مطالب پربازدید

معاون قوه قضائیه گفت مقابله با فساد از چالش های جدی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است و در کشور ما نیز از دغدغه های جدی و چالش های بسیار مهم می باشد

قانونگذار ایران در ماده 642 قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجب‌النفقه اقدام کرده است به ‌موجب این ماده هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک‌ روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند در ادامه به بازخوانی پرونده‌ای می‌پردازیم که در آن شاکی مدعی شده که شوهرش ترک نفقه کرده است سپس مرجع قضایی با توجه به صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای می‌کند

سیاست خصوصی‌سازی در پی اهدافی است که جز با جذب عموم مردم به فعالیت اقتصادی برآورده نمی‌شود بنابراین برای ایجاد پل ارتباطی میان بخش خصوصی و اقتصاد کشور باید از اهرم‌هایی استفاده کرد که اولا قدرت جذب تعداد بیشتری از مردم را به خود داشته باشد و ثانیا از سرمایه بیشتری را به‌ گردش بیندازد شرکت‌های سهامی عام به دلیل ساختار خود و مزایایی که قانونگذار به برای این نوع از شرکت منظور کرده است، دارای هر دو خصوصیت یعنی توان تحت پوشش گرفتن اعضای بیشتر و سرمایه بیشتر است

جهیزیه از اموال زوجه است و او می‌تواند مستقلاً در دارایی خود هر تصرفی که می‌خواهد، داشته باشد زوجه با بردن جهیزیه به منزل مشترک، اذن ضمنی در بهره‌برداری به شوهر می‌دهد و هر زمانی که بخواهد، می‌تواند از این اذن خود رجوع کرده و نسبت به بازستاندن جهیزیه اقدام کند

با آغاز فصل امتحانات دانشگاه‌ها نگرانی از مصرف قرص‌های ریتالین که از خانواده روان‌گردان‌ها و از جمله کوکائین بوده و عوارض جسمی و روانی خطرناکی را در مصرف کننده بر جای می گذارند نگرانی مسوولان ستاد را نیز در پی داشته به‌گونه‌ای که ستاد با هشدار به دانشجویان و خانواده‌ها از آنها خواست نسبت به تبلیغات غلط این قرص‌ها هوشیار باشند

نمایندگان مجلس موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را به منظور رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح کردند

بهمن کشاورز امروز در جمع خبرنگاران درباره ایرادات وکلا به لایحه جامع وکالت گفت چهار موضوع مد نظر ما است، هیئت نظارت، شورای عالی وکالت، دادگاه و دادسرا و تشریفات و صدور پروانه از جمله موضوعاتی است که در این لایحه ما به آن ایراد گرفته‌ایم در اولین دیدار با رئیس جمهور به وی گفتیم نخستین کانون وکالت در زمان اولین رئیس قوه مجریه حقوقدان به تصویب رسید و لایحه جامع وکالت در زمان دومین رئیس قوه مجریه حقوقدان مطرح شده است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، نقش مهندسی فرهنگی را در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر ارزیابی کرد و گفت این موضوع باید در دستور کار متولیان بخش فرهنگی قرار بگیرد

مشاجره مداوم خطر مرگ زودرس را افزایش می دهد

رأی شماره687 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانکها

ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 12 1367 گرانفروشی را به «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد» تعریف کرده است

معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت ‌بسیاری از آن چیزهایی که بر سر زبان‌ها افتاده و به قضات نسبت می‌دهند، صحت ندارد چرا که بیشتر این اعمال را واسطه‌ها و یا کارچاق‌کن‌ها انجام داده تا کلاه مردم را بردارند

رأی شمارهھای ١٨6 الی ١٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو، ازندریان در خصوص تعرفه عوارض تفکیک عرصه و تعرفه عوارض محلی

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری گفت چنانچه قانونگذار در تعیین حدود و کیفیت قانون امر به معروف و نهی از منکر جرم‌انگاری کند، از بسیاری از مشکلات در این زمینه جلوگیری خواهد شد

معاون فرهنگ عمومی معاونت فرهنگی قوه قضائیه بر کاهش آمار جرائم با اقدامات فرهنگی و ابزارهای اطلاع رسانی تأکید کرد

عضو اصلی کانون وکلای دادگستری گفت تجربه عملی نشان می‌دهد که بسیاری از مجازات‌ها از جمله زندان کارایی لازم را ندارد و استفاده از جایگزین مناسب مانند اجبار متهم به انجام کارهای عام‌المنفعه و یا از قبیل آن بیشتر سبب تربیت و اصلاح می‌شود

کاهش تعداد پرونده‌ها یکی از مهم‌ترین کارهایی است که توسط مسئولان مرتبط دنبال می‌شود بر این اساس مجموعه قضایی استان سمنان با استقرار شعبه‌های شورای حل اختلاف در دادگاه‌ها ارجاع پرونده به دادگاه را به میزان قابل توجهی کاهش داده است این طرح یکی از راهکارهایی است که برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی مدنظر قرار گرفته است

چند ماهی می‌شود که عرصه جهان به مرکز جولان عده‌ای تبدیل شده است که برای رسیدن به اهداف خود حاضرند مانند قرون وسطی، از جمجمه انسان‌ها مناره بسازند از ترور و تروریست‌های تکفیری و فرزندانشان داعش، که روز و شب را بر مردم حرام کرده‌اند بگذریم، به رژیم غاصبی می‌رسیم که جنایت بزرگی را علیه بشریت مرتکب شده است جرمی که برابر قوانین بین‌المللی مرتکب آن باید مجازات شود در ادامه در گفت‌وگو با دکتر «حسین محمدنبی» وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بین‌الملل به بررسی این موضوع می‌پردازیم

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود

هر فردی ممکن است دسته‌چک یا یک برگه از چک خود را گم کند یا دیگران به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری، برگه چک را از او بگیرند ماده 14 قانون صدور چک راه‌حل قانونی این اتفاق را بیان کرده است شاید در ابتدا این پرسش مطرح شود که مگر یک برگه چک دارای ارزش مالی است که قابل سرقت باشد؟ در پاسخ باید گفت که اگر چک ربوده‌شده دارای نوشته و امضا باشد، در حکم اسکناس است و به میزان مبلغی که در آن نوشته شده، دارای ارزش مالی است و در صورتی که مبلغی بر روی چک نوشته نشده باشد، علاوه بر قیمت برگه چک، چون با نوشتن و تکمیل می‌تواند ارزش مالی پیدا کند، دارای ارزش مالی است