مطالب پربازدید

« براساس قانون حمایت خانواده؛ زوج‌هـــــایی که تقاضــای طلاق می کنند باید به مراکز مشاوره معرفی می‌شوند نتایج حاکی از آن است که در کشور این طرح بیش از 30 درصد موفقیت کسب کرده که این رقم در برخی مناطق به 50 درصد نیز رسیده است »

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم

مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت قانون آئین دادرسی کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش کلیدی در تحکیم حقوق فردی و شهروندی دارد

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت عمومی جامعه را بر هم می‌زند، خسارت‌های مادی بسیاری بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ در حقیقت انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال بوده یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود در ادامه به بازخوانی پرونده‌ای در این خصوص می‌پردازیم که مرجع قضایی با توجه به ادعای شاکی پرونده، موضوع را بررسی و رای مقتضی را صادر می‌کند

مجاز یا غیر‌مجاز شمردن رفت‌وآمد خودرو‌ها در شهر بر پایه آخرین رقم درج شده در پلاک آنها بر مبنای زوج یا فرد بودن آن رقم، از جمله عجایبی است که به فرط تکرار و به کمک اجرا در سالیان متمادی و حتی کپی‌برداری و تکرار در دیگر شهر‌ها، دیگر هیچ شگفتی ‌ندارد اما آیا می‌توان این بی‌تفاوتی عمومی را دستمایه گسترش این راهکار موقتی دانست و رسما ‌خواست ‌که طرح زوج و فرد از در منازل در تهران، «دائمی» شود؟!

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت به پیشنهاد دولت، کارگروهی متشکل از وزیر دادگستری، وزیر کشور و اعضای هیات دولت بررسی لایحه پلیس قضایی را بر عهده دارند

وقتی می‌خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم، از اظهارنامه استفاده می‌کنیم و همچنین وقتی می‌خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می‌کنیم

هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست را رد کرد

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت وکلا باید در اخلاق حرفه‌ای خود سه امر مهم صداقت، صراحت و تعادل را به عنوان اصل و اساس وکالت خود قرار دهند

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی استان کرمان با اشاره به افزایش مشکلات مربوط به مهریه گفت با ادامه این روند نام «ستاد مردمی رسیدگی به دیه» باید به «ستاد مردمی رسیدگی به مهریه» تغییر شکل پیدا کند

رأی شماره 647 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات مرجع تصویب

رییس ستاد دیه کشور آخرین آمار زندانیان دیه و همچنین میزان کمک های مردمی برای آزادی زندانیان دیه و محکومان مالی غیر از کلاهبرداری را ارائه کرد

پدر علم آیین دادرسی کیفری معتقد است که با تصویب لایحه جامع وکالت مختصر استقلال کانون وکلا از بین خواهد رفت

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی صبح امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 94 را تقدیم مجلس کرد

ریشه این برخوردها و مقابله ها به سال 1288 برمی گردد که در وزارت دادگستری اداره یی برای تمشیت امور وکالت تشکیل شد و به این بهانه به نظارت مستمر و دخالت جدی در امور داخلی نهاد وکالت پرداخته شد که از همان زمان مبارزات قانون گرایانه و تحرکات علمی، حقوقی و قانونی برای احراز استقلال یک صنف و نهاد مدنی و کاهش و زدودن دخالت در امور داخلی آن آغاز شد

رأی شماره 683 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی

قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایر اشخاص یا اشیا و اموال آنان باشد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت تمامی دستگاه‌های دولتی باید از قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه را صددرصد اجرایی کنند،‌ در غیر این‌صورت تخلف محسوب می‌شود و مجلس با سازوکار نظارتی که دارد تخلفات را پیگیری می‌کند

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب و در حال حاضر در دستور کار صحن علنی قرار گرفته و همچنین در خصوص قانون اعسار، ایراداتی که بر این قانون واقع بود، در لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی رفع شده است