مطالب پربازدید

در حالی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ایجاد پلیس قضایی تصریح دارد که پس از گذشت 3 سال از تقدیم این لایحه به دولت، نه تنها چنین تشکیلاتی به وجود نیامده بلکه ظاهرا به فراموشی نیز سپرده شده است

با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

مهدیه سیدمیرزایی قانون جدید مجازات اسلامی که در اردیبهشت سال جاری به تصویب رسید حاوی نوآوری‌های بسیاری است؛ گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی، مجازات شخص حقوقی و مجازات‌ها و اقدامات تامینی‌و‌تربیتی اطفال و نوجوانان را می‌توان از نکات برجسته این قانون دانست

در مواردی حین رسیدگی به پرونده‌های قضایی پیش می‌آید که دادگاه صلاحیت رسیدگی موضوع را به طور موقت به دادگاه دیگری واگذار می‌کند در این میان اولین موضوع بعد از طرح دعوا در دادگاه توجه به شایستگی یک مرجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده است؛ در این میان گاهی پیش می‌آید که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را تحت عنوان «نیابت قضایی» به دادگاهی دیگر ارجاع می‌دهد

رأی شماره 551 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از بند یک و ابطال بند2 ماده 29 و بند 39 مصوبه شماره 2729 7 100ـ 3 11 1387 شورای اسلامی شهر زاهدان

رأی شماره 26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شق الف بند 3بخشنامه شماره 25 20 5 4141 ـ 14 12 1385 معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

نقش فناوری نوین در کاهش ورودی پرونده‌ها در گفت و گو با نصرا سهرابی درخشان معاون رئیس‌کل محاکم عمومی‌کرج

احتراماً با عنایت به تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود، این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا 6 جمع می‌شود، نظریه حقوقی خود را در مورد سوالات ذیل ارایه کنید در ماده 134 آمده است «… در هر یک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجرا است…» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، باید درجه‌های هفت و هشت نیز که در رأی آمده است، اجرا شود یا خیر؟

اگر دادخواست طلاق توسط مرد به دادگاه ارائه شود،او باید حق و حقوقی را به زن پرداخت کند

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد

در پی افزایش چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، همواره برای رفع سوء اثر آن، گروه‌های مختلفی وارد عمل شده و با تبلیغات گسترده نسبت به رفع سوء اثر غیرقانونی این چک‌ها اقدام می‌کنند که مورد تایید شبکه بانکی نبوده و زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را نیز فراهم کرده است

موضوع مبارزه با زمین خواری و رفع تصرف اراضی جنگلها و مراتع در حالی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته که این روزها دستگاه قضایی می گوید با قدرت آماده برخورد با این معضل هستیم اما در تهران، میان دادستانی و سازمان جنگلها بر سر اجرای احکام چالش وجود دارد که این موضوع به نفع زمین خواران خواهد بود

جهیز، مالی است که زن علی الرسم، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می برد و علاوه بر استفاده خود، به شوهر نیز اباحۀ انتفاع و استفاده آنرا می نماید این مال، در مالکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی شود جهیزیه، اصطلاح دیگرجهیز است1 واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین المللی زمانی در ادامه مطالعات حقوقی مربوط به حقوق زنان و حقوق خانواده برآنست؛ کوتاه نگاهی اجمالی به موضوع جهیزیه و مسائل حقوقی آن و بررسی نظام حقوقی جهیزیه در ایران انداخته و آنرا از منظر حقوقی، قانونی و عرفی و رویه های قضایی مربوط پی گیرید

قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای به کشور وارد و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است این پدیده شوم از دورانی آغاز می‌شود که جوامع بشری و نیازمندی‌های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تأمین کلیه نیازمندی‌های خود عاجز و ناتوان شدند، به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مطالعات تجاری بودند و از طرف دیگر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومت‌ها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و برای اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت و مقررات گمرکی وضع کنند

رأی شماره ٨٣6 ھیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال دستور یازدھم مورخ ١٣٩٢ 5 5 از صورتجلسھ پانزدھمین نشست عادی دوره چھارم ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف

حلقه علمی بررسی طرح شورای حل اختلاف با حضور حقوقدانان، اساتید و شخصیت‌های علمی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار و پیشنهادات و اصلاحات مورد نظر نیز به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارسال شد و حجت الاسلام والمسلمین احمد رضا عابدی عضو علمی این حلقه پیرامون طرح، معایب و مزایا و تفاوت های آن با قانون حاکم سخن گفت

زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص داده‌اند و اگرچه در سال‌های دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، اما در سال‌های اخیر بروز و ظهور فعالیت‌های اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است با این وجود، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است

در صورتی که اسناد مالکیت، خدشهدار شوند یا نیاز به اصلاح آنها باشد، میتوان آنها را به صورت قانونی ابطال و اصلاح کرد

اگر بخواهیم نقدی بر قوانین جدید داشته باشیم مسئله تعویق صدور حکم کمی‌جای تأمل دارد و‌اینکه تعویق و تعلیق حکم و همچنین آزادی مشروط از اختیارات قاضی است و نه تکلیف قاضی

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید مطابق اطلاعات جامع نوع کار یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد، تنظیم شود