جدید ترین عنوان ها

لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در راستای پاسخگویی به نیازها و مقتضیات جامعه در جهت فراهم ساختن زمینه‌های رسیدگی دقیق و سریع به اختلافات و تحقق عدالت قضایی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد

به دنبال عملکرد مطلوب مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و حرکت در راستای اهداف مرکز، به استناد رأی صادره شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، با تبدیل وضعیت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از اصولی به قطعی موافقت شد

نام دو معاون وزیر دادگستری به‌عنوان گزینه‌های تصدی وزارت دادگستری در دولت یازدهم مطرح شده است

اما در مورد اشخاص حقوقی بایدبه نکته بسیار ظریفی که از دید رویه قضایی و دکترین حقوقی مغفول مانده توجه نمود و آن اینکه در مورد چک های صادره در وجه اشخاص حقوقی و بطور کلی هرجایی که دارنده واقعی یا دارنده طبق تعریف ماده 2 ق ص چ یک شخص حقوقی است

اداره کشور بر اساس قانون امری بدیهی است که هیچ تردیدی در آن وجود ندارد، اما باید دید برای اینکه قانونی قابلیت این را داشته باشد چه خصوصیاتی را باید داشته باشد هرچند در این زمینه نظرات مختلف حقوقی ارائه شده اما صرف نظر از این نظرات بعد عملی و اجرایی این موضوع قابل توجه است

پیرامون حقوق اراضی ملی، در عین اهمیت، رویه قضایی منسجمی شکل نگرفته است با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 23 4 1389 نیز ابهامی به سایر ابهامات افزوده شد؛ زیرا مسائل متعددی پیش روی دادگاه ها قرار گرفت و دولت نیز در امر دفاع سرگردان شد در جلد دوم کتاب حقوق دعاوی که به لطف خدای دانا به زودی منتشر می شود، به تفصیل از این موضوع یاد نموده ایم اما به جهت تقویت رویه قضایی، دادنامه ای را که به گوشه ای از مسائل حقوقی آن اشاره دارد، ذکر می کنیم

دولت دایره نخبگان حقوقی را بسیار ضیق تعریف کرده است و نخبه را فقط در هیات علمی دانشگاه تعریف می کند مستحضرید که بسیاری هستند که با داشتن مدرک دکتری حقوق، در دانشگاهی هیات علمی نیستند

سوادکوهی اظهار کرد از سال 1361 در سمت دادیار در دادگستری استان‌های مازندران، گیلان، خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی فعالیت کرده‌ام

از جمله شبهات موجود در رسیدگی به دعاوی، این است که تخصصی بودن دادرسی یا دادگاه به معنای اختصاصی بودن دادگاه نیست ولی متاسفانه در قوانین شکلی ما بیشتر این موضوع مدنظر است در واقع برای تبیین دادرسی تخصصی وقتی قانونگذار قانون حمایت خانواده را وضع کرده دچار این اشتباه شده است

اولویت دقت بر سرعت در دادرسی

برای بسیاری از مردم خوشحال‌کننده‌ترین اتفاق در یک دادرسی صدور رأی به نفع آنهاست غافل از اینکه تازه بعد از صدور رأی یک مرحله دیگر به نام اجرای رأی از راه می‌رسد هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها اجرای رأی است و گرفتن یک برگ کاغذ به عنوان حکم نمی‌تواند، هدف ما را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت

در دنیای پیچیده‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم، شاید برای کمتر کسی اتفاق افتاده باشد که در مواجهه با مسائل و مشکلات حتی ساده روزمره مجبور نشده باشد، به افراد متخصص و خبره در آن زمینه مراجعه کند

تعیین مصادیق جرم سیاسی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس است و کمیته‏ ای متشکل از سه عضو مجلس مشغول کارند تا هرچه زودتر، طلسم تعریف جرم سیاسی شکسته شود حالا باید دید مجلس نهم می‌تواند در این زمینه پیشقدم شود یا نه اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ، زمان تعیین مصادیق جرم سیاسی را حداکثر تا یک سال آینده می‌داند او از اینکه افراد مرتبط با جرم‌های سیاسی در 35 سال گذشته از هیات‌منصفه بی‌بهره بوده‌اند، گله دارد و معتقد است که عدم برگزاری دادگاه با هیات‌منصفه برای زندانیان سیاسی فقط هزینه‌های نظام را بالا می‏برد

رئیس مرکز امور مشاوران و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه گفت مسئله نظارت بر کانون وکلا از وظایف قوه قضائیه است و ما باید سعی کنیم که این نظارت بهتر صورت گیرد و نمی توان این مسئولیت را از قوه قضائیه گرفت و به نهادی دیگر داد

لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - مصوب 1379 - که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران رسیده است، از سوی رئیس‌جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد

یک مقام قضایی تاکید کرد افرادی باید در زندان نگهداری شوند که امنیت و آرامش عمومی جامعه را تهدید می‌کنند و حبس برای آن‌ها آخرین راه است

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی آذربایجان‌شرقی از برگزاری جشن‌های گلریزان در تمامی شهرهای استان خبر داد و گفت 143 زندانی جرایم غیرعمد در انتظار حمایت‌های مادی مددکاران و خیرین بسر می‌برند

اولاً سازوکارها و نهادهای مرتبط با گروه‌های انحرافی در آن دیده شده، چراکه هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته مقابله با فرقه‌های انحرافی وابسته به شورا و نیز نهادهای امنیتی مرتبط با گروه‌های انحرافی مانند وزارت اطلاعات در تشخیص و شناسایی و احراز انحرافی بودن گروه‌ها بهره گرفته شده است ثانیاً مجموعه قوانین موجود ملاحظه شده، بنابراین ظرفیت‌های حقوقی کنونی و حتی لایحه جدید مجازات اسلامی مد نظر طراحان بوده است

خبرگزاری تسنیم مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت نمایندگان دولت در هفته جاری یا آینده برای ارائه مدارک موردنظر درباره مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی درباره تهاتر بدهی74 هزار میلیارد تومانی دولت، به دیوان عدالت اداری می‌آیند

معاون پارلمانی وزیر دادگستری با تاکید بر اهمیت و ضرورت لایحه حمایت از بزه‌دیدگان، ادامه داد خوشبختانه به دلیل اهمیت موضوع این لایحه، نظر دولت، مجلس و قوه قضاییه در جهت تصویب آن مثبت و موافق است