نظریه مشورتی

شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح می‌کند وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ قانونی می‌شود خوانده وکیل معرفی نکرده، شخصاً حاضر نشده و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده است اما دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده از طریق پست ارسال کرده است حال سوال این است که ارسال دادخواست تقابل که نشان از اطلاع خوانده (خواهان دعوی تقابل) از پرونده دارد، آیا موجب حضوری شدن پرونده اصلی خواهد بود یا خیر؟

شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح می‌کند. وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ قانونی می‌شود. خوانده وکیل معرفی نکرده، شخصاً حاضر نشده و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده است اما دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده از طریق پست ارسال کرده است. حال سوال این است که ارسال دادخواست تقابل که نشان از اطلاع خوانده (خواهان دعوی تقابل) از پرونده دارد، آیا موجب حضوری شدن پرونده اصلی خواهد بود یا خیر؟

طرح دعوای تقابل، یکی از طرق دفاعی است که خوانده اتخاذ می‌کند بنابراین تقدیم دادخواست تقابل مشمول اطلاق دفاع کتبی مذکور در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باعث حضوری شدن رأی دعوای اصلی می‌شود.

آیا دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337 مشمول معاملات کارکنان هر سازمان با همان دستگاهی است که در استخدام آن قرار دارند یا ممنوعیت شرکت کارکنان دولتی به مفهوم عام آن در معاملات دستگاه‌های دولتی مد نظر است؟ به عنوان مثال، چنانچه آموزش و پرورش اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایده‌ای جهت خرید یا فروش اموالی کرد، آیا کارکنان بانک، ممنوع از شرکت در این‌گونه معاملات هستند؟

به موجب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337 ممنوعیت کارکنان دولت و ... در معاملات دولتی به طور «عام» است و قانونگذار برابر تبصره 3 ماده یک لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده یک لایحه قانونی مرقوم را بیان کرده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروش‌هایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصه یا مزایده انجام شود، هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد، جزو معاملات موصوف دانسته است.

آقای «الف» خودرویی را که سند آن به نام خود وی است، با فروشنامه عادی به آقای «ب» می‌فروشد و شخص «ب» همین خودرو را با مبایعه‌نامه عادی به «ج» واگذار می‌کند و «ج» با فروشنامه عادی به «د» می‌فروشد. حال، شخص «د» جهت طرح دعوی برای انتقال سند آیا باید همه ایادی قبلی را طرف دعوی قرار دهد یا طرح دعوی به طرفیت «ج» و «الف» کفایت می‌کند؟

دعوای الزام به انتقال سند رسمی ‌باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است اما در خصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال خودرو به عنوان فروشنده نقش داشته‌اند با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نیست مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قرار دادن آنها برای خود حقی قایل شود و از آن استفاده کند. بدیهی است که طرح دادخواست دعوای طاری (جلب ثالث) در حین رسیدگی با رعایت شرایط قانونی بلااشکال است.

منبع : روزنامه حمایت