مطالب پربازدید

از آنجایی که همه افراد دارای کرامت انسانی هستند، هرگونه دخل و تصرف در شرایط جسمانی یا روحی آنها نیاز به کسب اجازه از آنها دارد در این زمینه تاکیدات قانونی، مذهبی و اخلاقی بسیاری بر لزوم کسب رضایت آگاهانه از بیمار وجود دارد با این وجود، انجام این کار از لحاظ عملی بسیار دشوار است

صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت است اما تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست

اداره‌کل حقوقی قوه‌قضاییه با صدور نظریه‌ای مشورتی به استعلام یک مرجع قضایی درخصوص «چگونگی حل و فصل اختلاف از طریق داوری و در صورت عدم حل آن، از طریق مراجع قضایی» پاسخ داد

باید دانست که بر اساس قانون اگر فردی یک نفر را به قتل برساند حتی اگر شاکی و یا شکات هم رضایت دهند به مجازات حبس محکوم خواهد شد

رأی شماره ھای 5٣4 ـ 5٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای 4 و 5 بخشنامه شماره 5٣ ٠٢٠ ١٧4١٣4 م ـ ١٣٩4 6 ١4 رئیس سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

یکی از راه‌های کمک به افرادی که توانایی مالی پرداخت هزینه‎های دادرسی را ندارند، استفاده از حق قانونی اعسار است

با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که مقرر داشته است «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و… » آیا مقصود در ماده مذکور این است که مادر اصالتا می‌تواند اقامه دعوی کند یا باید به نمایندگی از صغیر یا محجور اقامه دعوی کند؟ به عبارت دیگر مادر می‌تواند در دادخواست، نام خود را به عنوان خواهان قید کند یا باید نام فرزند صغیر یا محجور را به عنوان خواهان در دادخواست قید و خود را به عنوان نماینده در ستون نماینده دادخواست قید کند؟

رأی شماره 325 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 321 الی 326 ـ 1395 5 12 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل کردن، تباه کردن و شکستن آمده است و به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا یک شخص ثالث است

دادنامه شماره 2358-2359 مورخ 1398 07 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 273 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 273ـ 1395 4 29 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطالشده به زمان تصویب آن

رأی شماره ١٧4٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت بھ رأی شماره ١٠5٠ـ١٣٩6 ٩ ٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معامله به قصد فرار از دین، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است

این روزها بیشترین شکایت همسایه‌ها و شهروندان در شهرهای بزرگ در خصوص سد معبر و پارک خودرو در مقابل پارکینگ منازل است به شکلی که گاهی این امر منجر به اتفاقاتی از سوی مالکان پارکینگ در راستای پنجر کردن خودرو می‌شود که باید گفت طبق قانون این موضوع خود تخریب محسوب می‌شود

فرهنگ‌سازی حقوقی و قضایی در جامعه، یکی از رسالت‌های معاونت فرهنگی قوه قضائیه تلقی می‌شود و مضافاً اینکه افزایش آگاهی حقوقی موجب آرامش روانی و سطح سلامت جامعه و کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی خواهد شد

غصب عبارت است از تسلط یافتن بر مال دیگری در صورتی که بداند این مال متعلق به دیگری است و او اجازه تصرف و استفاده از آن را ندارد

دادگاه صادرکننده‌ حکم برای به‌کار گرفتن تعلیق اجرای مجازات دارای محدودیت‌هایی است و پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی، اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد

رأی شماره 696 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2407ـ 1389 11 3 شورای اسلامی شهر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک

قانون مجازات اسلامی که در تاریخ اول اردیبهشت سال 1392 شامل 728 ماده در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی به مدت 5 سال در تاریخ 11 اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید، در مقایسه با قانون مجازات سال 1370 دارای تغییرات و نوآوری‌هایی شده که هر یک در جای خود قابل بحث و بررسی است