مطالب پربازدید

شورای امنیت می‌تواند افراد متهم به نقض قوانین بشردوستانه و حقوق بشر بین‌المللی را در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه و تحت پیگرد قرار دهد و همینطور می‌تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی برای حفظ برقراری صلح و امنیت بین‌المللی استفاده کند اما جرم استفاده از سلاح شیمیایی باید در مراجع بین‌المللی رسیدگی شود بنابراین حمله به یک کشور با این بهانه فاقد مشروعیت قانونی است

آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

شورای نگهبان طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأت‌ها را مغایر با برخی از اصول قانون اساسی تشخیص داد

قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به نقش مهم صدا و سیما در فرهنگسازی، گفت رسانه ملی با اطلاع‌رسانی حقوقی به جوانان و خانواده‌ها نقش موثری در آسیب‌شناسی و فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از جرم ایفا می‌کند

رأی شماره 59 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 36272ـ 13 9 1392 شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به اخذ بهای خدمات از بانکها و صندوقهای قرضالحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری در شیراز

برابر مقررات کشور ما هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت، خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده باشد به مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٨١٢ مورخ ١٣٩٧ ٩ ١٣ با موضوع «١٨١٢،١٨١٧ الی ١٨١٩ ،١٨٢٣ الی ١٨٢٨ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

پزشکان از عواقب و مجازات ها مطلع باشند معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی بر لزوم آگاهی پزشکان از عواقب انجام سقط های جنایی تأکید کرد وگفت تعداد معدودی از پزشکان و ماماها که ممکن است اقدام به سقط جنایی کنند باید از عواقب این امر مطلع باشند

در دولت تدبیر وامید،همه امید مردم آن است که همه چیز بر پایه معنویت و عقلانیت شکل گیرد و دستاورد آن، سیاست اخلاقى، اقتصاد اخلاقى، فرهنگ اخلاقى و جامعه اخلاقی باشد

بر اساس قانون جرایم رایانهای مجازاتهای مخصوص به خود را دارد و هرکس مرتکب اعمال مجرمانه شود باید مجازاتهای قانونی را طی کند

برخی از ضابطین اعم از نیروهای انتظامی ، بسیج و در موضوعات و چهارچوب وظایف قاونی خود انجام وظیفه می نمایند یکی از اقدامات نیروهای مذکور تفتیش و بازرسی خودروها در زمان و مکانهای گوناگون می باشد به همین منظور یکی از سؤالاتی که همواره توسط ضابطین ، مسئولین مربوط و بازرسی شوندگان با ادبیات متفاوت ولی با ماهیت واحد مطرح می گردد ، چگونگی تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی می باشد

طرح هر دعوایی، اعم از مدنی یا کیفری، در محاکم دادگستری مستلزم اثبات آن است به همین جهت به‌طور مـعـمـول در قـوانـیـن شکلی یا بعضاً قوانین ماهوی، به بحث‌پیرامون ادله اثبات دعوا پرداخته می‌شود و انواع این دلایل و تمامی ‌احکام و مقررات مربوط به آنها مورد اشاره قرار می‌گیرند یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات دعوا ، چه در امور مدنی و چه در امور کیفری اقرار است

بعد از تصادف رانندگی، سناریوهای مختلفی ممکن است شکل بگیرد رویایی‌ترین حالت این است که هیچ کس آسیبی نبیند یا اینکه آسیب کم باشد و دو طرف حادثه بدون دلخوری راه خودشان را بروند اما اگر کمی واقع‌بین باشیم این اتفاق کمتر رخ می‌دهد و در بسیاری مواقع کار به شکایت و دادگاه می‌کشد در ادامه قصد داریم فرضی را بررسی کنیم که در آن تصادف رانندگی منتهی به قتل نشده است، بلکه صدمه و آسیب بدنی به همراه داشته است؛ آیا این اتفاق جرم است؟ اگر جرم است مجازات آن چیست؟

دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دارای رتبه علمی – ترویجی دانشگاه امام صادق (خواهران)ویژه تابستان 1392منتشر شد

هرچند کلمه افترا واژه خوشایندی نیست اما گاهی اوقات پیش می آید که افراد پا را از گلیم خویش فراتر می نهند و به حقوق دیگران تعدی می نمایند از این رو به ناچار زیاندیده به منظور جبران و بازگشت حق از دست رفته خویش و تنبیه متجاوز چاره ای جز دادخواهی و اعلام شکایت کیفری ندارد که مرجع صلاحیتدار قضایی پس از بررسی های لازم نهایتاً اعلام می کند که شاکی یا حق طرح شکایت را داشته یا نداشته است و در صورت اعلام عدم استحقاق شاکی، در این موقع است که موضوع جرم افترا آشکار می گردد

در پروندهای بانک دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به طرفیت وامگیرنده و ضامن به استناد قرار داد بانکی مطرح کرده که با توجه به عدم حضور خواندگان دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسی به صورت غیابی صادر کرده و وامگیرنده در مهلت مقرر قانونی واخواهی کرده و پس از ارجاع امر به کارشناسی، مبلغ محکومیت وی به یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است؛ اما خوانده ردیف دوم (ضامن) از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود استفاده نکرده و همان مبلغ محکومبه دادنامه بدوی در مورد وی قطعیت یافته است

دبیر علمی چهارمین همایش سراسری «طب و قضا» از تمدید مهلت فراخوان مقالات این همایش خبر داد

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اولویت استفاده از تکنولوژی های نوین در فرآیندهای ثبتی تأکید کرد

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تاکنون جهت بررسی فقهی طرح ها و لوایج ارجاعی مجلس شورای اسلامی، 38 حلقه علمی در قالب 259 نشست و دو هزار و 376 نفر ساعت کار را برگزار کرده است

عطف به نامه شماره 124418 49635 مورخ 9 7 1392 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 14 8 1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد