مطالب پربازدید

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 2894 94 7

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام ضمن تعریف اخلال در نظم عمومی مجازات آن را در قانون تشریح کرد

مدیرکل معاونت حقوقی قوه قضاییه ضمن تشریح مهمترین اقدامات اداره کل معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال گذشته، به وظایف این اداره اشاره کرد و تنقیح قوانین و نظریات مشورتی را از مهمترین وظایف عنوان کرد

رأی شماره 228 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 مبنی بر وضع عوارض 5 %حقالنظاره خدمات مهندسی از تاریخ تصویب 8 4 1395 94 1062 هـ شماره

سرپرست واحد معاینات منطقه مرکزی پزشکی قانونی تهران گفت همه ناهنجاری های جنینی موجب صدور مجوز سقط درمانی نمی شود و تنها ناهنجاری هایی که موجب حرج مادر باشد و این موضوع به تأیید سه پزشک متخصص و معتمد برسد، یکی از شروط صدور مجوز سقط درمانی خواهد بود

رییس مرکز امور شورای حل اختلاف کشور از اجرایی شدن قانون جدید شورای حل اختلاف به زودی خبر داد و گفت قوه‌قضاییه در قانون جدید مکلف شده است تا 20 درصد از کارکنان رسمی اداری را از نیروهای شورای حل اختلاف انتخاب کند

رأی شماره 1264 و 1265 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه 22 1 1391 ـ1309 91 200 شماره به رئیس جمهور انسانی

استرداد دعوا وقتی صورت می‌گیرد که دعوا به خوانده ابلاغ شده و وی در مقام تدارک دفاع برآمده و موضوع در جریان رسیدگی دادگاه قرار گرفته است

روشنک محمدی همه می‌دانند که مجرم باید مجازات شود؛ این هم قبول که انجام مجازات باید هوس ارتکاب مجدد جرم را از سر فرد بیندازد؛ اما فرض کنیم هر کسی را که جرمی مرتکب شد به زندان بیندازند آن وقت خیلی طول نمی‌کشد که همه زندان‌ها پر می‌شوند، اگر همین کار را ادامه دهیم جلوی جرم که گرفته نمی‌شود، هیچ؛ دیگر جایی نداریم تا مجرم‌های خطرناک را در آن نگهداریم و زندان‌ها هم به محل‌هایی برای آموزش انواع جرم به مجرمان دیگر تبدیل می‌شوند برای همین دلایل است که قانون برای همه جرایم، مجازات‌ زندان را تعیین نکرده است و برخی از مجرمان به روش‌های دیگری تنبیه می‌شوند دکتر ابراهیم حجتی حقوقدان و استاد مرکز آموزش قوه قضاییه در این باره توضیح می‌دهد

بسیاری از مردم از دادگستری، فقط دادگاه‌ها را می‌شناسند و فکر می‌کنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاه‌ها یا در سال‌های اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاه‌های دادگستری هستند) ارجاع شود؛ درحالی‌که در نظام قضایی-دادرسی ما قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد البته سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا آرایی که داور صادر می‌کند اعتبار رای دادگاه‌ها را دارد؟ آرای داوری به چه ترتیب اجرا می‌شود؟

کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، پیشنهاد حذف تبصره ماده 48 اصلاحی 24 03 94 قانون آیین دادرسی کیفری را ارائه کرد

تصویب نامه در خصوص پرداخت فوق العاده اشتفال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت ) در کشورهای دارای شرایط ویژه

معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دو اظهار نظر جداگانه تعیین محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت را خلاف قانون دانستند

برای ما که در ایران زندگی می‌کنیم درک این موضوع که در برخی کشورها صدور آرای قضایی بر اساس قانون نیست، بلکه اساس و مبنای صدور آرای گذشته است، ممکن است دشوار باشد؛ اما در نظام حقوقی «کامن‌‌لا» که در کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا اجرا می‌شود نظام حقوقی و قانونگذاری با کشور ما تفاوت‌های زیادی دارد

گروه حقوقی- در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد

طبق ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت می‌باشد

یک حقوقدان با بیان اینکه قانون‌گذار، با ارائه طریق(شروط ضمن عقد) افراد را در بسیاری از موارد آزاد گذاشته است، گفت درج صفحه‌های سفید تحت عنوان سایر شرایط در عقدنامه، نشان می‌دهد که به لحاظ عملی راه درج خواسته‌های مشروع طرفین در سند نکاح وجود دارد و طرفین می‌توانند شروطی را که بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست در آن درج کنند

یک حقوقدان گفت ‌ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان مالیاتی کشور و وزارت اقتصاد و دارایی قدرت زیادی برای کنترل، نظارت و اطلاع یافتن از معاملات و دارایی‌ها و املاک مشمولان داده است

طبق تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری که بنا به پیشنهاد دستگاه قضا به این قانون اضافه شده، در جرائم علیه امنیت، وکلای مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه حق ورود دارند؛ اما حالا کانون وکلا قصد دارد با ارائه لایحه‌ای به مجلس، این تبصره را حذف کند