مطالب پربازدید

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1 2 1391 در 58 ماده به تصویب رساند صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند

معاون منابع انسانی قوه قضائیه از برگزاری آزمون استخدامی قضات در ماه مرداد خبر داد

یک استاد دانشگاه گفت یکی از افتخارات حقوق اسلامی این است که کودک مصونیت کیفری دارد نه مسئولیت کیفری و متاسفانه گاهی با بدفهمی و کج‌فهمی ضربه‌هایی به حقوق کودک وارد می‌شود

رأی وحدت رویه شماره756 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع شمول حکم ماده442 قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ملاک محاسبه محرومیت اجتماعی برای مجرمان دارای محکومیت کیفری در جرائم عمدی محکومیت قطعی کیفری در نظر گرفته شده در حکم است

هفدهم مرداد، در هر سال، روز خبرنگار است نامی آشنا و ارزشمند در عرصه رسانه و خبر خبرنگار با جوشش و پویش اخبار و اطلاعات و تلاش برای اطلاع‌رسانی و آگاهی زنده است و با فرهنگ‌سازی و خبررسانی در عرصه رسانه و تحول در افکار عمومی، حیاتی دوباره می‌یابد خبرنگار در گرما و سرما و در آرامش و شورش و در هر جا و هر مکانی در راستای تکالیف حرفه‌ای خویش حضور یافته و نقش‌آفرین است ضرورت توجه به نقش، اهمیت، جایگاه و خدمات موثر و بی‌شائبه خبرنگاران، از اصول پذیرفته شده در جهان رسانه و در قوانین کشورهای مختلف می‌باشد باید سلامت و کرامت اخلاقی، انسانی و حرفه‌ای خبرنگاران در همه کشورها تأمین و مورد احترام قرار گیرد و نظام حقوقی و قانونی حمایت از آنها مورد ارزیابی، به روز رسانی و جامعیت مؤثر قرار گرفته و از تصمیمات حقوقی و سیاسی لازم برای تامین آرامش و امنیت مورد نیاز این شغل شریف و پُر خطر قرار گیرد‎

مطابق قانون و رویه، مردان بدهکار مهریه در صورتی که مدعی اعسار و نداشتن مال باشند، حبس نمی‌شوند، البته طلبکار مهریه، یعنی زوجه هم می‌تواند هرآنچه از اموال بدهکار مهریه یافت، توقیف کند، از جمله سیم کارت موبایل!

در سال‌های اخیر، بسیاری از زنان ایرانی با مردان تبعه سایر کشورها ازدواج کرده‌اند که در موارد متعددی، شوهران خارجی، پس از گذشت مدتی همسر و فرزندان خود را رها کرده و به کشور خود بازگشته‌اند و این زنان را با کوله‌باری از مشکلات اجتماعی، سیاسی و محرومیت از حقوق مختلف تنها گذاشتند

جلب متهم به‌عنوان یکی از راهکارهای حضور متهم در نزد مقام قضایی محسوب می‌شود، بر این اساس متهمی که با ابلاغ احضارنامه حضور پیدا نکند یا در مواردی که عذر موجهی برای حاضر نشدن، نداشته باشد جلب می‌شود البته اصولا جلب درتحقیقات مقدماتی بیشتر مطرح است و در دادگاه و یا مرحله دادرسی قابلیت تحقق ندارد

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت براساس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در موارد ازدواج با اطفال با رعایت مقررات برای والدین ،عاقد و خواستگارمجازات پیش‌بینی شده است

از سال 1387 که قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید، دولت از ورود به برخی حوزه‌های اقتصادی منع شده است حمل‌ونقل کالا و مسافر از آن دسته از حوزه‌هایی است که دولت حق ورود به آن را ندارد و تنها بخش خصوصی و تعاونی در این حوزه حق فعالیت دارند در محدود شهرها نظارت بر شرکت‌های خصوصی و تعاونی این حوزه برعهده شهرداری‌های خواهد بود به تازگی برای تعیین مقررات این حوزه آیین‌نامه‌ای به تصویب رسیده است که در ادامه برخی مقررات آن را بررسی می‌کنیم

تکلیف دادگاه به رعایت حقوق عالیه فرزند

پناه‌جویی یکی از چند واکنشی است که مردم کشورهای مختلف در مقابل درگیری، جنگ‌، خشونت و اوضاع نابسامان زندگی، نشان داده و مجبور به ترک وطن می‌شوند

خبرگزاری تسنیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعرفه جدید حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق را به کانون سردفتران ازدواج و طلاق اعلام کرد

طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا جزای نقدی 50 تا 500 هزار ریال محکوم خواهند شد

یک وکیل دادگستری با انتقاد از تبصره ماده 4٨ قانون جدید آیین دادرسی کیفری معتقد است که اگر وکلا در پرونده‌های امنیتی منصوب دستگاه قضایی باشند، اثری از دادرسی منصفانه باقی نمی ماند

منظور از شرط نتیجه این است که نتیجه یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط شود نه خود عمل حقوقی یعنی عمل حقوقی در ضمن عقد شرط نمی‌شود بلکه نتیجه عمل حقوقی شرط می‌شود

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

رئیس سازمان زندانها گفت 7 اردوگاه نگهداری زندانیان مواد مخدر در دستور کار است اما تنها 35 درصد اعتبارات آن تامین شده یعنی اگر پول بدهند زندانیان مواد مخدر به سرعت جدا سازی می شوند

رای شماره 437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 100 30 14893 - نیرو وزیر 18 2 1389