مطالب پربازدید

به موجب قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فردی است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد اگرچه حق دادخواهی تا حدود زیادی شامل حمایت از حقوق افراد برای مراجعه به محاکم قضایی است اما عوامل پیشگیری‌کننده از بروز مسایل منازعه‌خیز مانند فرهنگ داوری، در جای خود از اهمیت بیشتری بر خوردار است

اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند، دادگاه رسیدگی‌کننده بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده، مکلف است در ضمن حکم طلاق، حقوق مالی زوجه از جمله مهریه را نیز تعیین تکلیف کند

برای معاملات قانونی باید از طریق روش‌های مقرر در قانون استفاده کرد

شروع به جرم عبارت ‌است از رفتاری که به منظور عملی‌کردن قصد مجرمانه انجام شده، لیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نشده است شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده باشد

افتادن سنگ نمای ساختمان اگر منجر به بروز خسارت به افراد شود مسئول آن باید پاسخگو باشد

با توجه به اینکه احکام و آثار مسئولیت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام و آثار مسئولیت غیرتضامنی نیست و اینها دو نوع مسئولیت متمایزند، اگر خواهان در دادخواست دعوی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی مطرح کند و سپس خواهان در جلسه دوم دادرسی از دادگاه درخواست کند خواندگان را به نحو غیرتضامنی محکوم کند (یا بر عکس) در این صورت آیا درخواست خواهان مصداق تغییر نحوه دعوا و خواسته بوده و چون تا نخستین جلسه دادرسی درخواست تغییر نحوه دعوا و خواسته مطرح نشده، قابل ترتیب اثر است؟

ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح را پیش بینی کرده است

شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح می‌کند وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ قانونی می‌شود خوانده وکیل معرفی نکرده، شخصاً حاضر نشده و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده است اما دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده از طریق پست ارسال کرده است حال سوال این است که ارسال دادخواست تقابل که نشان از اطلاع خوانده (خواهان دعوی تقابل) از پرونده دارد، آیا موجب حضوری شدن پرونده اصلی خواهد بود یا خیر؟

یکی از مواردی که قصاص را منتفی می‌کند اعلام گذشت اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و به‌صورت مجانی صورت بگیرد

رأی شماره 1316 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (1) دستورالعمل تطبیق واحد دورههای کاردانی وکارشناسی آییننامه کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب 20 12 1391 شورای دانشگاه پیام نور

یک حقوقدان با بیان اینکه اگر طلبی در قالب سفته باشد، در مقایسه با طلبی که در یک سند عادی منعکس شده دارای امتیازات بیشتری است، ‌گفت شخص می‌تواند برای وصول وجه سفته به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و با تقدیم دادخواست به این دادگاه، وجه خود را از این طریق مطالبه کند

در خصوص بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع‎وقمع بنای غیرمجاز است، با توجه به اینکه طبق رای وحدت‌‎رویه شماره 730 مورخ 28 خرداد سال 1392 قلع‎وقمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به اینکه مشمول تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی است، با این وصف قلع‎وقمع مجازات است یا اینکه مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟

جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال، طبقه‌بندی شده است که این موضوع نشان‌دهنده توجه به جنبه‌های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی بوده که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود ‏

رأی شماره ١٨٨٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١٠ آیین نامھ اجرایی مواد 44 ،44 مکرر و 45 قانون خدمت وظیفھ عمومی

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از مالزی، محمدجلال فیروزنیا سفیر کشورمان در مالزی در دیدار با تان سری عبدالغنی پاتیل دادستان کل مالزی در مورد توسعه

رأی شماره 1448 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388 7 13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص 65 درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری

برخی تکالیف و الزامات خواهان در دادرسی دعوای خواهان باید منشا قانونی داشته باشد تا بتواند آن را مطرح کند همچنین خواهان باید ادعاهای خود را اثبات کند

آیا در مواردی که مجنون، مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعقیب و رسیدگی باید ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟

رأی شماره 956 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 20 تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص عوارض بهای خدمات انطباق کاربری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

رأی شماره ٢٧٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند٢ و٣ مصوبه شماره ٨٨١٢٣ ت4٨٧٧٣ھـ ـ ١٣٩٢ 4 ١5 ھیأتوزیران