مطالب پربازدید

تامین اعتبار چیست و تسجیل کدام است؟ هر یک از این واژگان در حوزه ادبیات مالی محاسباتی، اعم از قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات تعریفی دارد که مقنن مقرر کرده است و تغییر و تبدیل تعریف این واژگان به غیر آنچه مقنن مقرر داشته محملی شده برای طرح یک دعوای خانگی واهی در مجموعه دولت و اخذ مبالغی واقعی با تمسک به یک مصوبه توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این ادعاست

یکی از راههای کمک به افرادی که توانایی مالی پرداخت هزینههای دادرسی را ندارند، استفاده از حق قانونی اعسار است

هر شخصی به طور غیرمجاز نسبت به داده ها در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب جرم شود به مجازا‌ت‌های مقرر در قانون محکوم خواهدشد

در پرونده‌ای خواهان امور معوقه مربوط به سال 1389 و پس از آن اجرت‌المثل ایام تصرف از ابتدای سال 1390 تا تاریخ تخلیه را درخواست کرده است که موضوع به کار‌شناسی ارجاع شده و کار‌شناس بر اساس قیمت‌های سال 1390، 1391 و 1392 قیمت املاک در آن زمان، برای هر سال جداگانه اجرت‌المثل تعیین کرده و اجرت‌المثل سال 1390 از سال 1391 کمتر و اجرت‌المثل 1391 از سال 1392 کمتر است

همه افراد در مدت زمان زندگی خود اموالی دارند که معمولا حاصل سال‌ها کار و تلاش آنها است و به همین دلیل می‌خواهند آن را حفظ کنند اما زمانی که به اصطلاح، دستشان از دنیا کوتاه می‌شود، چاره‌ای نیست جز اینکه این اموال به وراث آنها برسد چون به قول معروف، مرگ، شتری است که دم خانه همه می‌خوابد و از آن گریزی نیست

معامله فضولی معاملهای است که فروشنده مالک آن مال نباشد چنین معاملهای غیرنافذ است و برای بقای خود به تنفیذ مالک نیاز دارد

رأی شماره1195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره201022 45796 ـ 1389 9 8شورای اقتصاد از تاریخ تصویب

در اجرای تبصره ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری ، آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم به شرح مواد آتی است

تخصصی شدن مسائل حقوقی ایجاب می‌کند که وظیفه استیفای حق و دفاع از دعاوی به اشخاصی سپرده شود که از دانش و صلاحیت‌های علمی کافی برخوردار باشند

قانون‌گذار در ادوار مختلف قانون‌گذاری، قوانینی را وضع می‌کند که ممکن است برخی از مواد قانون جدید در تعارض با مواد قانون سابق باشد، در این صورت آیا ماده جدید ناسخ ماده سابق است و یا آن را تخصیص می‌زند از جمله این موارد ماده 269 قانون تجارت و ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 است باید اضافه کرد که گزارش پیش‌رو شامل سه قانون فوق بوده که در گفت‌وگو با «جعفر موحدی» وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه به تحلیل این بحث می‌پردازیم

افرادی‌ دارای‌ بیماری های‌ لاعلاج ، کشنده‌ و مسری‌ هستند، از طرفی‌ با توجه‌ به‌ این‌ که‌ برخی‌ ویروس هاسبب‌ نقص‌ و اختلال هایی‌ در سیستم های‌ بدن‌ می شود در صورتی‌ که‌ فرد دارای‌ بیماری‌ کشنده‌ عمدا دیگری‌ را آلوده‌ کند و فرد آلوده‌ در اثر همین‌ بیماری‌ فوت کند آیا کشنده‌ بودن‌ بیماری‌ آلت‌ قتاله‌ محسوب‌ می شود و آیا وی‌ مرتکب‌ قتل‌ شده‌ و ضامن‌ می باشد؟

اما در مورد اشخاص حقوقی بایدبه نکته بسیار ظریفی که از دید رویه قضایی و دکترین حقوقی مغفول مانده توجه نمود و آن اینکه در مورد چک های صادره در وجه اشخاص حقوقی و بطور کلی هرجایی که دارنده واقعی یا دارنده طبق تعریف ماده 2 ق ص چ یک شخص حقوقی است

مسئولیت در مفهوم عام به معنای تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد، تعریف شده و در اصطلاح حقوقی نیز به هر موردی گفته می‌شود که شخص باید در برابر اعمال انجام‌شده توسط خود پاسخگو باشد

افراز همان جدا کردن چیزی از چیز دیگر و جدا کردن چیزی برای کسی است همچنین افراز از نظر حقوقی به معنای دعوای شریک ملک مشاع بر شریک دیگر به منظور تقسیم مال مزبور، درصورتی است که توافقی در مورد تقسیم صورت نگیرد بنابراین اگر سهم مشاع شریک شما یا سایر شرکا، از شما جدا شود، افراز صورت گرفته است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت با گردانندگان سایتهای شرط بندی و پیش بینی های غیرمجاز نتایج فوتبال برخورد قاطع می شود

حرمت شرعی شرب خمر سبب جرم‌انگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است ریشه این ممنوعیت نیز به این موضوع مربوط می‌شود که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان اثر می‌گذارد و انسان را در وضعیتی قرار می‌دهد که وقوع هر جرمی از وی محتمل است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال مواد 75 تا 84 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334، حکم ماده 75 در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده 15 لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده است را مغایر قانون دانسته و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ابطال صادر کرد

رأی شماره ١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال ماده 5 دستورالعمل کسر درآمد مربوط بھ پروانھ بھره برداری مصوب ھیأت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب