مطالب پربازدید

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه رییس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را ابطال کرد

چندی پیش مطلبی در خروجی یکی ازخبرگزاری‌های داخلی مهر قرار گرفت مبنی بر اینکه مردم نطنز نامه‌ای به شرکت مرسدس بنز نوشته و درباره کپی شدن تزیینات مسجد جامع این شهر به عنوان آرم شرکت بنز اعتراض کردند این اتفاق ممکن است خنده کنج صورت خیلی‌ها بنشاند و حق را به شرکت معتبر آلمانی بدهند، اما به اعتقاد کارشناسان ایران می‌تواند برنده این دعوا باشد، فقط مسیر سختی را پیش رو دارد

گروه قضایی لایحه یک‌هزار و 261 ماده‌ای« تجارت» با 193 رأی موافق از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه رأی‌گیری به تصویب رسید تا در یک دوره 4ساله، اجرای آزمایشی را پشت سر بگذارد؛ لایحه‌ای که در جلسه 6 دی 1390 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مطابق با اصل 85 قانون اساسی به تصویب رسیده بود اما پس از ارسال به شورای نگهبان، ایراداتی به آن وارد و به مجلس اعاده شده بود

یک وکیل دادگستری گفت برای برون رفت از تورم قانونگذاری از سوی مجلس نیاز است که لوایح ارسالی به مجلس شورای اسلامی مورد کار کارشناسی قرار گیرند

یک حقوقدان گفت چنانچه محل کسب و پیشه برای شغل معینی اجاره داده شده باشد، اگر مستاجر بدون رضایت موجر شغل خود را تغییر دهد موجر حق فسخ و تخلیه مورد اجاره را دارد

به امروز و دیروز ارتباطی ندارد تاریخ نشان می‌دهد که همواره مصرف‌کنندگان مورد ظلم و بی‌عدالتی بوده‌اند این بی‌عدالتی ناآگاهی از فرایند تولید کالاها و ترکیبات آنها تا عوارض مصرف کالاهای زیان‌بار و حتی قیمت غیر منصفانه و ضعف خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد کم نیستند افرادی که به دلیل یکی از این موارد از خدمات یا کالایی که استفاده ‌کرده‌اند، متضرر شده‌ یا آسیب دیده‌اند و به هر حال از پولی که پرداخت کرده‌اند رضایت ندارند

افراد شاغل را می‌توان به دو دسته کارگر و کارمند تقسیم کرد به طور معمول به افراد تابع قانون کار، کارگر و به تابعان قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند گفته می‌شود

رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت کدملی افراد می‌تواند شماره اختصاصی شهروندان در دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان باشد

رئیس قوه قضائیه به ضرورت توجه به سه موضوع نظارت‌های سرزده از حوزه‌های قضایی، روشن شدن تکلیف ممنوع‌المعامله‌ها و خدمت‌رسانی بیشتر به مردم اشاره کرد

معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از رشد 21 درصدی صدور اسناد مالکیت کاداستری طی 9 ماهه اول سال 92 خبر داد

همایش طب و قضا، افتتاح 21 مرکز در سراسر کشور شامل ساختمان اداره کل و آزمایشگاه ژنتیک قانونی، تالار تشریح و مرکز معاینات، برگزاری نشست های خبری و انتشار کتاب مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی دهه هشتاد، بخشی از مهم‌ترین رویدادهای سازمان پزشکی قانونی در سال 1392 بود

رأی شماره 690 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انتقال سوابق پرداخت حق بیمه ایثارگران و تأیید رأی شعبه 25 دیوان عدالت اداری

رأی شماره 519 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی برعهده دولت است

لایحه حمایت از کودک و نوجوان 5 سال قبل از سوی قوه قضاییه با همکاری کارشناسان و حقوقدانان حوزه کودک و نوجوان با هدف کاهش کودک آزاری تدوین شد اما از آن زمان تاکنون در انتظار بررسی و تصویب نمایندگان مجلس است و در حال حاضر نیز این لایحه روی میز کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد

شورای نگهبان اساسنامه صندوق ملی محیط زیست را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت قوه قضاییه و دادستانی در جایگاهی قرار دارند که نظارت جزو وظایف آن‌ها است و ما انتظار داریم ادبیات مورد استفاده افراد در شأن و منزلت اجتماعی جامعه باشد

بعد از مهریه، مهمترین موضوعی که در روابط مالی زن و شوهر اهمیت پیدا می‌کند، نفقه است مباحث اقتصادی در خانواده‌هایی که جانب اخلاق را رعایت می‌کنند، موضوعی جانبی است اما در برخی خانواده‌ها که مرد تکالیف اخلاقی و قانونی خود را رعایت نمی‌کند، ممکن است، موضوع نفقه آخرین امید زن برای گذران زندگی خود و فرزندانش باشد به هر حال نفقه حق زن و تکلیف مرد است در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر آن پرداخته‌ایم

فرمانده پلیس راه‌آهن کشور با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت در پلیس راه آهن کشور، از کاهش 17 درصدی وقوع سرقت در هفت ماهه امسال خبرداد

وزیر دادگستری با اشاره به حجم بالای پرونده‌های قضایی در کشور گفت برخورد کافی و مناسب با جرائم ارتکابی در کاهش حجم پرونده‌های قضایی بسیار موثر است

در سیستم قضایی اسلام و در نظام جمهوری اسلامی مجازات‌ها به چهار دسته حدود، دیات، قصاص و تعزیرات تقسیم می‌شوند