همزمان با محاکمه 30 فعال اماراتی، دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که با توجه به سوابق این کشور در مجازات شهروندانش به جرم استفاده از آزادی بیان، دستگاه قضایی امارات قادر نیست به حقوق بنیادین انسانها پایبند باشد
شناسنامه یک سند رسمی محسوب میشود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصیه افراد است قانونگذار سندی را رسمی میداند که ماموران رسمی در حدود صلاحیت خود صادر کرده باشند سند رسمی نمیتواند موضوع انکار یا تردید قرار گیرد تنها میتواند مشمول ادعای جعل و تزویر شود انکار یک سند به معنای انکار انتساب آن سند به شخص منتسب است تردید یک سند نیز به معنای تردید در صحت انتساب آن سند توسط شخص دیگری غیر از منتسب است اما ادعای جعل به معنای خلاف واقع بودن مفاد آن سند است انکار و تردید مخصوص اسناد عادی است در ادامه به بازخوانی یک پرونده با خواسته ابطال شناسنامه پرداختهایم
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، از ارسال طرح 18 نفر از نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که هنوز اجرا نشده، اظهار تعجب کرد
آزادی دین و عقیده از حقوق اولیه بشر است که در کشور ما نیز این حق به رسمیت شناخته شده است اما برخی از فعالان حقوق بشر مجازات حبس و اعدام اقلیتهای دینی و اقلیتهای مذهبی در کشور ایران را مورد انتقاد قرار داده و صرف اقلیت دینی ومذهبی را دلیل حبس و اعدام برخی افراد عنوان میکنند
دادستان کل کش عور به عنوان مدعیالعموم در گستره کشوریمل میکند و اختیارات دادستانهای عمومی که به صورت میدانی و عملیاتی اقدام میکنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا میتواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی( دادستان جزء) تقاضا کند
دوازدهم آذر ماه امسال بود که حجتالاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری از ارایه پیشنهادی به قوه قضاییه مبنی بر شفافسازی جرم اسیدپاشی خبر داد؛ جرمی که به گفته حجت الاسلام محسنی اژهای معاون اول و سخنگوی قوه قضایه نیز قوانین فعلی مرتبط با اسیدپاشی نیاز به تجدیدنظر دارند
انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یک الزام قانونی است اما این دادگاه است که در مورد آن تصمیم میگیردو در اختیار سایر قوا یا نهادها نیست، بنابراین انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یک موضوع حقوقی و قضایی است و نباید به عنوان ابزاری سیاسی از آن استفاده کرد در گفتوگو با کارشناسان به بررسی موضوع انتشار اسامی مفسدان اقتصادی پرداختهایم
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت اساس قانون جدید مجازات اسلامی بر تنبیه و تنبه مجرم بنا شده و برای اجرایی شدن آن، دست قاضی برای اتخاذ مجازاتهای جایگزین حبس، باز گذاشته شده است
هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب مییابد، دستگاههای انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام میکنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیبهای وارده به متضرران جرم نمیشود؛ بلکه مطلوب زمانی به دست میآید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند
رأی شمارههای 294 2 الی ٬307 334 و 336 هی أت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 294 الی 307 و 334 و 336 ـ 1394 3 18 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
تعلیق اجرای مجازات در چه شرایطی صورت می گیرد؟
تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکومعلیه با شرایط خاصی معلق شود
ادامه مطلب ...نظر شورای نگهبانی درباره طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح آییندادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی اعلام کرد
ادامه مطلب ...ابراز نگرانی دیده بان حقوق بشر از حقانیت قضاوت در دادگاه های امارات
همزمان با محاکمه 30 فعال اماراتی، دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که با توجه به سوابق این کشور در مجازات شهروندانش به جرم استفاده از آزادی بیان، دستگاه قضایی امارات قادر نیست به حقوق بنیادین انسانها پایبند باشد
ادامه مطلب ...استقلال کانون وکلا به معنای عدم دخالت در امور اجرایی آن است
یک وکیل دادگستری گفت که بدون استقلال نهاد وکالت، ادامه فعالیت وکلای دادگستری امکانپذیر نیست
ادامه مطلب ...طرح دعوای ابطال شناسنامه
شناسنامه یک سند رسمی محسوب میشود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصیه افراد است قانونگذار سندی را رسمی میداند که ماموران رسمی در حدود صلاحیت خود صادر کرده باشند سند رسمی نمیتواند موضوع انکار یا تردید قرار گیرد تنها میتواند مشمول ادعای جعل و تزویر شود انکار یک سند به معنای انکار انتساب آن سند به شخص منتسب است تردید یک سند نیز به معنای تردید در صحت انتساب آن سند توسط شخص دیگری غیر از منتسب است اما ادعای جعل به معنای خلاف واقع بودن مفاد آن سند است انکار و تردید مخصوص اسناد عادی است در ادامه به بازخوانی یک پرونده با خواسته ابطال شناسنامه پرداختهایم
ادامه مطلب ...واکنش کشاورز به طرح اصلاح قانونی که هنوز اجزایی نشده است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، از ارسال طرح 18 نفر از نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که هنوز اجرا نشده، اظهار تعجب کرد
ادامه مطلب ...ارتکاب فعل حرام به صورت علنی جرم است
نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده 638 قانون مجازات اسلامی گفت روزهخواری در ملا عام عملی حرام و جرم است
ادامه مطلب ...سنی بودن مبنای مجرمیت و محکومیت نیست
آزادی دین و عقیده از حقوق اولیه بشر است که در کشور ما نیز این حق به رسمیت شناخته شده است اما برخی از فعالان حقوق بشر مجازات حبس و اعدام اقلیتهای دینی و اقلیتهای مذهبی در کشور ایران را مورد انتقاد قرار داده و صرف اقلیت دینی ومذهبی را دلیل حبس و اعدام برخی افراد عنوان میکنند
ادامه مطلب ...درباره نقش مدعی العمومی دادستان کل کشور چه می دانید؟
دادستان کل کش عور به عنوان مدعیالعموم در گستره کشوریمل میکند و اختیارات دادستانهای عمومی که به صورت میدانی و عملیاتی اقدام میکنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا میتواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی( دادستان جزء) تقاضا کند
ادامه مطلب ...پیشنهاد وزارت دادگستری به قوه قضاییه درباره جرم اسیدپاشی چیست ؟
دوازدهم آذر ماه امسال بود که حجتالاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری از ارایه پیشنهادی به قوه قضاییه مبنی بر شفافسازی جرم اسیدپاشی خبر داد؛ جرمی که به گفته حجت الاسلام محسنی اژهای معاون اول و سخنگوی قوه قضایه نیز قوانین فعلی مرتبط با اسیدپاشی نیاز به تجدیدنظر دارند
ادامه مطلب ...باید ها و نباید های انتشار اسامی مفسدان اقتصادی
انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یک الزام قانونی است اما این دادگاه است که در مورد آن تصمیم میگیردو در اختیار سایر قوا یا نهادها نیست، بنابراین انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یک موضوع حقوقی و قضایی است و نباید به عنوان ابزاری سیاسی از آن استفاده کرد در گفتوگو با کارشناسان به بررسی موضوع انتشار اسامی مفسدان اقتصادی پرداختهایم
ادامه مطلب ...رای دیوان عدالت اداری درباره معلمان حق التدریس و آموزشیاران
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع تعیین تکلیف استخدامی معلمان حقالتدریس و آموزشیاران وزارت آموزش و پرورش مبادرت به صدور رای کرد
ادامه مطلب ...احمدی قانون حفظ حقوق شهروندی بلااجرا مانده است
یک وکیل دادگستری معتقد است که قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در هیچ زمانی اجرا نشد و این قانون بلااجرا باقی مانده است
ادامه مطلب ...اصلاح ماده (29) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور
اصلاح ماده (29) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور
ادامه مطلب ...مبنای قانون جدید مجازات اسلامی بر تنبیه و تنبه مجرم است
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت اساس قانون جدید مجازات اسلامی بر تنبیه و تنبه مجرم بنا شده و برای اجرایی شدن آن، دست قاضی برای اتخاذ مجازاتهای جایگزین حبس، باز گذاشته شده است
ادامه مطلب ...حقوق متهم و شاکی در دعاوی کیفری
هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب مییابد، دستگاههای انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام میکنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیبهای وارده به متضرران جرم نمیشود؛ بلکه مطلوب زمانی به دست میآید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند
ادامه مطلب ...رای شماره های 294 2 الی 307،334 و 336 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رأی شمارههای 294 2 الی ٬307 334 و 336 هی أت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 294 الی 307 و 334 و 336 ـ 1394 3 18 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
ادامه مطلب ...روزنامه بهار توقیف شد
هیات نظارت بر مطبوعات صبح امروز روزنامه بهار را توقیف کرد
ادامه مطلب ...اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی نیازمند اراده قوی و ضمانت اجراست
یک حقوقدان گفت حقوقدانان نسبت به قانون حفظ حقوق شهروندی رویکرد مثبتی دارند اما علت اصلی عدم اجرای آن را، در نبود اراده قوی و ضمانت اجرایی میدانند
ادامه مطلب ...رای شماره 924 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع هدم پرداخت پاداش مناطق محروم
رأی شماره 944 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت پاداش مناطق محروم به کارکنان شهرداریها که درشهر خدمت میکنند
ادامه مطلب ...