مطالب پربازدید

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 8 1392 بنا به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (95) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود

جریمه نقدی عبارت است از جریمه ای که وجه آن نقد باشد و نقد آن چیزی است که به وجه نقد و رایج پرداخت شود و یا پول یا بها آنچه فی الحال داده شود و در اصطلاح (مدنی – فقه ) صفت عقدی است که برای ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقایسه نسیه آمده است و آن ثمنی است کلی و برای پرداخت آن موعد معین شده باشد

وزیر دادگستری با اشاره به تحریم ها و تلاش های دشمنان برای به زانو درآوردن ایران گفت با وجود تمام تلاش هایی که دشمنان انجام می دهند، امروز کشور ما از قدرت های مطرح در دنیاست و جایگاه آن در عرصه های جهانی، غیرقابل انکار و حذف نشدنی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل یزد در یک بررسی کار‌شناسی، موضوع اعتیاد و باورهای غلط در این زمینه را واکاوی کرد

یک وکیل دادگستری گفت طرح برای من- برای تو و صادرات محصولات زندانیان به خارج از کشور، فرصت مغتنمی برای حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان پس از آزادی آنها از حبس است

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در دولت نهم و دهم ساعت کار بنا به مصالحی که دولت وقت مهم تشخیص می‌داد، کاهش پیدا کرد اما در دولت جدید بار دیگر ساعات کاری افزایش پیدا کرد این کاهش و افزایش سوالی را به وجود می‌آورد مبنی بر اینکه حدود اختیار دولت در تعیین ساعات کاری چقدر است؟ آیا تکلیف این موضوع در قانون مشخص شده است؟

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه، گزارش یا توزیع هر گونه اوراق جاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را نشر کند، به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود

در این نوشته هدف این نیست که تمام شرایط مربوط به ظهرنویسی برای وکالت را بررسی کنیم بلکه انگیزه حقیر در نوشتن این مقال بررسی فوت موکل یا دارنده برات در ماده 247 قانون تجارت است البته این نوشتار در سه فصل آورده شده است که در فصل اول ابتدا فایده و شرایط ظهرنویسی برای وکالت بررسی میشود که صرفا برای آشنا شدن با بحث مربوطه است ،لذا فصول دوم و سوم بیشتر با انگیزه نوشتن این مقال در ارتباط هستند که به ترتیب در فصل دوم مساله فوت موکل از منظر قانون مدنی و دکترین حقوقی و در فصل سوم اندیشه های حقوقی ، حقوق تجارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت

تغییر قانون مجازات اسلامی را باید مهم‌ترین اتفاق حقوقی کشور در سال جاری دانست زیرا «قانون مادر» در رسیدگی‌های جزایی دچار تغییر شده است و این تغییرات تاثیر زیادی بر جرایم و مجازات‌ها دارد قانون جدید در روزنامه رسمی چاپ شده است بنابراین فرض می‌شود که همه از آن اطلاع دارند در نتیجه هیچ‌کس به امید اینکه از زیر بار مسئولیت فرار کند نمی‌تواند ادعای ناآگاهی به متن این قانون را داشته باشد که این موضوع اهمیت بررسی مقررات این قانون را دوچندان می‌کند

رییس کل دادگستری استان مازندران در خصوص تعطیلی کارخانه‌های شن و ماسه و برداشت این مصالح از بستر رودخانه‎های این استان گفت با نظارت دادستان مرکز استان و همکاری نیروی انتظامی، یگان حفاظت و نیروهای دریابانی با هرگونه برداشت و شن وماسه در رودخانه‎های منتهی به دریا، در بالادست و یا پایین دست رودخانه از 15 اسفند 93 تا 15 اردیبهشت 94 برخورد قاطع و ادوات و ماشین آلات مربوطه نیز توقیف خواهد شد

عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک نهاد غیرقضایی، عدم پیش بینی راهکاری مؤثر درخصوص جرایم سازمان یافته، عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و موثر قانون و عدم تناسب جرم پولشویی با مجازات مقرر در قانون از خلاءها و چالش‌های قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد

به هر یک از ما یک شخص حقیقی می‌گویند یعنی هر یک از انسان‌ها یک شخص حقیقی هستند اما «شخص حقوقی» از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل می‌شود و موجودی فرضی است شرکت‌های تجاری و اداره‌های دولتی هر کدام نمونه‌هایی از اشخاص حقوقی هستند که در جامعه فعالیت می‌کنند شباهت‌های میان شخص حقیقی و حقوقی بسیار است به‌عنوان مثال هر دو صاحب حق و تکلیف می‌شوند هر دو اقامتگاه و تابعیت دارند و یکی از شباهت‌های این دو این است که عمر هر دوی آنها روزی به پایان می‌رسد و حیات آنها دایمی نیست

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را به جهت مغایرت با «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» ابطال کرد

کرسی آزاد‌اندیشی سازمان بسیج حقوق‌دانان با موضوع نقد اعتباریات علامه طباطبایی در حوزه فقه و حقوق ، 22 مرداد ماه برگزار می‌شود

رای شماره 1050 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکایت بانک ملت

در قوانین سابق، مسئولیت کیفری ناشی از اعمال مرتکب شده از سوی اشخاص حقوقی بر عهده تصمیم‌گیران اشخاص حقوقی بود، به این معنا که هیچ‌گاه شخص حقوقی مجازات نمی‌شد ولی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 برای نخستین بار برای شخص حقوقی - البته با در نظر گرفتن شرایطی- مجازات پیش‌بینی کرده است به منظور بررسی بیشتر موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جنبه‌های مختلف و تحولات آن با کارشناسان حقوقی گفت‌وگو کرد‌ه‌ایم که در ادامه می‌خوانید

وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن خواهد بود

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی