان می‌خواهد اگر تخلف از جنس زمین‌خواری باشد، حساسیت‌ها هم بیشتر است فرقی نمی‌کند که تخلف به شکل تصرف غیرقانونی یک زمین یا به صورت ساخت و ساز غیرمجاز یک بنا باشد، انتظار این است که جلوی تخلف با قاطعیت گرفته شود اما اشکال در جایی است که برخی نهادهای اجرایی بجای برخورد قاطع، به جریمه نقدی متخلف بسنده می‌کنند تا هم قانون به هدفش نرسد و هم مجرمان جری‌تر شوند

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رأی شماره 1039 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره2 از بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر بندرعباس مصوب14 12 1388 شورای اسلامی شهر بندرعباس

سارا طالبی زاده مدیرکل زندان‌های خراسان جنوبی بر این باور است که استفاده از فناوری‌های نو، از جمله دستبند و پابند الکترونیک، در مواردی که زندانیان به هر دلیلی باید خارج از محیط بسته زندان، تحمل کیفر کنند کارآیی بالایی خواهد داشت و البته در اجرای محکومیت حبس خانگی که نقش به سزایی در کاهش جمعیت کیفری دارد، هم موثر است محمدعلی اربابی در گفت‌وگو با «حمایت» با تاکید بر اینکه شکل ظاهری ابزارهایی مانند دستبند الکترونیک می‌تواند در حفظ حرمت ‎و ‌شأن زندانیان موثر باشد، می‌افزاید البته این فناوری هم همچون هر پدیده نوظهور دیگری دارای معایب و محاسنی است که پس از به‌کارگیری باید آسیب‌شناسی شود

فرهنگ اجاره نشینی در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و بسیاری از مشکلات در روابط موجر و مستاجر به صورت عرفی، حل و فصل می‌شود؛ اما گاهی مستاجر یا مالکانی هستند که بیشتر از حق و حقوق قانونی‌شان می‌خواهند به طرف مقابل تحمیل کنند و همین خرده کدورت‌ها و اختلاف‌ها ممکن است به پرونده‌های حقوقی و قضایی تبدیل شود یک حقوقدان با توضیح جزئیات قوانین و مسائل حقوقی پیرامون این مساله، به نکاتی اشاره می‌کند که مانع بروز آن کدورت‌های احتمالی می‌شود

هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار شود تا به این صورت، هم دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد، هم زمینه بروز جرایم بعدی از بین برود و هم روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد در این شرایط قاضی می‌تواند در حدود قانون و ضمن صدور حکم برای مجازات اصلی، مجرم به مجازات‌های تکمیلی و تبعی محکوم کند اما این مجازات‌ها چه معنایی دارند و شامل چه مواردی می‌شوند؟

سی و هشتمین جلسه نقد آراء دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان تهران برگزار شد

اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش که آیا میان ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 92 همین قانون تناقض وجود دارد یا خیر، پاسخ داد

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری این امر در صورتی ممکن است که میزان وثیقه اول معادل بها و ارزش تمام ملک و سند نبوده و کمتر از آن باشد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند (ت) ماده (25) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را ابطال کرد

رأی وحدت رویه شماره744 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده٬ کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است

یک حقوقدان گفت قانونگذار به این موضوع تصریح دارد که واگذاری منافع یا عین مال غیر در قالب فروش، صلح، اجاره و هبه جرم محسوب می‌شود اما در مورد مال مرهونه تصریحی نکرده و به دلیل اینکه در قوانین جزایی، اصل تفسیر به نفع متهم حاکم است، این خلا قانونی یا تصریحی وجود دارد که موجب برخی سوءاستفاده‌ها توسط افراد شده است

تصویب نامه در خصوص پرداخت فوق العاده اشتفال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت ) در کشورهای دارای شرایط ویژه

پس از هفت سال پیگیری ستاد دیه کشور، با اصلاح ایرادات توسط نمایندگان مجلس، قانون بیمه اجباری شخص ثالث دایمی شد

سرپرست واحد معاینات منطقه مرکزی پزشکی قانونی تهران گفت همه ناهنجاری های جنینی موجب صدور مجوز سقط درمانی نمی شود و تنها ناهنجاری هایی که موجب حرج مادر باشد و این موضوع به تأیید سه پزشک متخصص و معتمد برسد، یکی از شروط صدور مجوز سقط درمانی خواهد بود

رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه وظیفه وکلای نیکوکار، کمک به اجرای عدالت است، گفت باید تلاش کنید تا پرونده‌های قضایی منتهی به صلح و سازش شود

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود

رأی شمارههای 1926 الی 1927 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمتی از رأی شماره 1927ـ 1926 ـ 4 12 1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعلام ابطال مقرره مورد حکم از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث حقوقی و آشنایی مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است

یک حقوقدان گفت نحوه گزینش اعضای هیات منصفه مطبوعات بهتر است تغییر کند و به گونه‌ای تبدیل شود که همه شهروندان بالقوه عضو هیات منصفه محسوب شوند