ضمانتنامه بانکی سندی تجاری است که یک شخص یا نهاد در مقابل تعهداتی که بر عهده میگیرد و در قبال تضمین اجرای تعهدات، امضا میکند و در اختیار ذینفع قرار میدهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات ذینفع با مراجعه به بانک صادرکننده ضمانتنامه، وجه مندرج در آن را به نفع خود وصول کند
اما در مورد اشخاص حقوقی بایدبه نکته بسیار ظریفی که از دید رویه قضایی و دکترین حقوقی مغفول مانده توجه نمود و آن اینکه در مورد چک های صادره در وجه اشخاص حقوقی و بطور کلی هرجایی که دارنده واقعی یا دارنده طبق تعریف ماده 2 ق ص چ یک شخص حقوقی است
حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمهنامههای موضوع بند (ب) ماده 115 قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال 1389 تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است
افرادی دارای بیماری های لاعلاج ، کشنده و مسری هستند، از طرفی با توجه به این که برخی ویروس هاسبب نقص و اختلال هایی در سیستم های بدن می شود در صورتی که فرد دارای بیماری کشنده عمدا دیگری را آلوده کند و فرد آلوده در اثر همین بیماری فوت کند آیا کشنده بودن بیماری آلت قتاله محسوب می شود و آیا وی مرتکب قتل شده و ضامن می باشد؟
یک وکیل دادگستری با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی، گفت این قانون نسبت به قانون سابق مجازات اسلامی با مبانی حقوق بشر همگامتر است و با دستاوردها و پیشرفتهایی که در حوزه حقوق کیفری و جرمشناسی دارد، بسیاری از نقایص قانون سابق را برطرف کرده است
افراز همان جدا کردن چیزی از چیز دیگر و جدا کردن چیزی برای کسی است همچنین افراز از نظر حقوقی به معنای دعوای شریک ملک مشاع بر شریک دیگر به منظور تقسیم مال مزبور، درصورتی است که توافقی در مورد تقسیم صورت نگیرد بنابراین اگر سهم مشاع شریک شما یا سایر شرکا، از شما جدا شود، افراز صورت گرفته است
رأی شماره283 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد4 و 5 مصوبه شماره 15702 462 160ـ 1382 11 12 و اصلاحیه های بعدی در سالهای 1393، 1394 و 1386 مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ
حرمت شرعی شرب خمر سبب جرمانگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است ریشه این ممنوعیت نیز به این موضوع مربوط میشود که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان اثر میگذارد و انسان را در وضعیتی قرار میدهد که وقوع هر جرمی از وی محتمل است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال مواد 75 تا 84 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334، حکم ماده 75 در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده 15 لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده است را مغایر قانون دانسته و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ابطال صادر کرد
قانونگذار در ادوار مختلف قانونگذاری، قوانینی را وضع میکند که ممکن است برخی از مواد قانون جدید در تعارض با مواد قانون سابق باشد، در این صورت آیا ماده جدید ناسخ ماده سابق است و یا آن را تخصیص میزند از جمله این موارد ماده 269 قانون تجارت و ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 است باید اضافه کرد که گزارش پیشرو شامل سه قانون فوق بوده که در گفتوگو با «جعفر موحدی» وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه به تحلیل این بحث میپردازیم
رأی شماره 4١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند الف مصوبه شماره ٢٨ ١١٠ 4١6١ـ ١٣٨5 ١١ ٨ و مصوبه شماره ٢٨ ٩٢ ٢٩٩٩ـ ١٣٩٢ ١١ ٢ در قسمتی که برای بانکھا عوارض و بھای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اصفھان ابطال میشود
رأی شماره ١٣٢4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط بھره مندی از فوق العاده ھمترازی با اعضای ھیأت علمی
رأی شماره ١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال ماده 5 دستورالعمل کسر درآمد مربوط بھ پروانھ بھره برداری مصوب ھیأت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب
پزشک که میشوی سوگند میخوری تا به رعایت اخلاق و رفتار و مقررات پزشکی متعهد باشی اما اسکناس سبز بیش از این سوگند در برخی از پزشکان تاثیرگذار است؛ به طوری که گاهی برای طبابت هزینهای سرسامآور طلب میکنند تا مقداری از دانش خود در علم پزشکی را صرف سلامت بیماران چشم انتظار کنند در این میان، «تعرفه» کلید واژهای است که در زمان واکاوی علت اصلی این مشکل از سوی اغلب مسئولان مطرح میشود به عنوان نمونه«محمد محمدی»، مدیرکل تعزیرات استان تهران با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در تعیین نکردن تعرفه مشخص از سوی پزشکان است، تصریح کرد که به غیر از تعیین مشخص تعرفه پزشکی، باید سامانهای هم برای گوش شنوای مردم در زمان اعتراض به ویزیت و هزینههای درمانی در نظرگرفته شود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
ادامه مطلب ...ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی چگونه است ؟
ضمانتنامه بانکی سندی تجاری است که یک شخص یا نهاد در مقابل تعهداتی که بر عهده میگیرد و در قبال تضمین اجرای تعهدات، امضا میکند و در اختیار ذینفع قرار میدهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات ذینفع با مراجعه به بانک صادرکننده ضمانتنامه، وجه مندرج در آن را به نفع خود وصول کند
ادامه مطلب ...رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389 9 8 -201022 45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رأی شماره1195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره201022 45796 ـ 1389 9 8شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
ادامه مطلب ...دارنده قانونی چک پرداخت نشده
اما در مورد اشخاص حقوقی بایدبه نکته بسیار ظریفی که از دید رویه قضایی و دکترین حقوقی مغفول مانده توجه نمود و آن اینکه در مورد چک های صادره در وجه اشخاص حقوقی و بطور کلی هرجایی که دارنده واقعی یا دارنده طبق تعریف ماده 2 ق ص چ یک شخص حقوقی است
ادامه مطلب ...رای وحدت رویه شماره 1398-06-26-781 هیات عمومی دیوان عالی کشور
حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمهنامههای موضوع بند (ب) ماده 115 قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال 1389 تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است
ادامه مطلب ...آیا انتقال بیماری کشنده می تواند موجب قصاص شود؟
افرادی دارای بیماری های لاعلاج ، کشنده و مسری هستند، از طرفی با توجه به این که برخی ویروس هاسبب نقص و اختلال هایی در سیستم های بدن می شود در صورتی که فرد دارای بیماری کشنده عمدا دیگری را آلوده کند و فرد آلوده در اثر همین بیماری فوت کند آیا کشنده بودن بیماری آلت قتاله محسوب می شود و آیا وی مرتکب قتل شده و ضامن می باشد؟
ادامه مطلب ...وکالت و نمایندگی در دعاوی
تخصصی شدن مسائل حقوقی ایجاب میکند که وظیفه استیفای حق و دفاع از دعاوی به اشخاصی سپرده شود که از دانش و صلاحیتهای علمی کافی برخوردار باشند
ادامه مطلب ...حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟
مطابق ماده 1170 قانون مدنی بعد از ازدواج مادری که حضانت دخترش با او بوده است، حضانت فرزند با پدر خواهد بود
ادامه مطلب ...فراز و فرودهای قانون جدید مجازات از دیدگاه حقوقدانان
یک وکیل دادگستری با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی، گفت این قانون نسبت به قانون سابق مجازات اسلامی با مبانی حقوق بشر همگامتر است و با دستاوردها و پیشرفتهایی که در حوزه حقوق کیفری و جرمشناسی دارد، بسیاری از نقایص قانون سابق را برطرف کرده است
ادامه مطلب ...مقررات مرتبط با افراز املاک مشاعی
افراز همان جدا کردن چیزی از چیز دیگر و جدا کردن چیزی برای کسی است همچنین افراز از نظر حقوقی به معنای دعوای شریک ملک مشاع بر شریک دیگر به منظور تقسیم مال مزبور، درصورتی است که توافقی در مورد تقسیم صورت نگیرد بنابراین اگر سهم مشاع شریک شما یا سایر شرکا، از شما جدا شود، افراز صورت گرفته است
ادامه مطلب ...رای شماره 283 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره283 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد4 و 5 مصوبه شماره 15702 462 160ـ 1382 11 12 و اصلاحیه های بعدی در سالهای 1393، 1394 و 1386 مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ
ادامه مطلب ...تعقیب جرایم مرتبط با مشروبات الکلی
حرمت شرعی شرب خمر سبب جرمانگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است ریشه این ممنوعیت نیز به این موضوع مربوط میشود که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان اثر میگذارد و انسان را در وضعیتی قرار میدهد که وقوع هر جرمی از وی محتمل است
ادامه مطلب ...ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال مواد 75 تا 84 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334، حکم ماده 75 در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده 15 لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده است را مغایر قانون دانسته و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ابطال صادر کرد
ادامه مطلب ...6 ماه تا 2 سال حبس برای شرط بندی در فوتبال
سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت با گردانندگان سایتهای شرط بندی و پیش بینی های غیرمجاز نتایج فوتبال برخورد قاطع می شود
ادامه مطلب ...سازوکارهای حاکم بر تقسیط دین
قانونگذار در ادوار مختلف قانونگذاری، قوانینی را وضع میکند که ممکن است برخی از مواد قانون جدید در تعارض با مواد قانون سابق باشد، در این صورت آیا ماده جدید ناسخ ماده سابق است و یا آن را تخصیص میزند از جمله این موارد ماده 269 قانون تجارت و ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 است باید اضافه کرد که گزارش پیشرو شامل سه قانون فوق بوده که در گفتوگو با «جعفر موحدی» وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه به تحلیل این بحث میپردازیم
ادامه مطلب ...رای شماره 1919 مورخ 1399-12-12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1919 مورخ 1399-12-12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ادامه مطلب ...رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند الف مصوبه شماره 1385 11 8-28 1104161
رأی شماره 4١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند الف مصوبه شماره ٢٨ ١١٠ 4١6١ـ ١٣٨5 ١١ ٨ و مصوبه شماره ٢٨ ٩٢ ٢٩٩٩ـ ١٣٩٢ ١١ ٢ در قسمتی که برای بانکھا عوارض و بھای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اصفھان ابطال میشود
ادامه مطلب ...رای شماره 1324 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٣٢4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط بھره مندی از فوق العاده ھمترازی با اعضای ھیأت علمی
ادامه مطلب ...رای شماره 1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال ماده 5 دستورالعمل کسر درآمد مربوط بھ پروانھ بھره برداری مصوب ھیأت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب
ادامه مطلب ...ساز و کار قانونی مقابله با زیرمیزی پزشکان پروانه طبابت متخلفان لغو شود
پزشک که میشوی سوگند میخوری تا به رعایت اخلاق و رفتار و مقررات پزشکی متعهد باشی اما اسکناس سبز بیش از این سوگند در برخی از پزشکان تاثیرگذار است؛ به طوری که گاهی برای طبابت هزینهای سرسامآور طلب میکنند تا مقداری از دانش خود در علم پزشکی را صرف سلامت بیماران چشم انتظار کنند در این میان، «تعرفه» کلید واژهای است که در زمان واکاوی علت اصلی این مشکل از سوی اغلب مسئولان مطرح میشود به عنوان نمونه«محمد محمدی»، مدیرکل تعزیرات استان تهران با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در تعیین نکردن تعرفه مشخص از سوی پزشکان است، تصریح کرد که به غیر از تعیین مشخص تعرفه پزشکی، باید سامانهای هم برای گوش شنوای مردم در زمان اعتراض به ویزیت و هزینههای درمانی در نظرگرفته شود
ادامه مطلب ...