مطالب پربازدید

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره سهمیه‌بندی جنسیتی انجام شده در دانشگاه‌ها، گفت این موضوع خلاف اصول 19 و 20 قانون اساسی است و افراد ذی‌نفع می‌توانند با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب طرح شکایت کنند

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، محصول سال 1378 است که برای سه سال و به طور آزمایشی تصوب شد، اما بعد از گذشت حدود 14 سال، همچنان لازم‌الاجراست پس از سال‌ها تجربه گوناگون درباره قوانین دادرسی کیفری و با توجه به آزمایشی بودن قانون فوق، چند سالی می‌شود که لایحه آیین دادرسی کیفری در دستور کار مجلس قرار گرفته است

تصور کنید یک روز که مشغول بررسی ایمیلتان هستید به صورت غیرمنتظره چند پیام از یک موسسه خیریه دریافت کنید در این زمان شاید دوست داشته باشید پیام‌ها را باز کنید و از طریق وب‌گاه(سایت) موسسه در حد توانتان مبلغی پول به آن کمک کنید اما غافل از اینکه وب‌گاه موسسه قلابی است

فصل سوم از بخش جرایم در قانون مجازات اسلامی از ماده 126 الی 129 به معاونت در جرم می‌پردازد

رای شماره 1921 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی انتخاباتی، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل و به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت این قانون در 24 آبان 58 به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان رسید سرانجام در همه‌پرسی که طی روزهای دهم و یازدهم آذر ماه 1358 انجام گرفت در تاریخ 12 آذر قانون اساسی ایران با رای مردم تصویب شد

رای شماره 1818 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی هر ساله 7000 کلیه به صورت غیرقانونی و بدون اجازه افراد، از بدنشان خارج و به کشورهای دیگر برای پیوند قاچاق می‌شود؛ باید به این عدد آمار برخی اعضای دیگر مانند کبد، قرنیه، قلب و سایر اعضای حیاتی را اضافه کرد

از وزیر محترم کشور انتظار می رود با ردّ انتخاب غیر قانونی آقای محمد باقر قالیباف برای سومین بار در سمت شهردار تهران ، شورای شهر تهران را ملزم سازند تا از میان حقوقدانان برجسته و یا مهندسان متخصص و عالی مقامی که تعداد آنان از جهت توانایی های مدیریتی ‌شهر تهران فراوان است شخصی را برای تصدی شهرداری تهران برگزینند که نقطه پایانی بر بی قانونی ها و فسادهای گذشته گذارد و با احترام به حقوق مالکانه مردم و اجرای دقیق قوانین شهرسازی روزنة امیدی را برای برون رفت از بحرانی که امنیت ساکنان پایتخت و امنیت ملی کشور را در معرض خطرات جدّی قرار داده است بگشاید

پولشویی طبق تعریف سازمان پلیس کیفری ، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل ، برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر و هویت عواید نامشروع ، به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است

رأی شماره 892 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده2 شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال 1383 وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول «زمین و ساختمان»

یک وکیل دادگستری قانون جدید آیین دادرسی کیفری را مثبت ارزیابی کرد و گفت که اجرای این قانون نیازمند فراهم شدن تجهیزات و زیرساخت‌های لازم است

مدیرکل تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از ابلاغ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از مجلس به رئیس جمهور خبرداد و گفت این قانون به زودی توسط رئیس جمهور امضا می‌‌شود

رای شماره 451 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اعطای گروه تشویقی به کارکنان ایثارگر شاغل شماره هـ 90 629 تاریخ دادنامه 15 7 1392 شماره دادنامه 451 کلاسه پرونده 90 629 مرجع رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 919 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری مجدد فوق‌العاده ویژه نخبگی نخبگانی که با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از 1 1 1388 و اجرای مواد 127 و 78 قانون مذکور فوق‌العاده نخبگی آنها قطع شده است

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره به مصوب جلسه مورخ 4ر12ر1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19ر11ر1390 و تائید شورای نگهبان مورخ 26ر12ر1392، در تاریخ 3ر2ر1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است1 و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می‌شود

این حقوقدان سازماندهی مبارزه منطقی تر برای ریشه کن کردن این بی عدالت‌ها را ضروری دانست و ادامه داد جریان بین‌المللی برای دفاع از حقوق زنان که متکی بر آمار وگزارش‌های و مستندات وضعیت زندگی زنان است باید شکل بگیرد که بتوان با این مستندات به کمک بانوان شتافت و البته نیازمند قوانین برابر وایجاد فرصت‌های برابر برای زنان ومردان است

عضو کمیسیون قضایی از تأیید لایحه آیین دادرسی الکترونیک و آیین دادرسی نیروهای مسلح از سوی شورای نگهبان خبر داد