مطالب پربازدید

در دنیای امروز، دلایل زیادی وجود دارد که باعث می‌شود یک فرد کشور خود را ترک کند و سر از کشور دیگری در بیاورد، با افزایش شمار مهاجرت‌ها، نظام بین‌المللی دست به تدوین یکسری قوانین جهانی برای این افراد زده است؛ علاوه بر آن کشورها نیز بنا به مصالح خود قوانینی را درخصوص برخورد با بیگانگان تدوین کرده اند، قوانینی که اقامت، روابط بازرگانی، ازدواج و زاد و ولد را نیز در بر می‌گیرد و روابط متقابل دیپلماتیک در تدوینش نقش زیادی دارد

رأی شماره 938 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شیوه‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف (موضوع ماده 77 قانون نظام صنفی) مصوب 5 11 1385 وزیر بازرگانی ]صنعت، معدن و تجارت[

دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعت هویت ژنتیک ایران

رأی شماره 29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 8 دستور اداری شماره 81 5015 ـ 7 9 1379معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون است و ابطال میشود

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی منتشر شد

یک حقوقدان گفت تعریف دقیق و شفاف از جرم سیاسی، تنها راه جلوگیری از اعمال برخوردهای سلیقه‌ای و غیرمنطقی با این دسته از جرائم است

رأی شماره 706 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع خصوصی شدن شرکت مخابرات پس از موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان آن مانع از حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 نمی‌باشد

یکی از قوانینی که می‌تواند در تامین حقوق شهروندان در برابر دولت مفید و موثر باشد،«قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است که مجلس آن را در سال 1390 به تصویب رسانده است مقررات این قانون حاوی راهکارهایی برای ارتقای سلامت اداری است که در برخی از آنها به نقش نظارتی شهروندان اشاره شده است

رأی شماره473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1939ـ 11 10 1387 شورای اسلامی شهرستان نیشابور مبنی بر تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند

معاون وزیر دادگستری گفت باید از ظرفیت وزارت دادگستری استفاده شده و تعامل بین قوا را افزایش دهیم

پرونده‌های اسیدپاشی را می‌توان از حساس‌ترین پرونده‌های قضایی محسوب کرد که بازتاب گسترده‌ای در جامعه دارند

استرداد مجرمان به عنوان یک عامل بازدارنده دو یا چند جانبه بین کشورهاست، که به منظور اجراى احکام کیفرى و قضایى و تأمین نظم و امنیت صورت مى‌پذیرد، تا در این صورت مجرمین با فرض عدم دسترسی دستگاه قضایی کشور متبوعشان در کشور دیگری مقیم نشوند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری چند بخشنامه‌ متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه‌خانه‌ها را ابطال کرد

سخنگوی کمیسیون اصل نود از ورود این کمیسیون به تخلفات سازمان ثبت و اسناد کشور خبرداد و گفت سازمان ثبت و اسناد از اجرای احکام دیوان عدالت اداری خودداری می‌کند و اگر در این مورد توضیح ندهد و در کمتر از یک ماه مدارک و اسنادش را ارائه نکند از این سازمان به قوه قضائیه شکایت می کنیم

شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط می‌شود که دیگری می‌خواهد سهم خود را بفروشد آن هم به کسی غیر از شریک خودش در این حالت قانون حقی را به شریک می‌دهد که بتواند با همان قیمت سهم دیگری را بخرد که به آن حق شفعه گفته می‌شود اگر شما هم جزو کسانی هستید که بخشی از دارایی‌‌تان به صورت شراکتی است، حتما بسته حقوقی زیر را دنبال کنید

انتخابات ریاست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران برگزار شد

قانون تفسیر در خصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

مطابق قانون مجازات اسلامی در پاره‌ای از موارد، اجرای قصاص به‌خصوص قصاص نفس مستلزم پرداخت فاضل دیه (مابه التفاوت دیه) است از جمله این موارد شرکت دو یا چند نفر در قتل یک نفر یا شرکت قاتل با مقتول در قتل یا قتل زن توسط مرد و مواردی از این دست است طبق نظر مشهور فقها در این گونه موارد ولی‌دم می‌تواند با پرداخت فاضل دیه به قاتل یا قاتلان آنان را قصاص کند

مهدیه سیدمیرزایی تعلیق اجرای مجازات، تأسیسی است که در قانون مجازات اسلامی سابق نیز البته با کیفیتی تا حدودی متفاوت وجود داشت اعطای تعلیق به فرد در قانون مجازات اسلامی رابطه‌ای مستقیم با نوع جرم و مجازاتی دارد که دادگاه محکو‌م‌علیه را به آن محکوم کرده است؛ همچنین این ارفاق قانونی فقط شامل حال فردی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده و دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد

یک وکیل دادگستری با اشاره به ضرورت استفاده از نهاد داوری برای حل و فصل اختلافات، گفت دستگاه قضایی باید در چارچوب گسترده فرهنگ مراجعه به داوری و انتخاب قاضی تحکیم را تبیین و تبلیغ کند