مطالب پربازدید

رأی شماره ٣١6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندھای الف و ب تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شھر یونسی در خصوص تعیین عوارض حقالارض به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

بر اساس مقررات قانونی، دختران نمی‌توانند بدون اذن پدر یا جد پدری اقدام به ازدواج کنند سوالی که اغلب اوقات در این خصوص ایجاد می‌شود، آن است که چرا تمامی افراد، چه دختر و چه پسر، بعد از رسیدن به سن رشد و بلوغ، در همه تصمیمات زندگی خود مختارند، اما دختران در موضوع ازدواج نیاز به اجازه پدر دارند؟ آیا فلسفه این اجازه تبعیض بین زن و مرد است یا قانونگذار با نگاه حمایتی به این موضوع اشراف داشته است؟

تعیین بهای خواسته که یکی از شرایط دادخوست است، از لحاظ هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی حایز اهمیت است خواهان باید خواسته خود را تقویم و در دادخواست قید کند که این مبلغ همان بهای خواسته است

امروزه در کلانشهرها به ‌دلیل ازدیاد جمعیت و افزایش نیاز به ساختمان از یک‌سو، و نداشتن قدرت اقتصادی کافی برای خرید مسکن از سوی دیگر، رویکردی در میان برخی از اقشار جامعه ایجاد شده است که از طریق پیش‌خرید آپارتمان، به یکی از دغدغه‌های مهم هر خانواری پاسخ داده شود

مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران

رأی شماره 5٣٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آن قسمت از مفاد آگھی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ١٣٩4 به شماره مجوز ١٣5٣٢ ـ ١٣٩4 ٢ ٧ که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سھمیه 5 درصدی استخدامی است به لحاظ مغایر با قانون ابطال می شود

برابر قانون هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی اعم از خرید و فروش، صلح و که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس معامله کنند یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت شود ربا به حساب می‌آید

در ماده 680 قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید، به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد

رأی شماره 295 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 45 دستورالعمل اجرایی تأسیس٬ فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب 1393 5 28 شورای پول و اعتبار نسبت به صرافیهایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است

رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران می گوید جدی ترین انتقاد به قانون مجازات اسلامی 92، نبود بسیاری از سازوکارهای لازم برای اجرای برخی مواد آن است

رأی شماره95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در سالهای 1393 الی 1395 درخصوص اخذ عوارض از معاملات اموال غیرمنقول در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی

عبارت وجه التزام در اصطلاح عرفی و معمولاً در قرارداد به این معناست که هرگاه به هر علتی معامله قطعی به طور کلی انجام نشد، مبلغی به عنوان جریمه، از طرفی که از انجام معامله امتناع می‌کند، اخذ شود و به طرف دیگر معامله تعلق گیرد

شخص بزه‌دیده با طرح شکایت در مراحل رسیدگی و همچنین ملاقات با قاضی پرونده می تواند موضوع شکایت خود را پیگیری و وکیل خود را برای دفاع به دادگاه معرفی کند

رأی شماره 1313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده ویژه مقرر در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که قابل جابه‌جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جملۀ‌ قوانین آمره بوده و در اجرا تغییر ناپذیر باشد

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی منتشر شد

یکی از انواع سرقت، سرقت مسلحانه است که باعث می‌شود شخص مجرم از چند جهت مجازات شود اما جدای از مجازات سرقت مسلحانه که خود به چند دسته تقسیم می‌شود یکی دیگر از جرایم سرقت اسلحه و مهمات است

هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، در این گونه موارد قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضا، علیه او اقامه دعوا کن

براساس تبصره ذیل ماد‌‌‌‌‌‌ه 167 همین قانون زد‌‌‌‌‌‌ و خورد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر زند‌‌‌‌‌‌ان خود‌‌‌‌‌‌زنی اقد‌‌‌‌‌‌ام به خود‌‌‌‌‌‌کشی و تهد‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ به انجام آن و هر نوع عملی که طبق مقررات خلاف محسوب می‌شود‌‌‌‌‌‌ ممنوع بود‌‌‌‌‌‌ه و متخلف طبق نظر شورای انضباطی تنبیه و حسب مورد‌‌‌‌‌‌ به مراجع قضایی معرفی خواهد‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت تنها با افزایش مبالغ جریمه‌های رانندگی نمی‌توان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد اما تجربه نشان داده است چنانچه هر یک از متخلفان پس از ارتکاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبرو شوند و با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود، این موضوع موجب کاهش این تخلفات در سطح جامعه خواهد شد