مطالب پربازدید

رأی شمارههای 294 الی 307 و 334 و 336 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و برقراری عوارض حقالارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی میباشد

معاملات حقوقی و دعاوی ناشی از آن یکی از مهمترین موارد طرح دعوا در دستگاه قضایی است که عدم توجه به نکات حقوقی معاملات نه تنها باعث ضرر مالی افراد و صرف زمان زیادی برای پیگیری موضوع می‌شود که همین مساله موجب تراکم پرونده‌هایی زیادی در دستگاه قضایی هم شده است رعایت برخی نکات ساده می‌تواند از بسیاری دعاوی جلوگیری کند

یکی از علل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضایی ناآشنایی مردم با قوانین کشور و رویه های قضایی است که این امر از یک سو منجربه طرح دعاوی واهی و شکایت های بی اساس و از سوی دیگر منجربه افزایش بی رویه پرونده های دادگستری و نارضایتی مردم از قوه قضائیه می شود

بر اساس اعلام اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در صورت آزادی مشروط محکومیت اولیه کسانی که دارای تعدد محکومیت هستند، محکومیت دوم آن‌ها بلافاصله پس از آزادی مشروط محکومیت اولیه آغاز خواهد شد

نظر به اینکه حسب مقررات ماده 283 قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می‌توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ کنند، چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟

مسئولان قضایی می‌گویند که 85 درصد دادخواست‌های طلاق از سوی زنان به دادگاه‌ها اعلام می شود و بر این اساس دلایل اصلی طلاق‌ها درآمد ناکافی و اعتیاد زوج معرفی شده است اما چرا زنان بیشتر از مردان خواستار پایان دادن به زندگی مشترک هستند؟

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به منظور تأمین نظر شورای نگهبان لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح کرد

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد شورای عالی پیشگیری از طلاق با مدیریت و تمرکز دستگاه قضایی برای کاهش آمار طلاق در کشور ایجاد شود

روزانه در دادگاه‌ها دعاوی متعدد با موضوعات متنوع از سوی شهروندان مطرح می‌شود که تعداد زیادی از آنها مربوط به مسایلی است که مردم در زندگی روزمره خود با آن سر و کار دارند اما در این میان، برخی از این دعواها دارای جنبه فنی و تخصصی است که به دلیل محدود بودن دانش قضایی قاضی و دادرس نسبت به قوانین شکلی و ماهوی موجود نمی‌توان به تنهایی به این مجهولات قضایی پاسخ داد به همین دلیل برای رسیدگی به این گونه دعاوی، موضوع به افراد خبره و متخصص سپرده می‌شود تا در این خصوص اظهار نظر کنند

بیشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند

رأی شماره 135 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت نسبت به دادنامه 572 ـ 15 12 1390 هیأت عمومی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه درنظری مشورتی پذیرش درخواست خانواده‌ فرد ذی‌نفع برای قطع دستگاه تنفس مصنوعی از کسانی که فوت آن‌ها مسلم شده است را فاقد منع قانونی دانست

رأی شماره 2754 مورخ 1398 9 19 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در حاشیه نشست هم‌اندیشی با کانون سردفتران و دفتریاران گفت با همکاری دو کانون، خدمت‌رسانی بیش‌تری به مردم خواهیم داشت

رأی شماره 2 188 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال مصوبه شماره 4ـ1388 10 20 شورای اسلامی بندر امام خمینی ناظر بر وضع عوارض تفکیک اراضی با کاربری های مسکونی، خدماتی، تجاری و صنعتی از تاریخ تصویب 1

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد

جلب متهم به‌عنوان یکی از راهکارهای حضور متهم در نزد مقام قضایی محسوب می‌شود، بر این اساس متهمی که با ابلاغ احضارنامه حضور پیدا نکند یا در مواردی که عذر موجهی برای حاضر نشدن، نداشته باشد جلب می‌شود البته اصولا جلب درتحقیقات مقدماتی بیشتر مطرح است و در دادگاه و یا مرحله دادرسی قابلیت تحقق ندارد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آغاز ذخیره‌سازی اثر انگشت متعاملین در دفاتر اسناد رسمی استان زنجان خبر داد

راقم این سطور به عنوان یک قاضی سابق دادسرای دیوانعالی کشور و مدرس دانشگاه و وکیل دعاوی که بعضی اوقات تحت عنوان تحریر مقالات حقوقی دستی در قلم دارد، فارغ از کشمکش‌های سیاسی موجود در جامعه و بدون مداخله در این امور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم صرفاً به منظور از حراست از حریم قوانین، خصوصاً مقررات مربوط به حقوق شهروندی از باب مدلول آیه شریفه «وذکّر ان الذکری تنفع المومنین»1 بی‌اعتنایی به قوانین و مقررات و عواقب آن را تحلیل و تذکر داده و همگان و مسئولین را به رعایت قوانین و مقررات توصیه می‌کند که این به نفع همگان است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه