مطالب پربازدید

آیا ضامن پس از پرداخت پول به بانک می تواند پول خود را از وام گیرنده پس بگیرد؟

از ماده 2 قانون جدید، برداشت می‌شود که دادگاه خانواده، بدون حضور قاضی مشاور، رسمیت پیدانمی‌کند این درحالی است که همان طور که بیان شد، بسیاری از دادگاه‌های بخش در سراسر ایران، فقط یک نفر قاضی دارند و جذب یک قاضی زن که تا 3 سال آینده حضور وی برای دادگاه‌های خانواده، اجباری می‌شود، برای اکثر دادگاههای بخش، نامقدور است و به همین علت به نظرمی‌رسد که قانونگذار باتوجه به واقعیات موجود، مبادرت به وضع الفاظ قانون کرده است و بی انصافی است اگر جای‌جای الفاظ قانون را که با تلاش بسیار حقوق‌دانان و قضات باسابقه تنظیم شده است، حمل بر مسامحه کنیم خصوصاً درموقعی که امکان تفسیر منطقی و واقع بینانه آن وجوددارد

رأی شماره 722 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبری

سازمان‌های مختلف بین‌المللی ایجاد می‌شوند تا دنیا جای بهتری برای زندگی کردن باشد آنها می‌آیند تا بخشی از مشکلات را از روی زمین بردارند و دیگر مصائبی مانند نسل‌کشی، ‌تبعیض، بی‌سوادی، قتل‌عام کودکان و زنان، جرایم جنگی و گریبان انسان‌ها را نگیرد، در واقع این سازمان‌ها به وجود می‌آیند تا مانند آنچه در غزه جریان دارد واقع نشود! اما به نظر می‌رسد این روزها باید همانند برخی فوتبالیست‌ها زمانی که گلی به ثمر می‌رسانند دستمان را پشت گوشمان بگذاریم تا صدای این سازمان‌ها را در مقابل نسل‌کشی غزه بشنویم اما دریغ از کوچکترین زمزمه‌ای؛ در ادامه برخی از وظایف سازمانی و قانونی این سازمان‌ها را مرور می‌کنیم

رأی شماره ١٩٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره ٢٣١٧٧٧ـ ١٣٩4 ١٢ ١ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمھ بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

برخی مواقع افرادی با مراجعه به پزشک و یا درمانگاه برای درمان خود اقدام می‌کنند اما از سوی پزشک مربوطه و یا پرسنل درمانگاه قصوری صورت می‌گیرد که نه‌تنها منجر به درمان نمی‌شود بلکه درد دیگری نیز به جراحاتشان می‌افزاید در اینجا مسئول کیست؟ آیا پزشک مربوطه مرتکب تخلف شده یا عمل وی جرم بوده است؟ مرجع شکایت کجاست؟

یکی از مصادیق بسیار شایع جرم فریب در ازدواج اعلام عدم سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد است، به عبارتی دیگر تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع می‌گردد

دعاوی در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند دعاوی حقوقی شامل مطالبه خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی املاک، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل املاک می‌شود اما دعاوی کیفری مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، قتل، ضرب و شتم و تخریب اموال دارای وصف مجرمانه هستند

رأی شماره ١٨٨٣ـ١٨٨٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبھ شماره 4 از جلسھ شماره ١٢٨ دوره چھارم شورای اسلامی شھر اھواز ابلاغی بھ شماره ٢٠٠٠ ١٢٩٢5 ـ ١٣٩5 4 ١ مصوب شورای اسلامی شھر اھواز

با عنایت به اینکه ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل از جزای نقدی را در جرایم مربوطه به ازای هر روز حداکثر 50 هزار ریال اعلام کرده و ماده 27 قانون مجازات اسلامی 300 هزار ریال، در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

حال اگر مال غیرمنقول مورد بحث دارای مالکین بیش از دو نفر بوده و پیروان یکی از فرق اهل تسنن باشند که در مذهب آنها تعداد مالکین بیش از دو نفر نیز حق اخذ به شفعه دارند آیا با توجه به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه شریک یا شرکا که قصد فروش ندارند، می‌توانند از این حق استفاده کنند یا خیر؟

اصلاح تصویب نامه شماره 39311 ت50410ک مورخ 14 4 1393

شرط پشیمانی در قرارداد با پرداخت خسارت و بدون تعیین مدتی برای پشیمانی، بعضا در تنظیم قراردادها و خصوصا مبایعه‎نامه ها درج می‎شود و اختلاف نظرهای زیادی را ایجاد کرده است

به موجب تبصره 22 قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب سال 1371 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اخذ عوارض آسفالت، عوارض شهرداری و هر نوع عوارض دیگر از تولیدکنندگان

رأی شماره 955 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه جلسه مورخ 1392 11 14 شورای اسلامی شهر جدید گلبهار درخصوص وضع عوارض بر املاک غیرمحصور

عقد کفالت در قانون مدنی عنوان خاصی دارد و در قانون مجازات عمومی هم برای جلوگیری از فرار متهم قرار اخذ کفیل پیش بینی شده است در اجرای ثبت نیز برای آزاد کردن مدیون مورد بازداشت از طریق کفالت اقدام میشود ولی این کفالت از جهتی تابع مقررات قانون مدنی و از جهت دیگر تابع مقررات اصول محاکمات جزائی گردیده و بهمین جهت بحثی پیش میآید که آیا اتخاذ چنین رویه ای تا چه اندازه منطبق با اصول قانون اساسی و قوانین عادی خواهد بود

برابر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذی‌صلاح جهت تصدیق اوراق، معرفی شده است حال با توجه به عبارت «در جایی که هیچ یک از آنها نباشد» آیا در صورت وجود دفا‌تر دادگاه، اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی، تصدیق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا تصدیق انجام‌شده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟

وراث یک متوفی برای فروش ، تغییر و هر گونه تصرفی در ارثیه ای که از متوفی به آنها رسیده است ، لازم است که سهم الارث هر یک مشخص شود

معامله به قصد فرار از دین، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است

با توجه به قانون جدید حمایت خانواده که در رابطه با ازدواج مجدد زوج هیچ‌گونه شرط و مقرره‌ای قرار نداده است، آیا می‌توان در ادعای مطروحه با موضوع ازدواج مجدد به ماده 16 قانون سابق حمایت خانواده که حسب ماده 58 قانون جدید نسخ صریح نشده است، استناد کرد؟