مطالب پربازدید

ماده 33 قانون و آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حق اعتراض متهم به قرار باز داشت موقت را ظرف مدت 10 روز پذیرفته و اعلام داشته که این قرار قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است

معاون فرهنگی قوه قضاییه اظهار کرد فلسفه تشکیل نظام اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر است

در قوانین کشور ما گاهی پیش می‌آید که طرف حق، کسی غیر انسان می‌شود نام هم دارد، به چنین صاحب حقی شخص حقوقی می‌گویند، شخصی که هم حق و حقوق دارد و هم تکالیف و وظایف؛ هم قانون از آن حمایت می‌کند هم اگر پایش را کج بگذارد حسابش را کف دستش می‌گذارد اگر دوست دارید با این شخص و مجازات‌ها و حقوقی که دارد آشنا شوید، همراه ما باشید

محمدرضا خاکشور صبح امروز در همایش توجیهی قضایی و انضباطی کارکنان و فراگیران آموزشی آموزشگاه رزم مقدماتی شهید بهشتی شیروان، عدم خدمت صحیح در نیروهای مسلح را موجب تحمیل خسران به خانواده و جامعه دانست

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تعداد ثبت‌نام کنندگان در آزمون وکالت سال 93 را 55 هزار و 519 نفر اعلام کرد

یک حقوقدان گفت انتساب به مقامات دولتی مانع تعقیب و مجازات مجرمان از سوی قوه قضاییه نیست و تاکنون هر پرونده‌ای ارجاع شده به دور از زد و بند سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است

رأی شماره 562 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

رأی شماره‌های 696 ـ 695 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از اقدامات سال‌های اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقدیر کرد

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) تاکید کرد که باور مردم از سخنان حکام، با جبر و زور محقق نمی‌شود

به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی دادگاه می‏‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی‏ به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‏ شده به عنوان تتمیم حکم تعزیری‏ یا بازدارنده از اقامت در نقطه یا نقاط معین محروم یا به اقامت در محل معین مجبور کند

هیئت وزیران در جلسه مورخ ٢١ اردیبهشت ١٣٩٣بنا به پیشنهاد وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - کشور - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد تبصره (١) ماده ٣٩ اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی - مصوب ١٣٩٠ - آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی را تصویب کردند

این روزها برخی اتفاقات در فوتبال و حاشیه‌های آن نگاه‌های کل جامعه را به خود جلب کرده و سوالات و ابهامات مختلفی به‌وجود آورده است بررسی این اتفاقات از منظر حقوقی می‌تواند در درک درست مردم از آنچه اتفاق افتاده و در انتظار طرفین ماجرا خواهد بود، موثر باشد یکی از این موارد اختلاف میان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با یکی از داوران لیگ برتر کشورمان است

اعتقاد به این اصل که عدالت باید جاری شود، اصلی بنیادی برای نظام‌های حقوقی است مردم حق حضور در دادگاه‌ها را دارند این حق برای آن به رسمیت شناخته شده است که نوعی درک عمومی از دادگاه به عنوان جایگاه انصاف و عدل به وجود می‌آید و عقیده به پذیرش آنچه به‌عنوان رای و حکم از دادگاه صادر می‌شود، تقویت خواهد شد البته نباید از ذهن دور بماند که علنی بودن دادگاه‌ها اصلی است که قانون‌گذاران استثناهایی را هم برای آن ذکر کرده‌اند

برخی از افراد به دنبال تأسیس «شرکت تجاری با معیارایجاد شخصیت حقوقی» هستند اما از چند وچون ثبت تاسیس شرکت خود و یا ایجاد تغییرات درآن اطلاعات کافی ندارند آن چه درپی می‌آید فرآیند ثبت تاسیس این شرکت‌ها در گفت‌وگو با معاون اموراسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشوراست

در کارگاه آموزشی که تحت عنوان « گزارشگری اخلاقی در حوزه کودکان» و با موضوع حقوق کودک و رسانه برگزار شد مواردی همچون اصول مذکور در پیمان‌نامه حقوق کودک و گزارشگری اخلاقی در مورد کودکان مورد بررسی قرار گرفت

تجربه های به دست آمده در جوامع مختلف بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعادی پیچیده می باشد که مبارزه با آن نیازمند سیاستی مستمر و نظامند است در حقیقت رشوه مانند عفونتی است که اگر بر اندام جامعه نفوذ پیدا کند اعضای آن را یکی پس از دیگری آلوده می کند و از کار می اندازد و چه بسا تسری این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد سازد

نایب اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت این حرکات اینچنینی چون موضوع فرابخشی است و نیاز به عزم ملی دارد، بار مالی سنگینی را متحمل می‌شود

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در ‏شریعت مقدس اسلام، قاعده‌ای وجود دارد که نقش زیادی در حقوق جزای کشور ما داشته است که از آن به قاعده «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»‏ نام ‌می‌برند به استناد این قاعده کسی حق ضرر رساندن چه مالی و چه بدنی به دیگری را ندارد، پس اگر ضرری برساند، مسئول جبران آن خواهد بود میان ضررها به طور حتم ضررهای بدنی جدی‌تر و جبران آن نیز سخت‌تر است، به این ترتیب در ادامه بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم