گرو حقوقی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به منظور جبران و کاهش خطرات و آسیبهای ناشی از جرم برای کودک و نوجوان در معرض خطر یا بزدهدیده، به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه نهم مرداد سال 1390 هیات وزیران وقت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارایه شد
یکی از شرایط ایجاد دادرسی عادلانه برخورداری متهم از حق داشتن وکیل است و بر این اساس در قوانین کشور ما نیز حضور وکیل مدافع در کنار متهم پیشبینی شده است اما این حضور گاهی با مشکلات همراه میشود که در گفتوگو با «علی نجفی توانا» حقوقدان و استاد دانشگاه آن را مورد بررسی قرار دادیم
این روزها وخصوصا در تیرماه هرسال ، وکلای دادگستری همانند سایر مودیان مالیاتی ، مکلفند ،فعالیتهای حرفه ای وشغلی خود را به سازمان امورمالیاتی ، اعلام وچنانچه درآمدی شناسایی کرده باشند، مالیات آنرا براساس محاسباتی که در اظهارنامه مالیاتی به دست آمده است ، پرداخت نمایند
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان درباره شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیات مدیره اتحادیهها را خارج از حدود اختیارات این مرجع دانست و آن را ابطال کرد
اجرای حکم و دستور دادگاهها و مراجع قضایی از مهمترین مراحل دادرسی به شمار میرود زیرا اگر صدور حکم، پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت و محکومله در مرحله اجرایی حکم است که به حق خود میرسد و محکومعلیه نیز مجازات خواهد شد
تصور کنید همین امروز برای شما مشکلی پیش آمده است که جز با مراجعه به دادگاه نمیتوان آن را رفع و رجوع کرد؛ معمولا اولین سوال این است که دعوا را کجا و چطور طرح کنیم؟ پاسخ به این سوال معمولا چالشبرانگیزترین موضوعی است که برای اقامهکننده دعوا مطرح میشود
رییس سازمان پزشکی قانونی کشورگفت در سال گذشته، 17 هزار و 994نفر در حوادث رانندگی کشته شدند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن 7 5 درصد کاهش یافته است دکتر احمد شجاعی در چهل و هشتمین جلسه کمیسیون ایمنی راهها اظهار کرد بیشترین کاهش تلفات حوادث رانندگی در سال گذشته مربوط به تیر ماه با 2 19 درصدوخرداد ماه با 5 12 درصد وبیشترین افزایش مربوط به شهریور ماه با 6 6 درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال 1391 بوده است
اوایل سال 1304 بود که برای نخستینبار در قانون مجازات عمومی، مبلغ 500 ریال برای جبران خسارت معنوی پیشبینی شد و سالها بعد از آن، برخی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1332 به خسارات معنوی اشاره کرد
یک وکیل دادگستری گفت از آنجا که بیشتر مردم به زبان عربی تسلط کامل ندارند برای اجرا شدن صیقه عقد ازدواج وکیل میگیرند و پس از آن که موضوع وکالت به نتیجه رسید وکالت وکیل منتفی خواهد شد
سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب میشود ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان میدارد «سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد » بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب میشود
از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد ایندو خصیصه اند در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مواردی واخواهی ،دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود، در مورد قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود
حضانت واژهای عربی است که در لغت به معنای حفظ کردن، در کنار قرار گرفتن و پرورش دادن آمده و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی از طفل و پرورش و سرپرستی کودک توسط پدر یا مادر و کسانی که قانون مقرر کرده است به عبارت سادهتر حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل به طور کلی است و شامل هر اقدامی که لازمه ادامه حیات انسان و پرورش جسم و روح اوست میشود بنابراین غذا دادن به طفل، مراجعه به پزشک برای درمان بیماری او، پرداخت هزینههای تحصیل و از جمله اقدامهای متعارف برای نگهداری کودک محسوب میشود نگهداری طفل در درجه اول با والدین او خواهد بود در صورتی که پدر فوت شود یا جدایی بین پدر و مادر اتفاق بیفتد، تا قبل از اصلاح ماده 1169 قانون مدنی و به موجب ماده قانونی قبلی، وظیفه نگهداری از کودکان پسر تا 2 سالگی و وظیفه نگهداری از کودکان دختر تا 7 سالگی با مادر و بعد از این سن، با پدر بود اما به موجب قانون اصلاح ماده 1169 قانون مدنی در سال 1382، برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است همچنین طبق تبصره این ماده، بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع با دکتر مرتضی شهبازینیا، مدیرگروه دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفتوگو کردیم که میخوانید
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور گفت در هفتههای گذشته، با موارد قطعی ثبت اسناد مواجه بودیم که در حال حاضر این مشکل با پیگیریهای مستمر حل و فصل شده است
رای شماره 431-430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 58 آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی
رای شماره 431-430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 58 آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی
ادامه مطلب ...لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در انتظار تصویب در صحن علنی مجلس
گرو حقوقی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به منظور جبران و کاهش خطرات و آسیبهای ناشی از جرم برای کودک و نوجوان در معرض خطر یا بزدهدیده، به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه نهم مرداد سال 1390 هیات وزیران وقت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارایه شد
ادامه مطلب ...حق برخورداری متهم از وکیل مدافع
یکی از شرایط ایجاد دادرسی عادلانه برخورداری متهم از حق داشتن وکیل است و بر این اساس در قوانین کشور ما نیز حضور وکیل مدافع در کنار متهم پیشبینی شده است اما این حضور گاهی با مشکلات همراه میشود که در گفتوگو با «علی نجفی توانا» حقوقدان و استاد دانشگاه آن را مورد بررسی قرار دادیم
ادامه مطلب ...ضرورت وجود قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانونی
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) گفت برای حمایت از محیط زیست نیازمند قانون جامع محیط زیست با ارزش فراقانونی هستیم
ادامه مطلب ...آنچه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت ، در امور مالیاتی خود بدانند!
این روزها وخصوصا در تیرماه هرسال ، وکلای دادگستری همانند سایر مودیان مالیاتی ، مکلفند ،فعالیتهای حرفه ای وشغلی خود را به سازمان امورمالیاتی ، اعلام وچنانچه درآمدی شناسایی کرده باشند، مالیات آنرا براساس محاسباتی که در اظهارنامه مالیاتی به دست آمده است ، پرداخت نمایند
ادامه مطلب ...دادرسی فوری یا دستور موقت چیست؟
دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب میشود
ادامه مطلب ...مصوبه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان ابطال شد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان درباره شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیات مدیره اتحادیهها را خارج از حدود اختیارات این مرجع دانست و آن را ابطال کرد
ادامه مطلب ...نحوه اجرای احکام مالی
اجرای حکم و دستور دادگاهها و مراجع قضایی از مهمترین مراحل دادرسی به شمار میرود زیرا اگر صدور حکم، پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت و محکومله در مرحله اجرایی حکم است که به حق خود میرسد و محکومعلیه نیز مجازات خواهد شد
ادامه مطلب ...رای شماره 2432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٢4٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده ٢ آیین نامھ اجرایی موضوع تبصره ٢ ماده ٢١٩ قانون مالیاتھای مستقیم
ادامه مطلب ...پیش شرط های شروع دعوا در دادگاه
تصور کنید همین امروز برای شما مشکلی پیش آمده است که جز با مراجعه به دادگاه نمیتوان آن را رفع و رجوع کرد؛ معمولا اولین سوال این است که دعوا را کجا و چطور طرح کنیم؟ پاسخ به این سوال معمولا چالشبرانگیزترین موضوعی است که برای اقامهکننده دعوا مطرح میشود
ادامه مطلب ...شهریور، رکورددار تلفات سوانح رانندگی است
رییس سازمان پزشکی قانونی کشورگفت در سال گذشته، 17 هزار و 994نفر در حوادث رانندگی کشته شدند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن 7 5 درصد کاهش یافته است دکتر احمد شجاعی در چهل و هشتمین جلسه کمیسیون ایمنی راهها اظهار کرد بیشترین کاهش تلفات حوادث رانندگی در سال گذشته مربوط به تیر ماه با 2 19 درصدوخرداد ماه با 5 12 درصد وبیشترین افزایش مربوط به شهریور ماه با 6 6 درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال 1391 بوده است
ادامه مطلب ...جبران خسارت معنوی از طریق مطالبه مادی
اوایل سال 1304 بود که برای نخستینبار در قانون مجازات عمومی، مبلغ 500 ریال برای جبران خسارت معنوی پیشبینی شد و سالها بعد از آن، برخی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1332 به خسارات معنوی اشاره کرد
ادامه مطلب ...وکالت در عقد ازدواج اجباری نیست
یک وکیل دادگستری گفت از آنجا که بیشتر مردم به زبان عربی تسلط کامل ندارند برای اجرا شدن صیقه عقد ازدواج وکیل میگیرند و پس از آن که موضوع وکالت به نتیجه رسید وکالت وکیل منتفی خواهد شد
ادامه مطلب ...اعتبار اسناد رسمی و عادی
سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب میشود ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان میدارد «سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد » بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب میشود
ادامه مطلب ...آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
ادامه مطلب ...مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه
از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد ایندو خصیصه اند در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مواردی واخواهی ،دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود، در مورد قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود
ادامه مطلب ...ماهیت تکلیفی حضانت در قانون مدنی
حضانت واژهای عربی است که در لغت به معنای حفظ کردن، در کنار قرار گرفتن و پرورش دادن آمده و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی از طفل و پرورش و سرپرستی کودک توسط پدر یا مادر و کسانی که قانون مقرر کرده است به عبارت سادهتر حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل به طور کلی است و شامل هر اقدامی که لازمه ادامه حیات انسان و پرورش جسم و روح اوست میشود بنابراین غذا دادن به طفل، مراجعه به پزشک برای درمان بیماری او، پرداخت هزینههای تحصیل و از جمله اقدامهای متعارف برای نگهداری کودک محسوب میشود نگهداری طفل در درجه اول با والدین او خواهد بود در صورتی که پدر فوت شود یا جدایی بین پدر و مادر اتفاق بیفتد، تا قبل از اصلاح ماده 1169 قانون مدنی و به موجب ماده قانونی قبلی، وظیفه نگهداری از کودکان پسر تا 2 سالگی و وظیفه نگهداری از کودکان دختر تا 7 سالگی با مادر و بعد از این سن، با پدر بود اما به موجب قانون اصلاح ماده 1169 قانون مدنی در سال 1382، برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است همچنین طبق تبصره این ماده، بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع با دکتر مرتضی شهبازینیا، مدیرگروه دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفتوگو کردیم که میخوانید
ادامه مطلب ...پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری هر سال 15 درصد افزایش می یابد
رییس دیوان عدالت اداری گفت متاسفانه هر ساله پروندههای ورودی به دیوان عدالت اداری 12 الی 15 درصد افزایش مییابد
ادامه مطلب ...شناسه دولت ها در حقوق بین الملل
شناسایی دوژوره حکایت از قانونی بودن مبنای یک رژیم یا به عبارت دیگر مشروعیت آن و نشانه تأیید رژیم جدید از سوی دولت شناسنده است
ادامه مطلب ...رفع مشکلات ثبت آنی سند، اعلام دستاوردهای دیگر ثبت آنی اسناد در سال آینده
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور گفت در هفتههای گذشته، با موارد قطعی ثبت اسناد مواجه بودیم که در حال حاضر این مشکل با پیگیریهای مستمر حل و فصل شده است
ادامه مطلب ...