مطالب پربازدید

بر اساس اصل 61 قانون اساسی، اعمال قوه‌قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد قوه قضاییه بر اساس اصل 156 قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است بنابراین دادگاه‌های دادگستری مهم‌ترین نقش را در تحقق عدالت در جامعه دارند این وظیفه از طریق شبکه‌ای از دادگاه‌ها انجام می‌شود که در ادامه نمایی کلی از آن را برای شما ترسیم می‌کنیم

«قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» شامل 9 فصل و 77 ماده به عنوان بخش هشتم از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 محسوب می‌شود بخش دادرسی الکترونیک این قانون شامل مواردی از قبیل تشکیل «شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی» به ریاست رییس قوه قضاییه

فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی 1 1 1390 تا 1 2 1394

قائم مقام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت لایحه‌ای تحت عنوان ارتقاء حفاظت از منابع طبیعی توسط سازمان جنگلها آماده و به مجلس ارائه شده که در آن به ضرورت ارتقاء حفاظت از محیط زیست پرداخته شده است

صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی، اصل بوده و قانونگذار بنا به بعضی مصالح، رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد چنانچه کودکی در زمان زوجیت متولد شده باشد و پدر ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻭ ﻣﻄﻠﻊ ﺑاشد نمی‌تواند دعوی نفی ولد را مطرح کند

رأی شماره 264 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موشوع ماده (8) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نطام مالی کشور

رییس کانون سردفتران و دفتریاران، از افزایش حقوق سردفتران و دفتریاران بازنشسته و مستمری بگیران دفاتر اسناد رسمی خبر داد

اگر چه محکومان به پرداخت نفقه در مقایسه با زندانیان مهریه که جمعیت آن‌ها در اغلب موارد ربع و گاهی ثلث این محکومان را شامل می‌شوند اما عواقب تلخ و بعضا غیرقابل جبران هر دو طیف با ارائه درخواست از سوی زوجه همواره نتیجه‌ واحدی داشته است

افزایش تعداد قتل های خانوادگی در سال های اخیر، دلیلی بر این موضوع است تا بتوان قتل های خانوادگی در بستر آسیب اجتماعی را مورد بررسی قرار داد سمیرا کلهر محقق اجتماعی با بررسی قتل های مختلف، آمارهای گوناگون در این زمینه را مورد کنکاش قرار داده و در جلسه انجمن جامعه شناسان ایران، این آمار تکان دهنده را ارائه داده است متن صحبت های او در زیر می آید

شورای نگهبان نظر خود را در مورد اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد

رییس اداره مشاوره مدارس شهر تهران با بیان اینکه قطعا تعدادی از نوجوانان ما درگیر ‏معضل موادمخدر هستند، گفت اعلام آمار مربوط به چنین معضلاتی، ممکن است جامعه را ‏بیش از حد نگران کند، بنابراین باید به فکر سازوکارهایی برای کاهش آسیب های اجتماعی ‏بود ‏

افراد شاغل را می‌توان به دو دسته کارگر و کارمند تقسیم کرد به طور معمول به افراد تابع قانون کار، کارگر و به تابعان قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند گفته می‌شود

وقوع برخی جرایم، علاوه بر، برهم زدن نظم عمومی جامعه ممکن است به اشخاص نیز به طور مستقیم خساراتی وارد کند در چنین شرایطی، شخص زیان‌دیده از جرم بعد از آن که به عنوان شاکی خصوصی، شکایت خود را در مراجع قضایی طرح کرد، حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که به طور مستقیم به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده است، از مقام قضایی، جبران خسارت را درخواست کند

«چک» برگه‌ای است که به موجب آن، صادر کننده به بانک دستور می‌دهد تا تمام یا بخشی از وجوهی که نزد بانک سپرده است را به دارنده چک پرداخت کند حال اگر شخصی با علم به اینکه در حساب بانکی‌اش پول ندارد، یا به هر دلیلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، اما بازهم اقدام به صدور چک کند، از نظر قانون مجرم بوده و قابل تعقیب کیفری است

معاون رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت در تابستان 93 مجوز افرادی که واجد شرایط برای ایجاد دفاتر خدمات قضایی هستند بررسی می‌شود و سپس این دفاتر در مراکز استان‌ها راه‌اندازی خواهد شد

قانون، چارچوبی است که حیطه وظایف و ساختار هر سازمانی را مشخص کرده و عملکرد و اختیارات یک نهاد را تعیین می‌کند بر همین اساس یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضا «اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه قضائیه» است

افترا در لغت به معنی دروغ بستن، بهتان زدن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه، برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین با یکی از روش های مذکور در قانون، مشروط بر اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود