مطالب پربازدید

کار رسیدگی به شکایات مردم علیه کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص تخلف از قوانین و مقررات و سوء‌رفتار را اداره کل رسیدگی به شکایات معاونت نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح بر عهده دارد

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت در جلسه مشترک اعضای کمیسیون قضایی با کارشناسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و اصلاح قوانین این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت لایحه جامع مالکیت فکری و معنوی تا قبل از اتمام مهلت آزمایشی قانون ثبت اختراعات برای ارسال به دولت آماده بود، اما قرار است لایحه قانون ثبت اختراعات به آن اضافه شود

جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد

در ‏شریعت مقدس اسلام، قاعده‌ای وجود دارد که نقش زیادی در حقوق جزای کشور ما داشته است که از آن به قاعده «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»‏ نام ‌می‌برند به استناد این قاعده کسی حق ضرر رساندن چه مالی و چه بدنی به دیگری را ندارد، پس اگر ضرری برساند، مسئول جبران آن خواهد بود میان ضررها به طور حتم ضررهای بدنی جدی‌تر و جبران آن نیز سخت‌تر است، به این ترتیب در ادامه بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم

دولت سابق در راستای ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه و توزیع عادلانه ثروت، با بهره‌گیری از تجربه برخی از کشورهای خارجی، طرحی را با نام واگذاری سهام عدالت آغاز کرده بود که در این طرح بنا بر آن بوده که با تکیه بر واگذاری سهام برخی از شرکت‌های دولتی به مردم، امکان سهام دار شدن اقشار مختلف جامعه و بهره‌مندی آنها از سود این سهام فراهم شود در گفت‌وگو با دکتر «حامد صفری‌ریزی»؛ کار‌شناس حقوقی و مدرس دانشگاه به بررسی بیشتر برخی ابعاد حقوقی این طرح پرداخته‌ایم

در نظام حقوقی دعاوی کیفری را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌کنند دعاوی عمومی به آن دسته از شکایت‌هایی باز می‌گردد که در نظم عمومی اخلال ایجاد می‌کند و آثار آنها متوجه فرد یا جامعه می‌شود و دعاوی خصوصی نیز به آن دست از افعالی باز‌ می‌گردد که از جهت ضرر و زیانی که به افراد خصوصی وارد می‌کند طرح می‌شوند

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان بر لزوم مدیریت متمرکز در این حوزه تاکید کرد

شاید بتوان گفت جرم سرقت یکی از سنتی ترین جرائمی است که کلیه اقوام و جوامع مختلف بشری با آن آشنا هستند آشنایی با مفهوم سرقت به زمانی بر می گردد که انسانها با مفاهیمی چون مال و مالکیت آشنا شده بودند

قانون حمایت خانواده پس از سال‌ها بحث و فراز و نشیب جهت اجرا ابلاغ و ملاک عمل محاکم شد و مسایلی پیرامون این قانون قابل طرح است

یک حقوقدان با اشاره به اقدام نروژ در اخراج دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل از این کشور گفت قائل شدن استثناء میان دانشجویان، بر اساس ملیت آنها نقض صریح حقوق بشر است و دانشجویان ایرانی حق اعتراض در مراجع صلاحیت‌دار را دارند

83 درصد از مجموع خدمات ثبتی ارائه شده در سه ماهه نخست سال جاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت الکترونیک ارایه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 273 درصد رشد داشته است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تعداد ثبت‌نام کنندگان در آزمون وکالت سال 93 را 55 هزار و 519 نفر اعلام کرد

جرم کلاهبرداری یکی از پیچیده‌ترین جرایم به حساب می‌آید در یک تقسیم‌بندی، جرایم را از لحاظ رفتار مجرمانه به دو دسته ساده و مرکب تقسیم می‌شود جرایم ساده که بیشتر جرایم از این دسته‌است، جرایمی به شمار می‌رود که با یک فعل مجرمانه محقق می‌شود

رأی شماره ٨٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء شعب ٢٣ و 4٢ دیوان عدالت اداری با عنوان صرف قبولی در آزمون ارتقاء پست دلالتی بر الزام به اختصاص پست نداشته و داشتن مدرک دیپلم شرایط دریافت پست کارشناسی را ندارد

هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود حق دارد بی گناه فرض شود مگر اینکه مجرمیت ( مقصر بودن ) او بر طبق قانون محرز شود ( اصل 37 قانون اساسی بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر )

رابطه استخدامی کارمندان با سازمان خود به شکل‌های مختلفی به پایان می‌رسد یکی از این اشکال، بازخرید خدمت است کارمند ممکن است خود در بازخرید خدمت پیشقدم شود یا اینکه اداره اقدام به بازخرید خدمت وی خود کند؛ در هر حال کسی که بازخرید خدمت شده است پس از آن دیگر نمی‌تواند به کار قبلی خود برگردد

وقتی از مسئولیت بین‌المللی صحبت می‌شود، در واقع صحبت از قواعد ثانویه است که با قواعد اولیه متفاوت است قواعد اولیه، نقش تعیین تکالیف را به ‌صورت مستقیم بر عهده دارند (مثل حقوق معاهدات) اما قواعد ثانویه به مرحله اجرا و نقض قواعد اولیه مربوط می‌شوند (عواقب ناشی از عدم رعایت قواعد اولیه) در این باره با دکتر عباس کوچ‌نژاد ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌‌وگو کردیم که می‌خوانید

قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود همچنین همه اداره‌های دولتی و محاکم فقط دارندگان سند رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت در صورتی که این آرزوی هشتاد ساله به حقیقت بپیوندد، از بسیاری از اختلاف‌ها، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد شد حتما شما هم تا به حال درباره زمین‌هایی که به چند نفر فروخته شده‌اند مطالبی را در نشریات خوانده‌اید این زمین‌ها معمولا آنهایی هستند که سند ندارند و مشکلاتی را برای مردم و البته قوه قضاییه ایجاد می‌کنند پس تا سند ملکی را که می‌خواهید خریداری کنید، ندیده‌اید، پولی پرداخت نکنید

عضو کارگروه تدوین قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت دادگاه اطفال و نوجوانان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صورت اختصاصی تشکیل شده و در این دادگاه‌ها علاوه بر یک قاضی واحد، دو مشاور نیز حضور دارد